ليبيون يعتبرون نشر قوات دولية «احتلالاً»

برلماني ليبي: السراج يراهن عليها لتحميه من «الجيش الوطني»

تصاعدت حدة الرفض السياسي والأممي في ليبيا لطلب فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، إرسال «قوات دولية» لحفظ السلام في طرابلس، واعتبر عدد من السياسيين الليبيين أن ذلك سيمثل «احتلالا» وإعادة لـ«زمن الوصايا» على البلاد، إذا ما تم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الأمن الدولي.
وقال النائب جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب بالبرلمان الليبي، إن «السراج يأمل في ترسيم منطقة خضراء في طرابلس، تحميه وتقي الميليشيات من تقدم (الجيش الوطني)، بعدما راهن من قبل على تدخل تركيا لصالحه إثر توقيعه اتفاقيتين مشبوهتين معها»، وبموازاة ذلك فإن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «مستمر في نقل المرتزقة السوريين، وأسلحة نوعية إلى البلاد بهدف التصدي للجيش، الذي أشرف على السيطرة على العاصمة». وأضاف أوحيدة في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن السراج «يستشعر خطر أنه قد لا يكون ضمن أي تشكيل جديد للمجلس الرئاسي، ولذلك فهو يعول على منطقة خضراء تحميه مما هو آتٍ، ويلح على طلب دخول قوات أجنبية إلى طرابلس».
وحول ما يردده ليبيون من أن دخول «قوات دولية» يمثل «احتلالاً جديداً لليبيا»، قال أوحيدة: «لا شك في ذلك إذا كان هدفها حماية حكومة غير شرعية تمارس سياسة الأمر الواقع، رغماً عن إرادة الليبيين، أو الإبقاء على وجود ميليشيات إجرامية، وتيار مؤدلج صنفه مجلس النواب إرهابيا».
واستكمل أوحيدة، النائب عن مدينة الكفرة (جنوب) مستدركا: «لكن إذا كان الهدف من دخول قوة أجنبية يُتفق عليها، بهدف المشاركة في الإشراف على نزع سلاح الميليشيات، وتنفيذ خارطة طريق سياسية لا تكون الميليشيات جزءاً منها، فقد يكون ذلك مقبولا».
وكان السراج قد طالب وفقاً لصحيفة «فيلت إم سونتاغ» الأسبوعية، ونقلتها «دير شبيغل» الألمانية، بإرسال قوة حماية دولية لحماية المدنيين، إذا ما واصلت قوات «الجيش الوطني» هجومها على العاصمة، واعتبر أن مهمة قوة مسلحة كهذه يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة، وأنه يتوجب تحديد الجهة التي ستشارك فيها، سواء أكان الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الأفريقي، أو جامعة الدول العربية.
من جهتها، تطرقت الدكتورة فاطمة الحمروش، وزيرة الصحة السابقة، إلى قضية عدم مشاركة السراج والمشير خليفة حفتر جلسات مؤتمر برلين، وقالت: «بينما هما غائبان، يقوم هؤلاء (القادة المشاركون) بالاجتماع لأجل الوصول إلى قرار يخص ليبيا، دون حضور أي سلطة ليبية في هذا الاجتماع (...) فماذا يمكن أن نسمي هذا؟ هذه هي الوصايا الدولية». ولفتت في حديثها إلى «الشرق الأوسط» أن «إرسال قوات رقابة دولية هو تحصيل حاصل لضمان التقيد بمخرجات هذا الاجتماع بقرار خارجي، وليس قراراً ليبيا...هذه النهاية هي نتاج فشل ذريع لدى السلطات الليبية المتتالية وتراكمه، وازدياد آثاره على مرّ السنين».
وينظر كثير من الليبيين بتوجس إلى هذه الدعوة، رغم أنها «مشروطة» بعدول الجيش عن اقتحام العاصمة، فضلاً عن أن المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة عارضها.
ونقلت صحيفة «فيلت» الألمانية عن سلامة قوله إنه «ليست هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل يكفي فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين»، مضيفاً أن اللجنة الدولية المشكلة لإجراءات المتابعة، التي تتعلق بمواصلة تنسيق العملية التي انطلقت في برلين، ستجتمع للمرة الأولى في منتصف فبراير (شباط) المقبل بالعاصمة الألمانية أيضا، وأوضح أنه من المرجح أن تتولى ألمانيا، بالاشتراك مع مهمة الأمم المتحدة، قيادة الاجتماع.
في شأن ذي صلة، قالت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة إّنها لم تجد «أدلّة موثوقاً بها» تؤكّد صحّة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في طرابلس إلى جانب قوات «الجيش الوطني»، وهو ما ذهب إليه عدد من النواب الموالين لـ«الجيش الوطني» في حديثهم إلى «الشرق الأوسط».