واشنطن العاصمة تحتفظ بجاذبيتها الاستثمارية للمشترين العقاريين

مع نشاط قياسي للبناء العقاري الأميركي في ديسمبر

حركة الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة استجابت لاستعداد المشترين الراغبين في شراء المنازل الراقية

ما زال للسوق العقارية الأميركية، وخصوصا في مدينة واشنطن العاصمة، جاذبيتها أمام المستثمرين حول العالم، وخصوصا في ظل ارتفاع حركة مشروعات البناء العقاري وتنوع مستوياته في مختلف المدن بالولايات المتحدة.
وتظل مدينة واشنطن العاصمة، التي بها البيت الأبيض والكونغرس والكثير من المباني التاريخية والسياحية الشهيرة، فضلا عن كبرى الشركات والمؤسسات الأميركية، محتفظة ببريقها بالنسبة للمستثمرين العقاريين، الذين يحرصون على أن يكون لهم موطئ قدم في المدينة التي يتردد اسمها يوميا في جميع أنحاء العالم.
ويبدو أن حركة الاستثمار العقاري في الولايات المتحدة ككل استجابت لاستعداد المشترين من الراغبين في شراء المنازل سواء لذات اللمسات الرفاهية وكذلك فنيات البناء الراقي والمساحات الواسعة وتعدد الوحدات الداخلية فضلا عن الحدائق المحيطة بها أو تلك المستويات الأكثر بساطة بما يتناسب مع ميزانيات الأسر الأصغر والأقل دخلا أو صغار المستثمرين.
ونشطت سوق البناء العقارية الأميركية مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2006 خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث قفز معدل البناء بنسبة 16.9 في المائة، حسب أحدث بيانات لوزارة التجارة الأميركية، لتسجل أعداد الوحدات المبنية 1.6 مليون وحدة في الشهر الماضي، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر منذ أكثر من 13 عاما.
وتستعيد سوق البناء زخمها بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي، بما أدى لانكماش معدلات فوائد القروض العقارية إلى متوسط يبلغ 3.65 في المائة بعد أن بلغ ذروته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 حين وصل إلى 4.94 في المائة وفقا لـ«سي إن بي سي».
ويمثل القطاع العقاري أكثر من 3 في المائة من حجم الاقتصاد الأميركي، وفقا لـ«رويترز»، وقد استعاد الاستثمار في هذه السوق نشاطه في الربع السابق من العام، بعد تراجع على مدى ستة أرباع سنوية متتالية، حيث كانت تلك أطول فترة من نوعها منذ حالة الركود بين عامي 2007 و2009.
هذه البيانات تأتي وسط ارتفاع مستوى الثقة لدى المستثمرين استجابة لزيادة المشترين المحتملين للمنازل وتحسن النظرة المستقبلية للمبيعات ككل.
وزاد معدل ثقة شركات البناء العقاري خلال ديسمبر الماضي بالنسبة للمنازل المخصصة للأسر الصغيرة، حيث سجل 76 نقطة في الشهر الماضي، حسب مؤشر مؤسسة وليس فارجو للسوق العقارية، وهو أعلى معدل له منذ يونيو (حزيران) عام 1999.
وخلال ديسمبر الماضي ارتفع إجمالي بيع المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من 6 في المائة وفقا لمؤسسة «ريدفين» العقارية، وبلغ متوسط سعر البيع نحو 312 ألف دولار.
أسعار العقارات في المناطق التي بداخل مدينة واشنطن العاصمة ارتفعت على نحو تجاوز الأرقام القياسية السابقة، وعلى مدى السنوات الماضية ظلت هناك نحو 10 مناطق بالمدينة تسجل أعلى من مليون دولار للمنزل.
وخلال عام 2019 كانت منطقتا سبرينغ فالي وبيركلي في صدارة المناطق وأعلى الأسعار، حيث وصل سعر المنزل بهما إلى نحو 1.8 مليون دولار و1.7 مليون دولار على التوالي، وعلى الجانب الآخر خسرت منطقتا باليساديس وبيرليث مكانهما على قائمة المليون فانخفضتا إلى 995 ألف دولار و970 ألف دولار، وفق إحصائية لموقع دي سي أوربان تيرف العقاري.
أما بالنسبة لمناطق ماساتشوستس أفينيو هايتس ووودلي وهوثورن فقد سجلت أعلى من مليون دولار وبلغت أسعارها على التوالي 2.2 مليون دولار و1.5 مليون دولار ومليون دولار تقريبا لكنه لم تسجل أكثر من 11 عملية بيع في العام الماضي.
وسجلت الأسعار في منطقة جورج تاون نحو 1.2 مليون دولار للمنزل وفي منطقة كريستوود نحو مليون دولار. وكان معدل العقارات التي يزيد سعرها على مليون دولار قد ارتفع بنسبة 4.3 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حسب بيانات اتحاد المقاولين العقاريين الأميركيين.
ومع ارتفاع أسعار المنازل في مدينة واشنطن العاصمة بالنسبة لكثير من راغبي الشراء، إلا أن المناطق المحيطة بمحطات مترو المدينة وما حولها لم تكن ضمن المدن العشر الأعلى سعرا في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من عام 2019 حسب بيانات اتحاد المقاولين العقاريين الأميركيين.
واحتلت السوق العقارية للمدينة الشهيرة المرتبة الثالثة عشرة بالنسبة لأسعار المنازل للأسر الصغيرة بين سائر الأسواق العقارية بالمدن الأميركية.
وجاءت مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا في صدارة العشرة بمتوسط سعر الوحدة نحو 1.3 مليون دولار، في حين جاءت مدينة سان فرنسيسكو في المرتبة الثانية بين المدن الأعلى سعرا وبلغ سعر الوحدة بها 1.05 مليون دولار.
مدن أخرى كانت أعلى سعرا من واشنطن العاصمة مثل بولدر بولاية كولورادو ولوس أنجليس بولاية كاليفورنيا وناساو كاونتي في نيويورك وستامفورد بولاية كينيتيكت.
وكانت بيانات اقتصادية صدرت مؤخراً كشفت عن ارتفاع عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاما، ليعطي سوق الإسكان الأميركية قوة دفع في بداية العام الجديد، مع استمرار أسعار الفائدة المنخفضة ونمو الوظائف وتفاؤل المشترين وشركات التشييد.
وبحسب بيانات وزارة التجارة الأميركية فقد ارتفع عدد المشروعات السكنية التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي بنسبة 16.9 في المائة إلى ما يعادل 1.61 مليون وحدة سنويا، مقابل ما يعادل 1.375 مليون وحدة سنويا في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ ثلاث سنوات وتتجاوز كل تقديرات المحللين الذين تم استطلاع رأيهم. في الوقت نفسه تراجع عدد تراخيص البناء التي صدرت في الشهر الماضي، والذي يعتبر مؤشرا على نشاط التشييد في المستقبل بنسبة 3.9 في المائة إلى ما يعادل 1.42 مليون وحدة سنويا.
وارتفعت أسعار أسهم شركات تشييد المساكن في بداية تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية، حيث وصل المؤشر المجمع لهذا القطاع إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2005.
وذكرت بلومبرغ أن هذه البيانات تشير إلى أن قطاع تشييد المساكن أسهم في نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد مساهمته في نمو الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام لأول مرة منذ نهاية 2017.
ورغم أن هذه الزيادة قد لا تستمر عند المستويات الحالية، فإن الطلب على المساكن يزداد مدفوعا بأسعار الفائدة التي انخفضت إلى أقل مستوياتها منذ نحو ثلاث سنوات، واستمرار الأداء القوي لسوق الوظائف، وتحسن الأجور مما يؤدي إلى زيادة الأموال المتاحة لدى المشترين المحتملين للمساكن.
وبحسب بيانات وزارة التجارة فقد ارتفع عدد مشروعات المساكن ذات الوحدة الواحدة بنسبة 11.2 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف 2007، في حين تراجعت تراخيص بناء هذا النوع من المشروعات بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر الماضي.
وارتفع عدد مشروعات المساكن متعددة الوحدات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 29.8 في المائة يصل إلى أعلى مستوى له منذ 1986.