عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد عقارات

سلطات نيويورك تتوصل إلى تسوية مع شركة عقارية لتعويض المستأجرين عن منازل متهالكة

ستقوم «فيجن» بسداد مبلغ 600 ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم الذين يعيشون حالياً في 58 منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك
ستقوم «فيجن» بسداد مبلغ 600 ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم الذين يعيشون حالياً في 58 منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك
TT
TT

سلطات نيويورك تتوصل إلى تسوية مع شركة عقارية لتعويض المستأجرين عن منازل متهالكة

ستقوم «فيجن» بسداد مبلغ 600 ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم الذين يعيشون حالياً في 58 منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك
ستقوم «فيجن» بسداد مبلغ 600 ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم الذين يعيشون حالياً في 58 منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك

تسعى إحدى الشركات العقارية التي تدير أعمالاً بنظام «الاستئجار بغرض التملك» إلى تحسين صورتها بعد أن اتهمتها الجهات التنظيمية في ولايتي نيويورك وبنسلفانيا بالانخراط في ممارسات بيع جشعة. وتمكنت شركة «فيجن بروبتي مانجمنت» مؤخراً من اجتياز إحدى العقبات التي اعترضت عملية الإصلاح التشغيلية، وذلك بالتوصل إلى تسوية مبدئية مع النائب العام في نيويورك وكذلك مع «إدارة الخدمات المالية» في الولاية.
وبحسب الاتفاقية التي تتطلب موافقة قاضٍ فيدرالي، ستقوم الشركة بسداد مبلغ 600 ألف دولار كتعويض للمستأجرين وأسرهم الذين يعيشون حالياً في 58 منزلاً متهالكاً تملكها الشركة في نيويورك. وكان صندوق التحوط «التلايا كابيتال مانجمنت» الذي قدم في وقت سابق تمويلا لشركة فيجن قد وافق على دفع مبلغ 2.77 مليون دولار للجهات التنظيمية في نيويورك على سبيل التعويض للسكان.
وقد حرمت عملية التسوية الشركة أيضاً من الانخراط في أي أعمال تجارية عقارية سكنية في نيويورك مستقبلاً.
وبحسب ليندا أ. ليسويل، المشرفة على إدارة الخدمات المالية، فإن الاتفاقية «جاءت لترد حقوق بعض السكان في نيويورك الذين وقعوا ضحية للممارسات الجشعة للشركة». وقد رفضت الشركة التعليق على الإجراء.
وكان المسؤولون في نيويورك قد اتهموا الشركة بتسويق منازل متهالكة للمستأجرين، مستغلين اتفاقيات إيجار خادعة طالبتهم بمقتضاها بإجراء جميع الإصلاحات المطلوبة. ووعدت عقود الإيجار المستأجرين بفرصة شراء منازلهم بعد سبع سنوات من الإيجار، لكن غالباً ما انتهى الأمر بإخلاء المستأجرين أو هجر منازلهم المتهالكة بعد أن تكبدوا آلاف الدولارات في عمليات إصلاح بلا طائل.
جاءت عملية التسوية قبيل السماح لشركة «فيجن» بتصحيح مسارها في مجال تأجير المنازل التقليدية من خلال الاندماج مع شركة أخرى هي «إف تي آي نتورك» قبل عيد الميلاد مباشرة، وقد وافقت شركة «فيجن» على بيع 3000 منزل إلى شركة «إف تي آي» في صفقة بلغت قيمتها 350 مليون دولار.
لكن كان لشركة إف تي آي نتورك مشكلاتها الخاصة أيضا. فقبل أيام قليلة من الإعلان عن البيع، أوقفت بورصة نيويورك الأميركية التداول في أسهم شركة «إف تي آي» وحذفت أسهمها بعد أن وجدت أن الشركة قد تورطت في عمليات «تتعارض مع المصلحة العامة». وحتى الوسيط الذي توسط في دمج شركتي «فيجن» و«إف تي آي» واجه اتهامات مؤخرا بالاحتيال من قبل منظمين ببورصة الأوراق المالية.
وذكرت شركة إف تي آي في بيان لها أنها واثقة من أن جميع الدعاوى الجارية مع «فيجن» سيجري حلها بحلول 30 مارس (آذار) وقالت إنها ستطعن في قرار البورصة حذف أسهمها من التداول. وأشار خبراء العقارات إلى أنهم قد حذروا من ممارسات بعرض الشركات مثل «فجين» شراء منازل متهالكة بنظام «الإيجار بغرض التملك»، وهو النظام الذي تزايدت شعبيته في الأحياء ذات الدخل المنخفض، حيث يصعب على المقترضين الحصول على ما يسمى برهون صغيرة للمنازل التي تقل قيمتها عن 100 ألف دولار.
الجدير بالذكر أن «فيجن» واجهت دعاوى قضائية مماثلة في ولايات «ويسكونسن» و«أوهايو» و«نيوجيرسي» اتهمتها بالجشع. قبل عامين، توقفت شركة فاني مي عن بيع المنازل لشركة «فيجن» ولغيرها من الشركات بسبب شكاوى من ممارستها مشابهة.
وفي ولاية بنسلفانيا، حيث تملك شركة فيجن نحو 600 منزل، قدم مكتب المدعي العام طلباً للحصول على أمر قضائي بداية الشهر الماضي لمنع مبيعات الشركة إلى أن يتأكد من أن السكان الذين يعيشون في تلك المنازل لم يتعرضوا للأذى من عملية الإيجار بغرض التملك. ومن المقرر أن يعقد قاضٍ بولاية بنسلفانيا جلسة استماع بشأن هذا الطلب الأسبوع المقبل.
وقال المدعي العام لولاية بنسلفانيا في بيان: «رغم سعادتي بتوقف شركة فيجن عن العمل بنظام الإيجار بغرض التمليك، فإنني لن أتوقف عن تحقيق العدالة فيما فعلته في ولاية بنسلفانيا»، مضيفا «لقد استهدفت هذه الشركة مجتمعات ذوي الدخل المنخفض والأقليات، ووعدت بتحقيق حلم تملك منزل، لكنها قدمت مساكن متداعية وغير قابلة للإصلاح».
- خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان