الشارقة: 6.5 مليار دولار حجم تداولات السوق العقارية في 2019

TT

الشارقة: 6.5 مليار دولار حجم تداولات السوق العقارية في 2019

قالت إمارة الشارقة، إن القطاع العقاري حقق حجم تداولات بلغ 24.2 مليار درهم (6.5 مليار دولار) خلال عام 2019 بنمو نسبته 7.3 في المائة مقارنة بعام 2018، وارتفعت عدد المعاملات إلى 61.3 ألف معاملة عام 2019 بزيادة قدرها 13.4في المائة عن عام 2018، وذلك حسب ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
وقال عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل التطور والنمو، وتوفر الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها الإمارة الباسمة، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية من قبل البنوك والمؤسسات المصرفية العاملة في القطاعين العام والخاص، بحيث غدت أسعار العقارات في متناول جميع الفئات من المستثمرين، ومن مختلف المستويات التي أصبح بإمكانها الدخول بأريحية وثقة للسوق العقارية.
واستشهد الشامسي بالتقرير الصادر مؤخراً عن قسم النمو السكاني في الأمم المتحدة، والذي صنف إمارة الشارقة واحدةً من أسرع المدن تطوراً في العالم، ضمن قائمة «المراكز الـ10 الأولى عالمياً من حيث النمو السكاني»؛ وهو الأمر الذي يؤكد على مكانة الشارقة بصفتها وجهةً مثاليةً للمستثمرين ورجال الأعمال والعائلات التي تبحث عن الأمن والعيش في بيئة مستقرة في صفاء ورخاء وازدهار.
كما أشار الشامسي إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، إدراج مدينة الشارقة ضمن شبكة «يونيسكو» للمدن المبدعة، حيث تجمع المدن التي تتخذ من الإبداع أساساً لتطورها، وذلك في مجالات الموسيقى، والفنون، والحرف الشعبية، والتصميم، والسينما، والأدب، والفنون الإعلامية.
وذكر الشامسي، أنه بلغ عدد معاملات سندات الملكية 11.5 ألف معاملة في مختلف مناطق الإمارة، بحجم تداول بلغ 9.6 مليار درهم (2.6 مليار دولار) في حين بلغ عدد معاملات الرهن 3760 معاملة، بحجم تداول بلغ 14.6 مليار درهم (3.9 مليار دولار)، وبلغ عدد معاملات التثمين 963 معاملة، ووصل عدد معاملات البيع المبدئي إلى 5272 معاملة، وبلغت معاملات شهادات الإفادة 36.9 ألف معاملة في حين بلغت معاملات التصرفات الأخرى 2872 معاملة في شتى أرجاء الإمارة.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.