موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: التحول الرقمي في «العدل» يرفع عمليات توثيق العقار 44 %
الرياض - «الشرق الأوسط»: أسهم التحول الرقمي بقطاع التوثيق في ارتفاع عمليات توثيق العقار 44 في المائة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الهجري الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث نُفذ نحو 650 ألف عملية توثيق للعقارات.
وأتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية خدمة طلب الإفراغ العقاري، وتحديث الصكوك، والتحقق من الملكية العقارية وإصدار الهوية العقارية، خدمة طلب إصدار صك بدل مفقود أو تالف، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد.
وأوضحت وزارة العدل، أن الـ650 ألف عملية تنوعت بين إفراغ صكوك، فرز صكوك، تحديث صك للنظام الشامل، تسجيل ملكية عقارية، منح، تعديل صك، دمج ورهن وفك رهن عقارات، دمج صكوك، وغيرها من العمليات. بالإضافة للربط المباشر مع وزارة الإسكان لنقل بيانات المنح والفرز إلكترونياً تسريعاً لخدمات المستحقين.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ183 ألف عملية، تليها مكة المكرمة بـ116 ألف عملية، ثم الشرقية بـ100 ألف، ثم القصيم بـ57 ألف عملية.
ويمكن للموثقين تقديم الخدمات مباشرة في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات بتسلم مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

إصدار قانون مركز دبي المالي العالمي للإيجارات
دبي - «الشرق الأوسط»: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانون مركز دبي المالي العالمي بشأن الإيجارات في المركز، حيث يهدف القانون الجديد للارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، ويؤكد التزام مركز دبي المالي العالمي بتوفير إطار عملٍ تنظيمي وقانوني متكامل ينسجم مع أعلى المعايير والممارسات العالمية.
ويسهم القانون الجديد بملحقاته التنظيمية بتوفير الحماية والضمانات الإضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين ممن يرتبطون بعقود تأجير للعقارات ضمن المنظومة المالية للمركز. ومن المتوقع أن يدعم القانون وتشريعاته التزام المركز بإرساء بيئة تنظيمية متكاملة تضمن مزيداً من النمو والازدهار للشركات والأعمال الدولية.
وسيُعالج القانون الجديد ولوائحه التنظيمية بنوداً مُحددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي، لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة لتوفير بيئة تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك انسجاماً مع المكانة المرموقة لمركز دبي المالي العالمي كمنطقة مالية حرة ومستقلة في دولة الإمارات.
وسيحقق القانون تلك الأهداف من خلال ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين، وتطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري، وتسلم تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «سيوفر قانون الإيجارات الجديد نهجا أوضح لآلاف الملاّك والمستأجرين في المركز المالي، عوضاً عن تمثيله خطوة أساسية لتنفيذ خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي. ونستمر بتعزيز بنيتنا التحتية القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل المركز المالي بهدف منح عملائنا الحالين والمحتملين ثقة أكبر ضمن معاييرنا القانونية الصارمة. ولدينا الثقة التامة بأن هذا القانون الجديد سيعزز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء، مع التأكيد على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار».

«إعمار العقارية» تعلن شراكة مع «شاومي» لتطوير منازل ذكية وعصرية
دبي - «الشرق الأوسط»: وقّعت «إعمار العقارية»، مذكّرة تفاهم مع شركة «شاومي» العالمية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا، التي توفّر أكبر منصّة للمستهلكين في مجال إنترنت الأشياء، لإطلاق «منزل إعمار الذكي» وهو مفهوم ثوري يوفر فرصة تجربة أحدث تقنيات المنازل الذكية التي تتبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وسيتم إطلاق المنتج الجديد في عام 2020 ضمن مجموعة حصرية من المشاريع السكنية التابعة لإعمار، التي ستتضمّن أفضل التقنيات الرقميّة من «شاومي»، وتضم مجموعة شاملة من منتجات المنازل الذكية وإنترنت الأشياء المثبّتة مسبقاً. وأصبحت إعمار بموجب هذه الاتفاقية أول مطور عالمي خارج الصين يوقّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «شاومي» لتطوير تجربة مبتكرة للمنازل الذكية.
ويأتي الإعلان عن هذه الشراكة في إطار التزام إعمار بتطوير مجمّعات سكنيّة تلبّي متطلّبات الجيل القادم من العملاء، ووقع اختيارها على شركة «شاومي» كشريك استراتيجي لريادتها في قطاع تطوير تقنيات المنازل الذكية. وبالإضافة إلى أكثر من 213 مليون جهاز ذكي متصل، تمتلك «شاومي» محفظة من تقنيات المنازل الذكية في قطاعات الترفيه وتوفير الطاقة وإدارة المرافق والأمن والرفاهية. كما تعزّز هذه الشراكة العالمية ريادة إعمار ضمن مجموعة منتجاتها العقارية، وسوف يتيح هذا التعاون تجربة عصرية وسلسة توفر للعملاء مستويات أعلى من الراحة بالاعتماد على تقنيات الجيل القادم.
وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «يجسد إطلاق منزل إعمار الذكي التزامنا بالتعاون مع شاومي، بالعمل على خلق تجربة متطوّرة وعصرية توفّر أعلى مستويات الاتصال والراحة للجيل القادم من عملائنا، وهو ما يتماشى مع رؤيتنا المستقبلية وحرصنا على تلبية المتطلبات الجديدة للعملاء. إن هذه الشراكة المميزة بين إعمار وشاومي، ستسهم في إطلاق منتجٍ جديد لم يسبق له مثيل في المنطقة».



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».