السعودية: نمو العقار بنسبة 6 %.. وتوقعات ببلوغ قيمته تريليوني دولار

الشويعر: عدم تطبيق «التسجيل العيني» يضع حقوق الآخرين وحماية الممتلكات على المحك

أحد المشاريع العقارية في السعودية («الشرق الأوسط»)

توقع رئيس اللجنة الوطنية السعودية العقارية أن تلامس الثروة العقارية تريليوني دولار خلال العامين المقبلين، لافتا إلى أن القطاع ينمو بنسبة 6 في المائة حاليا، مشيرا إلى أنه بمنزلة المحرك الرئيس لأكثر من 130 نشاطا اقتصاديا.
وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية السعودية للعقار، لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع العقار يسهم بأكثر من 25 مليار ريال في الناتج المحلي، حيث يمثل أحد أهم محاور التنمية»، مشيرا إلى أنه يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع النفط.
وأضاف: «القطاع يحقق نسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفط، وهو جاذب للشباب السعودي للعمل فيه، ويستوعب أكثر من 15 في المائة من العمالة المحلية في مختلف القطاعات، ونما بحدود 6 في المائة هذا العام»، متفائلا بمستقبله رغم التحديات التي لازمته منذ وقت ليس بالقصير.
وزاد رئيس اللجنة العقارية: «هناك زيادة متنامية للطلب على الوحدات السكنية بمعدل 165 ألف وحدة سكنية كل عام، وليس هذا بغريب، وذلك نسبة لزيادة النمو السكاني، حيث يبلغ عدد السكان 24 مليون نسمة، فيما تقارب نسبة الشباب 70 في المائة، فضلا عن أن هذا القطاع يتمتع بضمانات استثمارية عالية».
ولفت إلى أن الإنفاق الحكومي السخي على برامج التنمية والبنى التحتية في السعودية، هو أحد أهم المحفزات لنمو قطاع العقار في السعودية، مبينا أنه في الفترة الماضية كان بمثابة المحرك الرئيس للاقتصاد الداخلي، مشيرا إلى حاجة السوق لعدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بمليون و50 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ومع ذلك، يعتقد الشويعر أن هناك حاجة ماسة لإيجاد قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان كما هي عليه الآن في بقية العالم، مبينا أن هذه القنوات بمنزلة السند الاقتصادي لكل القطاعات، سواء الصناعات أو البنوك أو المقاولات وغيرها، مشيرا إلى عدد من التحديات يقف حجر عثرة أمام نمو القطاع بالشكل المطلوب؛ من بينها ارتفاع الأسعار في المواد المتعلقة بصناعة وسوق العقار، فضلا عن شح التمويل العقاري الذي يعد أكبر التحديات، مشددا على ضرورة توفير أراض بأسعار مناسبة.
وأوضح رئيس اللجنة العقارية أن صناعة العقار تحتاج إلى تمويلات ضخمة جدا، مبينا أن ذلك يتطلب توافر قنوات استثمارية وفق معايير وإجراءات ميسرة، مشيرا إلى الحاجة الماسة لمراجعة كثير من التشريعات الخاصة بصناعة العقار.
وأكد أن هناك بونا شاسعا جدا بين المتوفر من التمويل والمطلوب منه مقارنة بالدول المجاورة، مبينا أنه في الدول المتقدمة يستحوذ على نصيب الأسد من التمويلات المخصصة للقطاعات بشكل عام.
ولفت إلى أن هناك لائحة خاصة بتنظيم صناعة وسوق العقار لكنها لم تطبق بعد، مبينا أنها تحتاج إلى تنشيط وتفعيل، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي وعدت بتطبيقها في المدى القريب.
ونوه الشويعر بأن هناك غياب مرجعية للقطاع العقاري تقوم على التنظيم والتنفيذ والإشراف على إدارة صناعة العقار ومراجعة إجراءاته وتشريعاته ومساندته، مشددا على ضرورتها، مشيرا إلى أن اللجنة العقارية بالغرف السعودية نفذت دراسة بشأنها ورفعتها للجهات المختصة، متوقعا أن ترى النور في أقرب فرصة.
وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات السارية حاليا، مع تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، لافتا إلى أنها شهدت في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا، مشيرا إلى أنه من التحديات كذلك شح المعلومات العقارية الكافية، مما يتطلب توفير قاعدة بيانات تخص هذا القطاع.
وقال رئيس اللجنة العقارية: «من المعوقات أيضا: عدم تطبيق تشريع التسجيل العيني للعقار حتى الآن، حيث إنه لم يطبق بشكل صارم أو كامل حتى الآن، وهو المهم لحفظ حقوق الآخرين وحماية الممتلكات ومساعدة الجهاز المعني بالتسجيل العيني للعقار».