الفخفاخ يتعهد بتشكيل حكومة مصغرة في تونس لمواجهة التحديات

الرئيس التونسي قيس سعيد وهو يكلف رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ بمهمامه الجديدة (وكالة تونس إفريقيا للانباء)

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف إلياس الفخفاخ إنه سيشكل حكومة مصغرة بهدف التركيز على تحقيق أهداف الثورة وإرساء دولة عادلة وقوية تنهي عقود الفقر والتهميش.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد كلف أمس (الاثنين) وزير المالية الأسبق الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر حكومة اقترحها المرشح السابق لرئاسة الوزراء الحبيب الجملي.
وأمام الفخفاخ الآن شهر ليشكل حكومة قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة وإذا لم يفلح في ذلك فستُجرى انتخابات جديدة فيما تواجه البلاد تحديات اقتصادية عاجلة، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» الأنباء.
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس، قال الفخفاخ عقب تكليفه إن الحكومة ستكون في مستوى اللحظة التاريخية وتطلعات الشعب التونسي الذي أجمع على التغيير الفعلي في السياسات العامة بانتخابه للرئيس قيس سعيد نهاية العام الماضي. وأضاف أن حكومته ستركز على مواجهة التحديات ذات الأولوية وهي تحديات اجتماعية واقتصادية مع تعزيز الديمقراطية.
وعمل الفخفاخ من قبل في شركة الطاقة الفرنسية توتال كما شغل منصب وزير المالية عام 2012 في فترة اتسمت بالاضطرابات بعد الثورة كما شغل أيضا منصب وزير السياحة.
ويؤكد الفخفاخ (48 عاما) اختياره للاقتصاد كأولوية مع انخفاض معدل النمو وارتفاع الدين العام وتراجع الخدمات على مدى عشر سنوات تقريبا منذ ثورة 2011 التي جاءت بالديمقراطية للبلاد.
وقال الفخفاخ «سنعمل... على إرساء شروط الدولة العادلة القوية، دولة تنصف جهاتها الأضعف... وتنهي عقود الفقر والتهميش».
وتواجه تونس، التي تحتاج إلى حوالى ثلاثة مليارات دولار في شكل قروض أجنبية في 2020. ضغوطا قوية من المقرضين لخفض الإنفاق والسيطرة على العجز ولكنها تواجه في نفس الوقت مطالب متزايدة من شبان محبطين دفع اليأس الآلاف منهم إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه أوروبا.
وقال الرئيس التونسي في تصريحات منشورة وجهها إلى الفخفاخ «تذكروا دماء الشهداء... أنصتوا إلى أنين العاطلين عن العمل وإلى أنين الفقراء».
ويقول محللون إن اختيار سعيد للفخفاخ من بين العديد من المرشحين الآخرين الذين اقترحتهم أحزاب مختلفة يظهر أنه يمسك بمفاتيح المشهد السياسي في البلاد ويرون في الاختيار إشارة واضحة تهدف لتغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تونس.