ترمب وماكرون يتفقان على تمديد المفاوضات حول رسوم شركات التكنولوجيا

ترمب وماكرون يتفقان على تمديد المفاوضات حول رسوم شركات التكنولوجيا

الثلاثاء - 26 جمادى الأولى 1441 هـ - 21 يناير 2020 مـ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يتصافحان خلال لقائهما في وينفيلد هاوس ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»

ذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن الرئيسين الأميركي والفرنسي اتفقا على تمديد المحادثات حول فرض رسوم على مجموعات الإنترنت العملاقة حتى نهاية العام، ما يبعد حاليا تهديد فرض عقوبات أميركية على منتجات فرنسية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هذا المصدر، قوله: إن الرئيسين دونالد ترمب وإيمانويل ماكرون «اتفقا على إعطاء فرصة» للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل في إطار دولي وتجنب «حرب تجارية لا تعود بالفائدة على أحد».

وكان ماكرون وصف في تغريدة أمس (الاثنين) بـ«الممتازة» محادثات أجراها الأحد مع ترمب. وقال «سنعمل معا على اتفاق جيد لتجنب أي تصعيد في (مسألة) الرسوم».

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرجلين مقتنعان بأنه «من المهم خوض مفاوضات تكلل بالنجاح» في هذا الملف.

وكانت فرنسا والولايات المتحدة حددتا في السابع من يناير (كانون الثاني) مهلة مدتها 15 يوما للتوصل إلى اتفاق والسماح بمواصلة عمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض رسوم دولية على مجموعات التكنولوجيا بما فيها الشركات الخمس العملاقة غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.

وسيلتقي وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، الذي يجري مفاوضات مكثفة منذ أسابيع، في دافوس نظيره الأميركي ستيفن منوتشين لمناقشة تفاصيل مواصلة المناقشات في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن باريس «تواصل هدفها لفرض رسوم عادلة على مجموعات القطاع الرقمي والتوصل إلى تسوية في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية».

وأكدت باريس أنها ستلغي الرسوم التي فرضتها إذا تم التوصل إلى اتفاق دولي.

وقررت فرنسا أن تفرض منذ الأول من يناير 2019 رسوما على شركات التكنولوجيا العملاقة تعادل 3 في المائة من رقم أعمالها بانتظار تبني قرار على الصعيد الدولي في هذا الشأن.

وقبل عام، أحيت الولايات المتحدة مفاوضات حول هذه الضرائب داخل منظمة التعاون والتنمية الأوروبية كانت تعرقلها منذ سنوات. لكنها وضعت شروطا رفضتها فرنسا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وهددت إدارة الرئيس ترمب بعد ذلك بفرض رسوم إضافية «تصل إلى مائة في المائة» على منتجات فرنسية بقيمة 2.4 مليار دولار.


أميركا إقتصاد فرنسا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة