إردوغان: أرسلنا مستشارين ومدربين إلى ليبيا

كشف أن الصومال دعا تركيا إلى التنقيب عن النفط في مياهه

TT

إردوغان: أرسلنا مستشارين ومدربين إلى ليبيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وإنما أرسلت مستشارين عسكريين ومدربين فقط.
وأضاف أن تركيا ستواصل دعم المسار السياسي في ليبيا، ميدانياً وعلى طاولة المباحثات.
والثلاثاء الماضي قال إردوغان أمام اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا بدأت في إرسال قوات إلى طرابلس لدعم حكومة السراج وتحقيق الاستقرار لها.
لكن وسائل الإعلام التركية نقلت أمس (الاثنين) عن إردوغان قوله في تصريحات لعدد من الصحافيين رافقوه في طريق عودته من برلين عقب مشاركته في المؤتمر الدولي حول ليبيا، إن «جهود تركيا في المؤتمر وضعت الأساس لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة.. الوجود التركي في ليبيا عزز الآمال في السلام». وتابع: «الخطوات التي اتخذناها بشأن ليبيا حققت توازناً في المسار السياسي وسنواصل دعم هذا المسار في الميدان وعلى طاولة المباحثات.. عدم توقيع حفتر (المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي) على وثيقة الهدنة له معان، ومؤتمر برلين اقتصر على شهادة المشاركين ونتمنى نجاحه».
وأشار إلى أن تركيا وقفت ضد مقترح مشاركة الاتحاد الأوروبي في مسار دعم السلام بليبيا بصفة منسق عوضاً عن الأمم المتحدة، معتبراً أنه في حال تم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، فإن الطريق سيكون ممهّداً أمام الحل السياسي.
وقال إردوغان إن «أحد الزعماء الذين شاركوا في مؤتمر برلين أبلغني بأن رئيس الوزراء اليوناني يريد إصلاح علاقات بلاده مع تركيا، فقلت له إن عليه أولا أن يصلح خطأه (في إشارة إلى دعوة حفتر إلى زيارة أثينا)»، معتبراً أن الدعوة هدفها استفزاز تركيا.
في السياق ذاته، اعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن مؤتمر برلين يعد فرصة مهمة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة «ستواصل سياساتها البنّاءة والسلمية في مواجهة الحروب بالوكالة».
في شأن آخر، قال إردوغان إن دولة الصومال دعت تركيا إلى التنقيب عن النفط في مياهها بعدما وقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة فائز السراج في ليبيا لتحديد مناطق السيادة البحرية في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإن تركيا ستتخذ خطوات في ضوء الدعوة الصومالية.
وتسعى تركيا إلى توسيع نفوذها في الصومال والقرن الأفريقي. وقد أقامت قاعدة عسكرية في الصومال، حيث يتولى ضباط أتراك تدريب قوات لإعادة بناء الجيش الصومالي، كما يساعد مهندسون أتراك في تشييد الطرق.
وقال إردوغان: «هناك عرض من الصومال.. يقولون: هناك نفط في مياهنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضاً.. هذا مهم جداً بالنسبة لنا... لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك».
في سياق قريب، قال وزير خارجية ما يسمى جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دولياً، قدرت أوزارساي، إن سفينة التنقيب التركية «ياووز»، ستنقّب في جميع المناطق المرخص لها من قبل بلاده. وأعلنت تركيا، الجمعة الماضي، بدء السفينة «ياووز» البدء في أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة «جي» الواقعة جنوب قبرص.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، أول من أمس، الاتحاد الأوروبي بوضع حد لسياسته التي وصفها بـ«البعيدة عن الواقع والمنحازة»، رداً على الانتقادات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول أنشطة «ياووز» شرق المتوسط.
وقالت صحيفة «يني شفق» القريبة من حكومة إردوغان، أمس، إن انتقال السفينة «ياووز» إلى منطقة الترخيص «جي» هي رسالة تركية إلى مصر واليونان وإسرائيل في شرق المتوسط، لافتة إلى أن المنطقة مجاورة لحقلي «لفياثان» و«تمار» الخاضعين لسيطرة إسرائيل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».