«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي
TT

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

«أدنوك» الإماراتية و«إيني» الإيطالية توقعان اتفاقية للتعاون الاستراتيجي

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية (أدنوك)، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة «إيني» الإيطالية للطاقة لاستكشاف فرص التعاون في مجال تكنولوجيا التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى دراسة فرص التعاون الاستراتيجي في مجال البحث والتطوير التي تغطي جوانب ومراحل قطاع النفط والغاز كافة.
وتتيح الاتفاقية التعاون بين الطرفين، والعمل معاً للاستفادة من الكفاءات ذات المستوى العالمي والتقنيات الحديثة المتوفرة لديهما لتعزيز القيمة في مجالات ذات أهمية استراتيجية لكلا الشركتين، كما تسهم في ترسيخ الشراكات القائمة حالياً بينهما على امتداد سلسلة القيمة للنفط والغاز.
وتأتي الاتفاقية في أعقاب إعلان «أدنوك» عن أهدافها الشاملة في مجال الاستدامة مؤخراً، التي تشمل خططها لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25 في المائة بحلول عام 2030، وذلك بالاستفادة من نجاح برنامجها لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تؤكد هذه الاتفاقية الاستمرار في نهج (أدنوك) ببناء شراكات استراتيجية تحقق قيمة إضافية، وذلك لدعم وتمكين جهودنا الرامية لتحقيق أقصى قيمة من موارد أبوظبي الغنية، في سعينا لتنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي. ونتطلع إلى تطوير هذه الاتفاقية الإطارية لتحقيق منافع مشتركة مع (إيني)، خصوصاً أنها تتيح كثيراً من فرص النمو الواعدة المستدامة».
ووفقاً للاتفاقية، تعمل «أدنوك» و«إيني» معاً لاستكشاف فرص التعاون في مجال سير العمليات الجيوكيميائية والجيوميكانيكية المتعلقة ببرنامج التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه، وكذلك في عمليات التحليل ورسم نماذج متطورة للتشققات التي تحدث بفعل الحرارة في مكامن النفط والغاز.
وتبحث الدراسات الجيوميكانيكية في مجال التغيرات في الصخور السطحية، أو توقفها عن الاستجابة والتكيف مع التغيرات في الضغط الجوي ودرجة الحرارة، في حين تركز الجيوكيمياء على دراسة التركيب الكيميائي لقشرة الأرض. وتعتبر هذه الدراسات مهمة جداً في عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج موارد النفط والغاز وبرامج التقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.
ومن جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي: «ستتعاون الشركتان في تطوير حلول جديدة متوسطة المدى تهدف إلى قيادة عملية التحول الحالية التي يشهدها قطاع الطاقة، وذلك تماشياً مع استراتيجية (إيني) التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، وأهداف الاستدامة التي أعلنت عنها (أدنوك) مؤخراً. ونحن على ثقة بأن هذا التعاون الشامل سوف يعزز التحالف بين الشركتين، من خلال تصميم مسارات تكنولوجية لتطوير وتحديث العمليات في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج ومعالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات».
واتفق الشريكان أيضاً على تقييم فرص استراتيجية إضافية للتعاون في مجال البحث والتطوير لتحسين الأداء ورفع الكفاءة، وتحقيق قيمة أكبر لكلتا الشركتين. وتأتي إمكانية التعاون في البحث والتطوير متماشية بصورة وثيقة مع استراتيجية «أدنوك» لدفع الابتكار، والبحث عن تقنيات جديدة متطورة لتمكينها من تحقيق أقصى قيمة ممكنة من كل برميل نفط تنتجه، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي لدولة الإمارات.
وتكمل اتفاقية التعاون الجديدة برنامج «أدنوك» لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون، الذي شهد قيام الشركة بتأسيس منشأة «الريادة» التي تعد أول منشأة في المنطقة لالتقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق تجاري. وتستطيع المنشأة حالياً التقاط 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، في حين تخطط «أدنوك» لمضاعفة برنامج التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون 6 مرات من منشآتها، وصولاً إلى التقاط 5 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030، أي ما يعادل كمية ثاني أكسيد الكربون التي تمتصها سنوياً أكثر من 5 ملايين فدان من الأشجار.


مقالات ذات صلة

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

الاقتصاد حصان يرعى بالقرب من منصة حفر نفطية في كازاخستان (رويترز)

كازاخستان تعتزم بيع 850 مليون دولار من صندوق النفط في يناير

تعتزم كازاخستان بيع ما بين 750 و850 مليون دولار من العملات الأجنبية من صندوق النفط الوطني (صندوق عائدات النفط في البلاد) خلال يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد عملية حفر آبار بحرية في حقل غاز في بارس الجنوبي (موقع بتروبارس)

«بتروبارس» الإيرانية: ارتفاع إنتاج الغاز في حقل بارس الجنوبي 1.5 مليون مكعب يومياً

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة «بتروبارس» الإيرانية، حميد رضا ثقفي، زيادة إنتاج الغاز من المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، بمقدار 1.5 مليون متر مكعب يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا الناقلة «إيجل إس» على يسار الصورة (أ.ف.ب)

محكمة فنلندية تؤيد مصادرة ناقلة محملة بالنفط الروسي

رفضت محكمة فنلندية، الجمعة، طلباً للإفراج عن ناقلة نفط تشتبه الشرطة في أنها ألحقت أضراراً بخط كهرباء وأربعة كابلات اتصال في بحر البلطيق، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (هلسنكي)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بولاية ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط تفاؤل بجهود لدعم النمو العالمي

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تزيد الحكومات في أنحاء العالم سياسات تعزيز النمو الاقتصادي

«الشرق الأوسط» (لندن)

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.