الحريري يدعو للتسريع بتشكيل الحكومة لوقف «مسلسل الانهيار»

سعد الحريري (رويترز)
سعد الحريري (رويترز)
TT

الحريري يدعو للتسريع بتشكيل الحكومة لوقف «مسلسل الانهيار»

سعد الحريري (رويترز)
سعد الحريري (رويترز)

قال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان على «تويتر» اليوم (الاثنين) إن لبنان بحاجة إلى «حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية».
ولم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت احتجاجات حاشدة الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الحريري على «تويتر»: «حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوماً فيما البلاد تتحرك نحو المجهول».
وجرى تكليف الوزير السابق حسن دياب الشهر الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بدعم من جماعة «حزب الله» وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن، وذلك حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف الحريري على «تويتر»: «استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية».
وشهدت العاصمة بيروت على مدى الأيام الماضية بعضاً من أسوأ أحداث العنف منذ بدء الاحتجاجات إذ أصيب 370 شخصاً في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن يوم السبت.
وشهدت عطلة نهاية الأسبوع المواجهات الأعنف، واستخدمت قوى مكافحة الشغب الرصاص المطاطي وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية في محيط مقر مجلس النواب في وسط بيروت.
وأصيب خلال يومين 546 شخصاً على الأقل من متظاهرين ومدنيين، بينهم 377 (السبت) وحده الذي استمرت خلاله المواجهات ساعات طويلة، وفق حصيلة جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.
وفي منتصف الأسبوع، وقعت مواجهات عنيفة أيضاً أمام المصرف المركزي في منطقة الحمرا التجارية في بيروت وأمام ثكنة لقوى الأمن تمّ توقيف عشرات المحتجين فيها قبل إطلاق سراحهم لاحقاً.
وتُعد مواجهات الأسبوع الماضي الأعنف منذ بدء الحراك الشعبي في أكتوبر الذي يطالب بإسقاط الطبقة السياسية كاملة ويتهمها بالفساد ويحملها مسؤولة انهيار الوضع الاقتصادي.
وإزاء التطورات في الشارع، ترأس عون بعد ظهر اليوم «اجتماعاً أمنياً»، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وفق حساب الرئاسة على موقع «تويتر».
وأفاد مصدر حكومي الصحافيين إثر انتهاء الاجتماع أن المجتمعين تحدثوا عن «وجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجؤون إلى أعمال شغب والاعتداء على القوى الأمنية».
وبحث المجتمعون إجراءات أمنية سيتم اتخاذها لـ«حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية»، وفق المصدر الذي لم يحدد ما هي هذه الإجراءات.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.