مصر تطلب دعما أمنيا من المجتمع الدولي

يتعلق بتبادل المعلومات بشأن الإرهاب وإمدادها بالأجهزة لمواجهته

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الاحد)، ان وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمني اضافي، بعد واحد من أسوأ أعمال العنف في البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو (تموز) العام الماضي.
وقتل 33 جنديا على الاقل في هجومين في محافظة شمال سيناء المضطربة التي تتاخم اسرائيل وقطاع غزة يوم الجمعة. وبدا من وصف الهجومين أن جماعة "أنصار بيت المقدس" أخطر الجماعات الاسلامية المتشددة في مصر نفذت الهجومين.
وجاء في بيان أرسل الى "رويترز" بالبريد الالكتروني اليوم، أن وزارة الخارجية المصرية تطلب دعما من المجتمع الدولي من أجل "عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة".
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية قول شكري اليوم "سيتم الاتصال من اليوم بسفراء مختلف دول العالم بمصر في اطار التواصل وليس الاستدعاء لمطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الامنية كاملة، والعمل على دعم مصر خلال هذه المرحلة سياسيا واقتصاديا".
ولم يحدد شكري -الذي غادر القاهرة اليوم الاحد الى لندن في زيارة لبريطانيا تستغرق يومين، وتتناول الوضع الامني في ليبيا- الدول التي ستتصل بها وزارة الخارجية طلبا للدعم الامني.
وفي وقت لاحق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي لـ"بوابة الاهرام" الالكترونية ان "الدعم الدولي الامني الذي طالبت به مصر لمساعدتها على مواجهة الارهاب يتعلق بتبادل المعلومات مع دول العالم بشأن المنظمات الارهابية وقطع التمويل عن الجماعات المتطرفة المسلحة". مضيفا "هناك بعض التجهيزات والمعدات تعاقدت عليها أجهزة الدولة لمواجهة الارهاب وتأخر وصولها، ومن ثم نطالب دول العالم بسرعة امدادنا بها".
من جهته، دان الاتحاد الاوروبي وحكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا الهجومين اللذين وقعا يوم الجمعة مع تعهد بدعم مصر.
وردت الحكومة المصرية على الهجومين سريعا بفرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليلي في أجزاء من شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت ان اجراءات ستتخذ على الشريط الحدودي مع قطاع غزة. ويتوقع أن تشمل تلك الاجراءات توسيع منطقة عازلة على الحدود لتعقب المتشددين، وتدمير أنفاق سرية تحت خط الحدود تستخدم في تهريب الاسلحة والمقاتلين.
ووصف السيسي الحرب بين الحكومة والمتطرفين بأنها "معركة وجود".
وقررت الحكومة أمس السبت اجراء تعديل قانوني يوسع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المتهمين المدنيين في قضايا العنف واتلاف وقطع الطرق ومهاجمة المرافق العامة.
وشنت الحكومة حملة على جماعة الاخوان المسلمين بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، شملت القاء القبض على ألوف من اعضائها ومؤيديها وتقديم أغلب قادتها للمحاكمة. وصنفت الحكومة الاخوان جماعة ارهابية.
ودانت الجماعة هجومي سيناء ووصفت في بيان تلقت "رويترز" نسخة منه أكبرهما بأنه "مذبحة"، لكنها رمت حكومة السيسي بالاخفاق في حل مشاكل المصريين خاصة سكان سيناء.
وحذر السيسي، الذي كان قائدا للجيش عندما أعلن عزل مرسي، من أن نشاط المتشددين في سيناء ومتشددين في ليبيا المضطرية يمثلان تهديدين أمنيين كبيرين لمصر. وقال لـ"رويترز" في مقابلة في مايو (أيار)، إن على الدول الغربية أن تنتبه الى أن رقعة التشدد تتسع في المنطقة، وأن آثارها ستصل الى الغرب. وبعد المقابلة بفترة قصيرة سيطر تنظيم "داعش" على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، وأعلن قيام ما سماه "الخلافة" في تلك الاجزاء.
وعبر مسؤولون أمنيون مصريون عن القلق من قيام صلات بين المتشددين في سيناء وتنظيم "داعش".