العراق... سلطات عاجزة وأحزاب تماطل وانفجار شعبي وشيك

المرجعية الدينية تؤيد المحتجين رغم عمليات حرق في النجف

جانب من الحركة الاحتجاجية في النجف أمس (أ.ف.ب)
جانب من الحركة الاحتجاجية في النجف أمس (أ.ف.ب)
TT

العراق... سلطات عاجزة وأحزاب تماطل وانفجار شعبي وشيك

جانب من الحركة الاحتجاجية في النجف أمس (أ.ف.ب)
جانب من الحركة الاحتجاجية في النجف أمس (أ.ف.ب)

يوماً بعد آخر تتخذ الأزمة العراقية التي طغت على السطح على شكل مظاهرات واحتجاجات شعبية منذ أكثر من 3 أشهر، أبعاداً جديدة تنذر بمزيد من التعقيدات والمخاطر، لجهة الارتفاع الشديد في مناسيب الغضب الشعبي الذي يوشك على الانفجار، في مقابل العجز الواضح الذي تبديه السلطة بمختلف أجنحتها التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى سلوك «المماطلة» الذي تتمسك به الأحزاب والكتل السياسية حيال ما يجري وعدم اتفاقها على تلبية الحد الأدنى من مطالب المحتجين المتمثلة في اختيار رئيس وزراء جديد مستقل وخارج عن سيطرتها.
وشهدت بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد أمس، تصعيداً غير مسبوق من قبل جماعات الحراك، قبل ساعات من حلول نهاية «مهلة الأسبوع» التي منحها متظاهرو «ساحة الحبوبي» في الناصرية للسلطات لتحقيق مطالب المحتجين. وتؤكد جماعات الحراك أن اليوم سيشهد تصعيداً مضاعفاً يتم خلاله قطع غالبية الطرق الدولية والرئيسية في بغداد والمحافظات، وتبدأ عمليات القطع بعد منتصف الليل بساعة واحدة، وسيمثل ذلك منعطفاً جديداً في حركة الاحتجاج.
وغطت أعمدة الدخان الأسود الناجمة عن حرق الإطارات، أمس، سماء غالبية المدن المنتفضة. وشهدت بغداد مواجهات بين قوات مكافحة الشعب والمتظاهرين في ساحة الطيران، أسفرت عن سقوط بعض الجرحى نتيجة استخدام القوات الأمنية الأعيرة النارية والغازات المسيلة للدموع. وقام محتجون في الشارع القريب من وزارة الداخلية في الباب الشرقي بإحراق صور كبيرة لقائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد» أبو مهدي المهندس اللذين قتلا في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي مطلع الشهر الحالي.
كما شهدت ساحة التحرير ونفقها موجة مظاهرات طلابية ضخمة منددة بإيران والولايات المتحدة. وعمد متظاهرون إلى قطع «طريق محمد القاسم» للمرور السريع قبل أن تتمكن قوات مكافحة الشغب من فتحه لاحقاً.
ويبدو أن عمليات حرق مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة التي وقعت سابقاً في محافظات ذي قار والديوانية والمثنى وميسان، انتقلت عدواها أمس إلى محافظة النجف الدينية، حيث أحرق محتجون غاضبون مقر «كتائب حزب الله» التي تعدّ من أكثر الفصائل المسلحة موالاة لإيران، كما أحرقوا مقر «حركة الوفاء» التي يتزعمها عضو «تحالف النصر» النيابي عدنان الزرفي. كذلك، عمدوا إلى أحراق جدارية كبيرة لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأغلقوا غالبية الطرق الخارجة والمؤدية إلى المحافظة التي غطتها أعمدة الدخان نتيجة عمليات حرق الإطارات. وفي وقت لاحق من يوم أمس، باشرت الأجهزة الأمنية في النجف، إخماد نيران الإطارات المشتعلة بعد التفاوض مع المحتجين.
ولم تمنع عمليات الحرق غير المسبوقة التي وقعت في النجف مرجعية النجف من إعلان تأييدها للمحتجين، حيث ذكّرت العتبة الحسينية في كربلاء، أمس، بمقطع من رسالة سابقة للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني تدعم المتظاهرين، قال فيه إن «المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد».
وتكرر مشهد الاحتجاجات الغاضبة والطرق المقطوعة والإطارات المحترقة في المحافظات الأخرى القريبة من النجف، مثل كربلاء وبابل. وأصدر متظاهرو الأخيرة بياناً قالوا فيه: «نظراً للمماطلة والتسويف بمطالبنا المشروعة من قبل المحافظ ومن قبل الحكومة، قرر ثوار بابل غلق كل من: جسر بته، مجسر الثورة، تقاطع باب الحسين، تقاطع شارع 40، تقاطع الداخل والخارج من جهة المحكمة، مجسر ناد، شارع الجمعية تقاطع المستشفى التركي، وشارع 80». وأكد المتظاهرون في بيانهم أن عمليات القطع تبدأ من اليوم وحتى إشعار آخر. وقام متظاهرون في محافظة كربلاء بإغلاق مكتب البرلمان بـ«اللحام» كما أغلقوا دوائر أخرى بالطريقة نفسها.
وفي محافظة ذي قار التي انطلقت منها «مهلة الأسبوع»، تواصلت الاستعدادات لقطع الطريق الدولية الرابطة بين محافظات الجنوب وبغداد، وانتشرت مئات الصور لأكداس من الإطارات التالفة المعدة لقطع الطرق، وقام المتظاهرون بإغلاق عدد من الطرق والجسور في المحافظة، كما قاموا بإغلاق غالبية الدوائر والمؤسسات الحكومية. وخرج طلاب الجامعة بأعداد غفيرة والتحقوا بالمحتجين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وكانت جماعة مجهولة استهدفت، أول من أمس، الطالبة والناشطة نهاوند تركي وأباها بعد خروجهما من ساحة الحبوبي، لكن محاولة الاغتيال باءت بالفشل.
وفي محافظة المثنى، تواصل الإضراب الطلابي، والتحق طلبة الكليات الطبية في ساحة الغدير بالمتظاهرين، فضلاً عن غلق دوائر الخزينة والمجاري من قبل الأجراء الخريجين الذين يطالبون بفرص التعيين. كما توقفت حركة التقاطعات وأحرق متظاهرون الإطارات في الشوارع القريبة من المجمع الحكومي في المدينة.
وشهدت محافظة البصرة الجنوبية مظاهرات طلابية حاشدة وقطعاً لبعض الطرق والجسور في المدينة، مما دفع بقيادة العمليات في المحافظة إلى الإعلان عن خطة أمنية مشددة تحسباً من أي طارئ.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن العقيد ثائر عيسى نجم؛ في إعلام قيادة العمليات، قوله إن «قيادة عمليات البصرة وبالتعاون مع مديرية الشرطة وضمن الخطة التي تتعلق بالمظاهرات، وضعت خطة أمنية مشددة ومكثفة تحسباً لأي طارئ في حالة حدوث مظاهرات أو أي تصعيد من قبل المتظاهرين»، مشيراً إلى أن «الخطة تتضمن انتشاراً مكثفاً للمنتسبين في جميع أنحاء محافظة البصرة وتفعيل الجانب الاستخباري».



التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
TT

التراجع بمنح «الحماية» في ألمانيا يشمل جميع طالبي اللجوء السوريين

لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)
لاجئون سوريون في ألمانيا (دويتشه فيله)

تُرفَض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبياً بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية، وذلك وفقاً لردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة تقدمت به النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» كلارا بونغر، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتقول الوكالة، إن تلك الأقليات «تشكو جزئياً من التمييز (...) من قِبل السلطات الجديدة في سوريا».

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد زار برلين، والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس وعدداً من المسؤولين في نهاية مارس (آذار) الماضي.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحافي في مقر المستشارية ببرلين في 30 مارس الماضي (رويترز)

ووفقاً لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5.3 في المائة من السوريين الذين بتّ «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية، وهذا يعني أنه جرى الاعتراف بهم إما بوصفهم لاجئين أو أشخاصاً يحق لهم اللجوء، أو حصلوا على وضع حماية فرعي، أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويُطبق ما يُسمى «الحماية الفرعية» عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافاً بأن الشخص المعني «يواجه خطراً جسيماً في بلده الأصلي»، ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا جرى سحب الطلب.

وكانت نسبة مَن حصلوا على الحماية أعلى قليلاً بين المسيحيين القادمين من سوريا؛ حيث بلغت نحو 17 في المائة. وبلغت لدى أفراد الأقلية الدرزية 9.1 في المائة.

سوريون في ألمانيا رفعوا علم سوريا في برلين ترحيباً بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع والوفد المرافق (أ.ف.ب)

ووفقاً للبيانات، حصل 57.1 في المائة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 في المائة. وفي عام 2024، كان «المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين» قد منح نحو 100في المائة من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية، أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وترى كلارا بونغر، أن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها «أمر غير مسؤول»، قائلة في إشارة إلى الوضع في سوريا: «هناك نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية».


محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
TT

محافظ عدن يطالب بتحييدها عن الصراع السياسي

عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)
عدن استقبلت أكثر من مليون زائر خلال إجازة عيد الفطر (إعلام محلي)

على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الخدمات في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية مقراً لها، أكدت السلطة المحلية أنها تسير وفق رؤية متكاملة لجعل هذه المدينة نموذجاً للاستقرار والتنمية، وطالبت بضرورة تحييدها عن الصراعات السياسية والعسكرية وزيادة الدعم الدولي لهذه الرؤية.

وخلال لقاء جمع وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل وفق رؤية متكاملة لتحويل المدينة التي تتخذ عاصمة مؤقتة للبلاد إلى نموذج للاستقرار والتنمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم في التخفيف من معاناة السكان ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى المحافظ أن مضاعفة دعم المجتمع الدولي، وتوجيهه نحو مشاريع مستدامة في مجالات البنية التحتية والخدمات، يعزز من قدرة المدينة على الصمود، ويساعد في تحييدها عن الصراع السياسي والعسكري، والتركيز على جهود التنمية وإعادة الإعمار بوصفهما مدخلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار.

وأشاد بدور الأمم المتحدة في الدفع بجهود إحلال السلام مع الجماعة الحوثية التي انقلبت على السلطة الشرعية وتسببت في اندلاع صراع لا يزال مستمراً منذ عام 2014 وحتى الآن.

إخراج المعسكرات من عدن أبرز خطوات إعادتها إلى طبيعتها المدنية (إعلام حكومي)

ووفق مكتب إعلام المحافظة، استعرض شيخ مستجدات الأوضاع في المدينة، والجهود التي تبذلها قيادة السلطة المحلية لتطبيع الحياة العامة، وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، في ظل التحديات التي تواجهها البلاد. كما ناقش مع المبعوث الأممي العملية السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لإحياء مسار السلام، بما فيها الدفع بالعملية السياسية والمساعي الرامية للوصول إلى تسوية شاملة.

وأكد محافظ عدن دعم السلطة المحلية لأي مساعٍ جادة تقود إلى إنهاء الحرب وتحقيق سلام شامل ومستدام، وإيجاد حلول لجميع القضايا العادلة، وفي طليعتها قضية الجنوب، مشدداً على مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة وتعزيز الشراكة مع منظماتها الإنسانية بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

رؤية شاملة

وكان المسؤول اليمني قد ترأس قبل ذلك اجتماعاً للهيئة الاستشارية في المحافظة، شدد خلاله على أن تحييد عدن عن الصراعات «السياسية والجهوية» يمثل خطوة ضرورية لتهيئة بيئة مناسبة للعمل المؤسسي، ويفتح المجال أمام معالجة القضايا والتحديات القائمة والانطلاق نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وأكد أن العمل الاستشاري يمثل «عقل السلطة المحلية»، لما له من دور محوري في دعم عملية اتخاذ القرار ووضع الرؤى والخطط الكفيلة بتحسين الأداء العام وتطوير الخدمات. ونبه إلى أهمية تكثيف الأنشطة وتحويل عدن إلى ورشة عمل مفتوحة في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين بصورة عاجلة وملموسة.

حضور سعودي فاعل في دعم الخدمات وبرامج التنمية في عدن (إعلام حكومي)

كما تم استعراض برنامج المسح الميداني الذي يهدف إلى إعداد رؤية تطويرية شاملة تستند إلى بيانات دقيقة، يمكن البناء عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى مناقشة إعداد مصفوفة متكاملة للإشكاليات والتحديات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية، والمعالجات المقترحة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

معالجة المباني المتهالكة

وفي سياق متصل بمتابعة الأوضاع الخدمية، وجّه محافظ عدن مكتب الأشغال العامة والطرق، ممثلاً بمديره العام وليد الصراري، ومدير عام مديرية المعلا عبد الرحيم الجاوي، بتنفيذ مسح ميداني عاجل للمباني الآيلة للسقوط في الشارع الرئيسي للمديرية، والتي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، ورفع تقرير تفصيلي حول حالتها الإنشائية تمهيداً لوضع المعالجات المناسبة.

وعقب سقوط بلكونات بعض البنايات بسبب تقادمها، أكد شيخ أن هذا الملف لا يندرج ضمن الاختصاصات الأساسية للسلطة المحلية، إلا أن خطورته وارتباطه بسلامة السكان فرض التدخل العاجل واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر.

تهالك مباني الشارع الرئيسي في عدن من أكبر التحديات (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن السلطة المحلية تسعى إلى توظيف شراكاتها مع القطاع الخاص، باعتباره ركيزة أساسية في مسار البناء والتنمية، للإسهام في دعم وتمويل أعمال الترميم والصيانة، بما يعزز الجهود الحكومية ويحقق استجابة سريعة وفعالة.

وحسب المكتب الإعلامي للمحافظة، استعرض المسؤولون واقع المباني القديمة في عدد من مديريات المدينة، وآليات التدخل العاجل لمعالجة أوضاعها، بما في ذلك تحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، ووضع خطة تنفيذية تشمل أعمال الترميم أو الإزالة الجزئية للمباني التي تشكل تهديداً مباشراً، مع التنسيق مع الجهات المختصة وتسريع الإجراءات الفنية والهندسية، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتحسين الواجهة العمرانية في عدن.


اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.