حملة في الرقة ودير الزور لإشراك النساء في الحياة السياسية

ناشطات من شرق الفرات: من حقنا المشاركة بالحكم

ورشات عمل لتمكين المرأة في الرقة ودير الزور (الشرق الأوسط)
ورشات عمل لتمكين المرأة في الرقة ودير الزور (الشرق الأوسط)
TT

حملة في الرقة ودير الزور لإشراك النساء في الحياة السياسية

ورشات عمل لتمكين المرأة في الرقة ودير الزور (الشرق الأوسط)
ورشات عمل لتمكين المرأة في الرقة ودير الزور (الشرق الأوسط)

بعد أن تحولت مدينة الرقة الواقعة أقصى شمال سوريا إلى مسرح لتفاهمات دولية روسية وأميركية من جهة، وعودة انتشار قوات حرس الحدود الموالية للنظام السوري بريفها الغربي والجنوبي، أطلقت منظمات مدنية محلية حملة «نحن أهلها»، بهدف إشراك النساء في الحياة السياسية والمدنية، ويعمل القائمون على عدة مستويات أبرزها تمكين المرأة في تلك المناطق وتوعيتها وتأهيلها، وتهدف الحملة من خلال الأنشطة التي تنظمها بشكل دوري إلى إعادة النساء ودمجهنّ في المجتمع ومساعدتهنّ على التخلص من الأفكار المتطرفة بمختلف أشكاله، التي فرضها «تنظيم داعش» المتطرف خلال سنوات حكمه التي امتدت بين 2014 و2017.
ومن بين ركام المدينة والحطام التي خلفتها الحروب الدائرة في مركز المدينة ومحيطها، أطلق نشطاء ومنظمات مدنية فاعلة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي الحملة، وتستمر فعاليتها حيث تشمل ورشات تدريبية ورسم لوحات غرافيك على جدران الشوارع، وتوسطت لافتات مداخل ومخارج الرقة الرئيسية.
تقول لمياء سليمان المتحدرة من دير الزور وتعمل مديرة تنفيذية لمنظمة «بداية» إنّ الدور السياسي للمرأة أو حضورها بالحياة العامة: «لا يتناسب مع حجم الثمن الذي دفعته النساء خلال السنوات الماضية من تهجير وانتهاك الكرامة وفقدان الأقارب ربما، وتفتت محيطها الاجتماعي الذي كانت تتكئ عليه»، وعلى الرغم من التطور الملحوظ الذي تراه مختلفاً بعد تطبيق ما يشبه المحاصصة النسائية أو ما بات يعرف بالكوتا وتعيين نساء في الدوائر الرسمية والمجالس واللجان المحلية لدى «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، تضيف لمياء «الحضور رمزي والمحاصصة مرحلة مؤقتة يتم فيها استخدامها إيجابياً لصالح النساء، حتى يتمكن من أخذ دور أكبر في الحياة العامة، لكن الأهم يجب أن تفضي إلى قوانين وتشريعات تحمي حقوقها».
وقالت منظمات مدينة محلية تعمل بالرقة ودير الزور في بيان نشر على حساباتها لدعم مبادرة «نحن أهلها» بداية العام الحالي: «ندعم مشاركة المرأة السورية وتمثيلها بشكل فعلي في مراكز اتخاذ القرار السوري والمنظمات العالمية والدولية وليس بشكل صوري»، كما طالبت هذه المنظمات توفير حماية للنشطاء والعاملين بالمجال المدني والإنساني من كافة أطراف الصراع، كون عملهم في منطقة معقدة وظروف استثنائية، بعد تتالي جهات عسكرية عدة على حكم المنطقة.
غير أن الناشطة وصال التي تعمل في مجال المجتمع المدني وتشارك في الحملة، ترى أن المشاركة النسائية شكلية مع غياب فاعلية حقيقية بصناعة القرار السياسي، وتقول: «لا يزال التهميش سيد الموقف، ورغم وجود بعض النقاط الإيجابية، فإن هذه المشاركة قد تكون شكلية لغياب مشاركة حقيقية للنساء في صناعة القرار»، ودعت للمشاركة بالعمل في المنظمات المدنية التي تهتم بنشر المفاهيم السياسية والمدنية: «لأنها تدافع عن حقوقها وتوعية المجتمع بأهم قضاياها وكيفية المساهمة في صناعة القرارات التي تتعلق بمجتمعها المحلي والسلطة والحكم»، وطرحت الكثير من القضايا التي يجب على النساء بالرقة وباقي السوريات العمل عليها بالفترة المقبلة أبرزها: «مثل حق المرأة السورية بمنح الجنسية لأبنائها، وضرورة وجود قوانين لتمثيل أوسع للنساء بالبرلمان والحكومة».
وأطلق نشطاء والقائمون على الحملة هذا الهاشتاغ تحت اسم «#نحن أهلها» ولاقى رواجاً واسع النطاق على منصات التواصل الإلكتروني، وتناقله سوريون عبر صفحاتهم، وتظهر الصور والمقاطع الزي التقليدي لسكان الرقة والتقاليد العشائرية، إلى جانب إظهار تفاصيل حياة ومساكن أهل الريف والمناطق الشرقية في شمال شرقي البلاد.
أما عليا أحمد وهي إحدى المشاركات في الحملة فقد اعتبرت قضية تضمين حقوق النساء بالدستور وضمان مشاركة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية فاعلة: «من بين أهم مطالبنا، كما نريد محاسبة لمجرمي الحرب، وضمان مشاركة عادلة لجميع فئات وأطياف المجتمع بالحكم دون تمييز»، وذكرت أن من أبرز الصعوبات بتطبيق هذه المفاهيم تتمحور حول النظرة النمطية للمرأة، وحالة التشويش الفكري التي خلقها التطرف لدى شريحة واسعة من البسطاء: «يضاف لها موقف النساء من النساء أنفسهن، وقلة الدعم الذي تلقاه من محيطها والتشجيع من مثيلاتهن، متأثرات بالمناخ العام الذي تشيع فيه قلة الثقة بقدراتها وإمكاناتها».
وطالب بيان المنظمات المحلية المجتمع الدولي بعدم التخلي عن دعم مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة الرقة التي تضررت جراء الحرب بأكثر من 80 في المائة من الأبنية وفق تقديرات منظمة العفو الدولية. وتقول حلا العلي منسقة منتدى المرأة في منظمة «بيت المواطنة»، إن مشاركة النساء بالحياة العامة خجولة، وتعزو السبب إلى ظروف الحرب والعادات والتقاليد: «بسبب عزوف المرأة نفسها، وعدم ثقتها بنفسها واتخاذ قرارتها، كما لا تلقى تشجيع الرجل، يضاف لذلك قلة الوعي بدورها ومتطلبات المرحلة».
ونقلت ناشطات في الحملة بأن العملية السياسية وصياغة الدستور ليست ذات أهمية، بقدر دور المجتمع، وإشراك جميع الفئات بالحياة السياسية، سيما النساء، ووجود مناخ أرضية مناسبة بعيدة عن الحروب الدائرة، فالتقسيمات العسكرية وما أفرزته من إعادة خلط للمفاهيم والقيم، حولت المجتمع السوري المتقلب والمنتقل من حكم إلى آخر، وصار أكثر تعقيداً وتداخلت فيه الآراء، وباتت المجتمعات متشعبة ومتغيرة ومعقدة، وترى النساء بأن حالة التبعية وحدها معركة بحد ذاتها لتغيير الواقع المفروض حالياً.
وعززت الحملة عند رنا المتحدرة من الرقة فكرة أنه مهما تعددت السلطات الحاكمة على مسقط رأسها: «تبقى الرقة لأبنائها ونحن أهلها وأصحاب أرضنا، فالسواد الذي نشرته التنظيمات المسلحة بدأ يزول والدمار ينتهي تدريجيا، وزينت الشوارع باللوحات الجدارية التي تمثل تراث الرقة شكلاً ومضموناً».
ووجدت الحياة طريقها إلى مدينتي الرقة ودير الزور بفضل جهود هذه الجمعيات المحلية، التي تبذل المزيد لتحسين واقع المنطقة بعد حرب طويلة. وبحسب ملاك وهي ناشطة مدنية تتحدر من دير الزور، فإن «عدم وجود بيئة آمنة ومناسبة لعمل ومشاركة النساء وقلة برامج التمكين والتدريب السياسي الموجهة للنساء لمحو الأمية السياسية، تعد أبرز التحديات».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».