تراجع طهران عن إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

جنازة رسمية في كييف لـ11 لقوا حتفهم > مسؤول برلماني إيراني: الحادث خطأ لم يكن بوسع «الحرس» تفاديه

عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)
عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)
TT

تراجع طهران عن إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا

عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)
عدد من موظفي «الخطوط الأوكرانية» يبدون الاحترام لجثامين زملائهم أمس (أ.ف.ب)

تراجعت إيران أمس عن قرار إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصاروخ قوات «الحرس الثوري»، في وقت عادت فيه جثث 11 أوكرانياً لقوا حتفهم إلى بلادهم وأقيمت في استقبالها مراسم رسمية بمطار كييف.
وقال رئيس لجنة التحقيقات في الحوادث الجوية بمنظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن رضائي فر، لوكالة «إرنا» الرسمية: «نحاول استخلاص البيانات من الصندوقين الأسودين هنا في إيران. وبخلاف ذلك، فالخيارات المطروحة أمامنا هي أوكرانيا وفرنسا، لكن لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن إرسالهما لدولة أخرى».
وكانت وكالة «تسنيم» نقلت عن رضائي فر، أول من أمس، أن إيران بصدد إرسال الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية هذا الشهر إلى أوكرانيا. وأضافت أن السلطات الإيرانية مستعدة كذلك لأن يفحص خبراء من فرنسا وكندا والولايات المتحدة بيانات هذين الصندوقين.
ولقي كل من كانوا على متن طائرة «الخطوط الدولية الأوكرانية» التي كانت آتية من طهران ومتجهة لكييف، حتفهم؛ وعددهم 176 شخصاً؛ إذ أسقطت إيران الطائرة في 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، في وقت كانت فيه طهران في حالة تأهب مرتفعة لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوماً. وبعد نفي لثلاثة أيام؛ اعترفت القوات المسلحة الإيرانية بإسقاط الطائرة «عن طريق الخطأ». واعتذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من نظيره الأوكراني واعداً بمعاقبة المسؤولين.
وقالت إيران إنها أسقطت عن «طريق الخطأ»، لكن أياً من الدول الخمس التي قتل مواطنوها لم تعترف بعد بفرضية إسقاط الطائرة عن طريق «الخطأ» وتطالب بتحقيق شامل ومستفيض لمعرفة الأسباب.
وأغلب من كانوا على متن الطائرة المنكوبة من الإيرانيين أو من مزدوجي الجنسية. وكانت كندا، التي كان 57 من مواطنيها على متن الطائرة المنكوبة، قد دعت مع دول أخرى فقدت مواطنين في الحادث، إيران إلى إجراء تحقيق شامل، وقالت إن بيانات الرحلة ومسجلات الصوت يجب تحليلها في الخارج.
وأضافت أوتاوا أن الصندوقين الأسودين يجب إرسالهما إلى فرنسا، بعد أن اعترفت إيران بإسقاط رحلة طائرة «الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية» رقم «752». وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا إن فرنسا من الدول القليلة التي لديها القدرة على تحليل بيانات الصندوقين الأسودين بعد تلفهما بشدة.
قال «مجلس سلامة النقل» الكندي، أمس، إنه ليست هناك خطط محددة بعدُ لتفريغ البيانات من الصندوقين الأسودين للطائرة. وأضاف في بيان أن اثنين من محققي حوادث تحطم الطائرات التابعين له غادرا طهران أمس الأحد بعد زيارة استغرقت 6 أيام شاركا خلالها في فحص حطام الطائرة، لافتاً إلى أن الصندوقين في إيران. وأضاف: «ليست هناك خطط محددة بعد لوقت ومكان تفريغ وتحليل البيانات من الصندوقين الأسودين».
وقال بيان «الطلب العدلي الإيراني» أمس إنه سلم جثث 150 شخصاً قتلوا في الطائرة إلى ذويهم، مشيراً إلى التعرف على هوية 169 راكباً من بين 176 قتلوا في الطائرة. ونشر عبر موقعه الإلكتروني بياناً يتضمن قائمة الضحايا.
وتسببت كارثة الطائرة في احتجاجات في إيران، وزادت من الضغوط الدولية على البلاد التي تواجه بالفعل نزاعاً طويل الأمد مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ونفوذها في المنطقة وبرنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وهو خلاف تطور إلى صراع مفتوح هذا الشهر.
ونقلت وكالة «مهر» الحكومية عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور أن إسقاط الطائرة «كان خطأ لا يمكن تفاديه»، مضيفاً أن الوحدة التي أطلقت الصاروخ «كانت معرضة للخطر» وقال: «كان من الممكن أن تكون الطائرة، هجومية تضرب أهدافاً خاصة بنفقات مرتفعة».
وأعرب ذو النور عن دعمه قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» أمير علي حاجي زاده الذي يتعرض لانتقادات لاذعة. وقال: «لولا حاجي زاده والوحدة الصاروخية لما بقي من إيران شيء اليوم»، وهاجم من رددوا هتافات تندد بـ«الحرس»، وعدّ أنهم «عناصر وخدم وجنود» لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأعلن حاجي زادة، الأسبوع الماضي، تحمّل «المسؤوليّة كاملة» عن إسقاط الطائرة. وقال في مؤتمر صحافي إنّ مسؤول الوحدة التي أطلقت الصاروخ، اعتقد أنّ الطائرة «صاروخ كروز». وأضاف أنّه حاول التواصل مع القادة الأعلى منه رتبة «للتحقق من الهدف» لكنّه لم يتمكّن من ذلك لأنّه «حصل اضطراب على ما يبدو» في نظام الاتصالات.
وذكرت أوكرانيا سابقاً أنها تتوقع أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة.
ووصلت نعوش الضحايا الأوكرانيين الـ11؛ هم 9 من طاقم الطائرة، واثنان من المسافرين؛ وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو على «تويتر»: «اليوم في مطار بوريسبيل سنحت الفرصة للأسر المكلومة والأمة بأكملها لتكريم الطاقم الأوكراني والركاب الأوكرانيين (للطائرة المنكوبة) الذين وصلوا الآن لبلادهم». وتابع قائلاً: «ممتنون بحرارة لرسائل العزاء والتضامن التي تلقيناها من كل أنحاء العالم».
وحُملت النعوش الملفوفة بالعلم الأوكراني واحداً تلو الآخر من على متن الطائرة العسكرية التي أعادت الجثث في حضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي بمطار بوريسبيل الدولي في كييف، ونقلت إلى عربات كانت متوقفة لنقلها. ورفع جنود أعلاماً تمثل الجنسيات المختلفة لمن قتلوا على متن الطائرة، بحسب «رويترز».
وحضر أقارب الضحايا إلى المطار وهم يحملون الأزهار، بينما وقف موظفون في شركة الطيران؛ بعضهم غلبته الدموع، عند المدرج.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».