تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ«مخرجات برلين»

تقارير تتحدث عن إرسال أنقرة 6 آلاف مقاتل سوري

تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ«مخرجات برلين»
TT

تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ«مخرجات برلين»

تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ«مخرجات برلين»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، ضرورة ضمان قبول الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية قائلا إن الخطوات التي ستقدم عليها تركيا في ليبيا ستتحدد بناء على مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي عقد في العاصمة الألمانية أمس.
وأجرى إردوغان على هامش مؤتمر برلين مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلالها وقف إطلاق النار الذي أعلنته تركيا وروسيا في ليبيا والذي بدأ سريانه في 12 يناير (كانون الثاني) الجاري. وقال إردوغان في كلمة في مستهل اللقاء الذي حضره وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان إلى جانب المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ورئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألطون: «يجب ضمان قبول الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية خلال قمة برلين حتى تتمكن ليبيا من تحقيق السلام والاستقرار». وأكد الرئيس التركي ضرورة وضع حد لما وصفه بالموقف العدواني الذي يتبناه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من أجل تنفيذ المسار السياسي ومراحل الحل الأخرى في ليبيا.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج بالسلاح والجنود في مواجهة الجيش الوطني الليبي. وقال إردوغان متحدثا إلى بوتين: «جهدنا المشترك حقق هدوءاً نسبياً على الأرض، لكننا سنجني الثمار الأساسية لمبادراتنا مع انعقاد قمة برلين. نحن على دراية بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وبجهودنا المبذولة في قضية وقف إطلاق النار، ونحن أيضا بذلنا جهودا حثيثة لإقناع السراج، ونقدم له الشكر الجزيل على قبوله المشاركة والقيام بما يقع على عاتقه في قمة موسكو (عقدت الاثنين الماضي)». وتابع: «استجابة لتوصياتنا، وقعت حكومة الوفاق برئاسة السراج على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو رغم أن الاتفاق لا يلبي جميع تطلعاتها، أما حفتر فأظهر مرة أخرى تأييده للحل العسكري لا السياسي». ودعا إردوغان إلى قبول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية من أجل تحقيق السلم والاستقرار في ليبيا.
من جانبه، قال بوتين إن الجهود المكثفة لتركيا وروسيا أسفرت عن انعقاد مؤتمر ببرلين يهدف إلى حل الأزمة الليبية، وإن المساعي المشتركة بين بلاده وتركيا ستستمر لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع فيها، مشيرا إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا، جيدة للغاية، وأن كلا الجانبين أدرك كيفية إيجاد التوافق حول الكثير من المسائل، وأقدمتا على خطوات مهمة لحل الأزمتين الليبية والسورية. وأضاف بوتين: «دعونا من إسطنبول أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار، ورغم بعض المناوشات الميدانية، فإن الأطراف استجابت لندائنا، وهذه خطوة إيجابية. أوروبا أيضا قلقة من الأزمة الليبية، لا سيما أن موجات النزوح من أفريقيا إلى القارة الأوروبية بدأت عبر ليبيا بعد موت زعيمها السابق معمر القذافي».
وكان إردوغان قال، في مؤتمر صحافي في إسطنبول قبل توجهه إلى برلين أمس، إن تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا، مشددا على ضرورة عدم التضحية بآمال الليبيين التي انتعشت مجدداً لصالح طموحات من سماهم «تجار الدم والفوضى»، مضيفا أن «موقف تركيا حيال ليبيا لعب دوراً كبيراً في كبح جماح خليفة حفتر» الذي سماه بـ«الانقلابي». وتابع إردوغان أن المجتمع الدولي لم يبدِ رد الفعل الضروري حيال ما وصفه بـ«الهجمات المتهورة» التي قام بها حفتر، وتم التغاضي لفترة طويلة عن انتهاكات حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن الدولي. وتابع أن اليونان انزعجت لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين، والاتفاق بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها، قائلا إن تركيا لا تقيم وزناً لزيارة حفتر إلى اليونان قبل المؤتمر.
وحول ادعاءات تسريب مسودة بيان مؤتمر برلين الختامي، قال الرئيس التركي: «لم يصلنا أي وثيقة من هذا القبيل»، ورأى أن مؤتمر برلين الذي ترعاه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سيكون له معنى مختلف، حيث تم التحضير له منذ أشهر. وقال الرئيس التركي إن حكومة السراج تتعرض لهجمات مكثفة منذ أبريل (نيسان) 2019. حيث قتل مئات المدنيين جراء الهجمات التي يشنها حفتر وداعموه، واضطر نحو 400 ألف من الليبيين إلى مغادرة منازلهم بسبب الاشتباكات. وأضاف إردوغان أن هذا الأمر أثار ردود فعل تونسية وجزائرية بشكل خاص، وشكل ضغطاً كبيراً من ناحية الهجرة.
في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا مستمرة، حيث تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من «المرتزقة» إلى هناك، إذ ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 2400 في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير، سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات» ومنطقة شمال شرقي سوريا. وأوضح «المرصد» أن المتطوعين هم من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند، مشيرا إلى أن هناك معلومات تفيد بأن تركيا تريد إرسال نحو 6000 مقاتل سوري إلى ليبيا، وأن تركيا ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها لهؤلاء المقاتلين، بعد وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم، حيث ستخفّض المخصصات المالية وتضع شروطا معينة لعملية التطوع.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.