تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ«مخرجات برلين»

تقارير تتحدث عن إرسال أنقرة 6 آلاف مقاتل سوري

تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ«مخرجات برلين»
TT

تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ«مخرجات برلين»

تركيا تربط خطواتها المقبلة في ليبيا بـ«مخرجات برلين»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، ضرورة ضمان قبول الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية قائلا إن الخطوات التي ستقدم عليها تركيا في ليبيا ستتحدد بناء على مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا الذي عقد في العاصمة الألمانية أمس.
وأجرى إردوغان على هامش مؤتمر برلين مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا خلالها وقف إطلاق النار الذي أعلنته تركيا وروسيا في ليبيا والذي بدأ سريانه في 12 يناير (كانون الثاني) الجاري. وقال إردوغان في كلمة في مستهل اللقاء الذي حضره وزيرا الخارجية والدفاع التركيان مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار ورئيس المخابرات هاكان فيدان إلى جانب المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين ورئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة فخر الدين ألطون: «يجب ضمان قبول الأطراف الليبية بوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية خلال قمة برلين حتى تتمكن ليبيا من تحقيق السلام والاستقرار». وأكد الرئيس التركي ضرورة وضع حد لما وصفه بالموقف العدواني الذي يتبناه قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر من أجل تنفيذ المسار السياسي ومراحل الحل الأخرى في ليبيا.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج بالسلاح والجنود في مواجهة الجيش الوطني الليبي. وقال إردوغان متحدثا إلى بوتين: «جهدنا المشترك حقق هدوءاً نسبياً على الأرض، لكننا سنجني الثمار الأساسية لمبادراتنا مع انعقاد قمة برلين. نحن على دراية بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وبجهودنا المبذولة في قضية وقف إطلاق النار، ونحن أيضا بذلنا جهودا حثيثة لإقناع السراج، ونقدم له الشكر الجزيل على قبوله المشاركة والقيام بما يقع على عاتقه في قمة موسكو (عقدت الاثنين الماضي)». وتابع: «استجابة لتوصياتنا، وقعت حكومة الوفاق برئاسة السراج على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو رغم أن الاتفاق لا يلبي جميع تطلعاتها، أما حفتر فأظهر مرة أخرى تأييده للحل العسكري لا السياسي». ودعا إردوغان إلى قبول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية من أجل تحقيق السلم والاستقرار في ليبيا.
من جانبه، قال بوتين إن الجهود المكثفة لتركيا وروسيا أسفرت عن انعقاد مؤتمر ببرلين يهدف إلى حل الأزمة الليبية، وإن المساعي المشتركة بين بلاده وتركيا ستستمر لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع فيها، مشيرا إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا، جيدة للغاية، وأن كلا الجانبين أدرك كيفية إيجاد التوافق حول الكثير من المسائل، وأقدمتا على خطوات مهمة لحل الأزمتين الليبية والسورية. وأضاف بوتين: «دعونا من إسطنبول أطراف الصراع في ليبيا إلى وقف إطلاق النار، ورغم بعض المناوشات الميدانية، فإن الأطراف استجابت لندائنا، وهذه خطوة إيجابية. أوروبا أيضا قلقة من الأزمة الليبية، لا سيما أن موجات النزوح من أفريقيا إلى القارة الأوروبية بدأت عبر ليبيا بعد موت زعيمها السابق معمر القذافي».
وكان إردوغان قال، في مؤتمر صحافي في إسطنبول قبل توجهه إلى برلين أمس، إن تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا، مشددا على ضرورة عدم التضحية بآمال الليبيين التي انتعشت مجدداً لصالح طموحات من سماهم «تجار الدم والفوضى»، مضيفا أن «موقف تركيا حيال ليبيا لعب دوراً كبيراً في كبح جماح خليفة حفتر» الذي سماه بـ«الانقلابي». وتابع إردوغان أن المجتمع الدولي لم يبدِ رد الفعل الضروري حيال ما وصفه بـ«الهجمات المتهورة» التي قام بها حفتر، وتم التغاضي لفترة طويلة عن انتهاكات حفتر وداعميه لقرارات مجلس الأمن الدولي. وتابع أن اليونان انزعجت لعدم دعوتها إلى مؤتمر برلين، والاتفاق بين تركيا وليبيا أفقدها صوابها، قائلا إن تركيا لا تقيم وزناً لزيارة حفتر إلى اليونان قبل المؤتمر.
وحول ادعاءات تسريب مسودة بيان مؤتمر برلين الختامي، قال الرئيس التركي: «لم يصلنا أي وثيقة من هذا القبيل»، ورأى أن مؤتمر برلين الذي ترعاه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، سيكون له معنى مختلف، حيث تم التحضير له منذ أشهر. وقال الرئيس التركي إن حكومة السراج تتعرض لهجمات مكثفة منذ أبريل (نيسان) 2019. حيث قتل مئات المدنيين جراء الهجمات التي يشنها حفتر وداعموه، واضطر نحو 400 ألف من الليبيين إلى مغادرة منازلهم بسبب الاشتباكات. وأضاف إردوغان أن هذا الأمر أثار ردود فعل تونسية وجزائرية بشكل خاص، وشكل ضغطاً كبيراً من ناحية الهجرة.
في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عملية نقل المقاتلين التي تقوم بها تركيا من الأراضي السورية إلى داخل ليبيا مستمرة، حيث تتواصل عملية تسجيل أسماء الراغبين بالذهاب إلى طرابلس بالتزامن مع وصول دفعات جديدة من «المرتزقة» إلى هناك، إذ ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية حتى الآن إلى نحو 2400 في حين بلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير، سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات» ومنطقة شمال شرقي سوريا. وأوضح «المرصد» أن المتطوعين هم من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وفيلق الشام وسليمان شاه ولواء السمرقند، مشيرا إلى أن هناك معلومات تفيد بأن تركيا تريد إرسال نحو 6000 مقاتل سوري إلى ليبيا، وأن تركيا ستعمد بعد ذلك إلى تعديل المغريات التي قدمتها لهؤلاء المقاتلين، بعد وصول أعداد المتطوعين إلى ذلك الرقم، حيث ستخفّض المخصصات المالية وتضع شروطا معينة لعملية التطوع.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».