خريطة الانتخابات في إسرائيل... الأغنياء يصوتون لـ«الجنرالات» والطبقة الوسطى لنتنياهو

القائمة العربية والأحزاب الدينية الصغيرة تستقطب الفقراء

TT

خريطة الانتخابات في إسرائيل... الأغنياء يصوتون لـ«الجنرالات» والطبقة الوسطى لنتنياهو

في محاولة لفهم سر بقاء بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة الإسرائيلية، أكثر من أي رئيس حكومة قبله، وما هو مصدر قوته ومنبع مؤيديه الثابتين، أجرى عدد من الباحثين تحليلا لنتائج الانتخابات في الدورات الأخيرة فتبين أن الشرائح الاجتماعية الداعمة لحزب الليكود بزعامته هي من الطبقات الوسطى، فيما يصوت الأغنياء الإسرائيليون للحزب المنافس «كحول لفان»، بزعامة بيني غانتس.
وجاء في هذه الدراسة، التي نشرها رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، إلوف بن، أن نتائج الانتخابات الأخيرة دلت على أن «الأغنياء يصوتون إلى كحول لفان (حزب الجنرالات)، بينما الطبقة الوسطى تؤيد الليكود، والفقراء يتوزعون بين القائمة المشتركة والأحزاب الدينية كـ(شاس) ويهدوت هتوراة، وأن هذه (أربع قبائل) تظهر الشروخ في المجتمع الإسرائيلي. فالانتخابات أبرزت الانقسام القبلي، ولأن الدولة تتمتع باستقرار أمني، سياسي واقتصادي، فقد تعززت قوة كلا الحزبين الكبيرين على حساب الأحزاب الصغيرة». وقال: «الانتخابات لا تدور حول ملفات الفساد لرئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، وليس حول ضم غور الأردن، وحتى ليس حول التدين والعلمنة. وجميع هذه الصراعات هي مجرد أقنعة، يختبئ خلفها الصراع الطبقي والاقتصادي بين القبائل المتخاصمة».
المعروف أن دائرة الإحصاء المركزية، تقوم بتحديد مكانة 1183 مدينة وبلدة في إسرائيل إلى عشر مجموعات، حسب المستوى الاجتماعي - الاقتصادي لسكانها. المجموعة العاشرة هي الأعلى، والمدن والبلدات في المجموعة الأولى هي الأفقر والأدنى. وتبين من الدراسة أن كتلة «كحول لفان» كانت الفائز الأكبر في الانتخابات الماضية في جميع البلدات والمدن، في المجموعات العاشرة والتاسعة والثامنة. وقد فازت في جميع البلدات في المجموعة العاشرة، وهي ثلاث فقط، وفي 95 بلدة من أصل 97 في المجموعة التاسعة، وفي 242 بلدة من أصل 270 في المجموعة الثامنة. وفي المقابل، لم يفز الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، في أي بلدة في المجموعتين العاشرة والتاسعة، وفاز في 18 بلدة في المجموعة الثامنة، وبينها 3 مستوطنات في الضفة الغربية. وفاز 89 من مجموع 157 بلدة في المجموعة السابعة (بينها 12 مستوطنة). لكن الليكود كان الفائز الأكبر في بلدات المجموعتين السادسة والخامسة. «وهذه هي القاعدة التي تُبقي نتنياهو في الحكم، إلى جانب عشرات المستوطنات والكيبوتسات والبلدات الصغيرة التي يسكنها المتدينون اليهود».
وكانت القائمة المشتركة الفائز الأكبر في 28 بلدة في المجموعة الثالثة، بينها الناصرة وشفا عمرو وسخنين وباقة الغربية، بينما فاز الليكود في أربع مدن وبلدات، بينها اللد، وحققت كتلة «يهدوت هتوراة» فوزا في القدس وبني براك وبيت شيمش، في المجموعة الثانية، بينما فازت شاس في بلدة إلعاد ومستوطنة «عمانوئيل». وفازت القائمة المشتركة في 47 بلدة من أصل 88 تشملها المجموعة الثانية، وفازت في 18 بلدة، تعتبر الأكثر فقرا، في المجموعة الأولى.
ورأى بن أن هذه النتائج تفسر جيدا مواقف الأحزاب ومؤيديها. «حزب الأغنياء، كحول لفان، يريد إبقاء الأمور على حالها، وتطبيق الطريقة الاقتصادية التي تستفيد منها المجموعات العليا، وتقوية المؤسسات النخبوية، وبينها هيئة الأركان العامة، أجهزة الاستخبارات، جهاز القضاء وشعبة الميزانيات (في وزارة المالية). وليس من الصعب أن نفهم ناخبي كحول لفان. فهم الذي بحوزتهم إمكانيات، ويمكن أن يخسروا. يحركهم بالأساس الخوف من فقدان السيطرة والأملاك. وصراعهم ضد التدين هو صراع اقتصادي أيضا ضد المتدينين، الذين يريدون الحصول على المال من العلمانيين في شمال تل أبيب وتحويله إلى المستوطنات والمعاهد الدينية اليهودية. وغانتس، زعيم هذا المعسكر، يمثل الحفاظ على الموجود، ولا يطرح أي تغيير اجتماعي أو اقتصادي». وأما الليكود فإنه يمثل التحولات الاجتماعية، وبإمكان ناخبيه الارتقاء من وسط القائمة إلى المجموعات العليا، ولكن الهبوط إلى أدنى أيضا. ويحركهم الأمل والخوف معا، وبنيامين نتنياهو يعرف جيدا العزف على الأمرين. فهو يعِد أنصار الليكود باستبدال النخب ورفعهم إلى القيادة، ولذلك يحارب «الدولة العميقة» والنيابة العامة ووسائل الإعلام الذين يمثلون النظام القائم. وهو يعانق مؤيديه من أسفل أيضا ويعِدهم بتفوق، رمزي على الأقل، على العرب في المجموعات الدنيا بواسطة قانون القومية وتصريحات عنصرية أخرى.
من جهة ثانية، يواصل نتنياهو محاولته لمنع الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من عقد جلسة للبحث في طلبه الحصول على حصانة برلمانية. وهو وأتباعه في قيادة الليكود يمارسون ضغوطا شديدة على رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، حتى لا يدعو الهيئة العامة إلى الانعقاد. فنتنياهو الذي طلب من الكنيست أن يمنح حصانة، يسعى بكل قوته لكي لا يتم البحث في طلبه، وذلك لأنه يعرف أن هناك أكثرية ساحقة من 65 نائبا (من مجموع 120) ترفض منحه الحصانة. وهذا يعني أن الكنيست سيرد الطلب الذي تقدم به نتنياهو، وستبدأ محاكمته خلال الشهر الماضي أو الشهر الذي يليه وأن يخوض نتنياهو الانتخابات في 2 مارس (آذار) من قفص الاتهام.
لكن أدلشتاين لم يبت في الأمر بعد، ويتوقع أن يعطي كلمته في كل لحظة. وفي حين يؤكد حزبه (الليكود) أنه لا يمكن أن يستجيب لطلب المعارضة، التي تستغل الكنيست مطية للتخلص من نتنياهو، يرى حزب غانتس أن أخلاق أدلشتاين ستحسم الأمر لصالح القانون وسلطة القانون، وسيدعو لجلسة الكنيست في يوم الاثنين القادم. وهدد الليكود أدلشتاين بضرب مكانته في الحزب في حال رضخ لطلب غانتس وسيتم عقد اجتماع لهيئة الكنيست، فيما هدده غانتس بإسقاطه من رئاسة الكنيست.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».