جرح عناصر شرطة أثناء تفريق مظاهرة في هونغ كونغ

جرح عناصر شرطة أثناء تفريق مظاهرة في هونغ كونغ
TT

جرح عناصر شرطة أثناء تفريق مظاهرة في هونغ كونغ

جرح عناصر شرطة أثناء تفريق مظاهرة في هونغ كونغ

تعرّض شرطيون في هونغ كونغ لاعتداء عنيف من طرف متظاهرين منادين بالديمقراطية، أمس، بعد اندلاع عنف أثناء مظاهرة تطالب بمزيد من الحريات، في وسط المدينة.
واندلعت المواجهات عندما أمرت الشرطة بفضّ المظاهرة المرخص لها عقب إلقاء متظاهرين غاضبين زجاجات مياه وعلب دهان على عناصر شرطة، أثناء إجرائهم عمليات تفتيش في طرق مجاورة. وهاجم متظاهرون ملثمون عناصر شرطة بملابس مدنية أثناء حديثهم مع منظمي المظاهرة، واعتدوا عليهم بمظلات وعصي، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وشوهد شرطيان مصابين برأسيهما، فيما تحلق زملاؤهما حولهما لحمايتهما من اعتداءات أخرى.
واعتقل أحد منظمي المظاهرة لإعاقته عمل الشرطة، وفق ما أعلنت الأخيرة وقادة آخرون للحركة الاحتجاجية.
وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية: «ندين بشدة كل مثيري الشغب وكل الأعمال العنيفة». وانتشرت قوات مكافحة الشغب في المكان، وأطلقت قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق الحشود. وأعقب ذلك عمليات كر وفر وجيزة بين المتظاهرين والشرطة التي أوقفت عدداً منهم، بينهم متظاهر كانت الدماء تسيل من رأسه.
ودخلت مظاهرات هونغ كونغ شهرها السابع بعد اندلاعها على خلفية مقترح تم التخلي عنه، يسمح بتسليم المطلوبين للبر الرئيسي الصيني، حيث النظام القضائي غير الشفاف للحزب الشيوعي. وتحوّلت المظاهرات سريعاً إلى حركة أوسع تطالب بمزيد من الحريات، لتتحول إلى التحدي الأكبر لحكم بكين منذ تسلمها المستعمرة البريطانية السابقة عام 1997.
وتجمع الآلاف في مظاهرة أمس وسط الحي التجاري الرئيسي، ورفعوا شعارات من قبيل «تضامنوا مع هونغ كونغ، حاربوا في سبيل الحرية». ورفع بعض المتظاهرين أعلام أميركا وبريطانيا وعلم هونغ كونغ الاستقلالي. وشاركت عدة عائلات وأطفال في جو ظلّ سلمياً، إلى حين أمرت الشرطة الحشود بالمغادرة.
وتراجعت وتيرة مظاهرات هونغ كونغ خلال الأشهر الأخيرة، لكن أجواء الاضطراب السياسي لا تزال حاضرة، من شعارات الغرافيتي المرسومة على الجدران إلى الحواجز الضخمة المحيطة بالمباني الحكومية. وصارت شرطة المدينة تلاقي شعوراً سلبياً لدى فئات واسعة من السكان، بحيث تقابلها الحشود بصيحات الاستهجان في مواقع التظاهر وداخل الأحياء. وتتهم الشرطة بالإفراط في استخدام العنف من دون أن يعاقب أي شرطي خلال أشهر التظاهر السبعة.
وتقول الشرطة إنها تلجأ إلى العنف في شكل يتناسب مع ما تواجهه من طرف متظاهرين متشددين يرمون ضباطها بالحجارة والزجاجات الحارقة. وألقت باللوم على أشرطة فيديو انتشرت بشكل واسع لضباط شرطة ينفذون عمليات توقيف خشنة، وعلى التغطية الإعلامية التي تعتبر أنها أضرت بسمعتها لدى سكان المدينة.
وبين المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج، فتح تحقيق مستقل حول سلوك الشرطة، وتخلية 7 آلاف موقوف، وإجراء انتخابات مستقلة تماماً. ورفضت بكين ورئيسة السلطة المحلية كاري لام تقديم تنازلات إضافية، ودافعتا عن أسلوب عمل الشرطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».