رواد «دافوس» يبحثون «التماسك والاستدامة» غداً

المنتدى حذَّر من تفاقم التحديات البيئية والمناخية > كلمة ترمب تتزامن مع انطلاق محاكمته

ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)
ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)
TT

رواد «دافوس» يبحثون «التماسك والاستدامة» غداً

ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)
ناشطة المناخ السويدية غريتا ثورنبيرغ أثناء كلمتها في الاجتماع الختامي لمنتدى دافوس الماضي (أ.ف.ب)

يستضيف منتجع «دافوس» الشتوي، غداً الثلاثاء، 3000 مشارك في الدورة الخمسين من المنتدى الاقتصادي العالمي، يتقدَّمهم رؤساء دول ورجال أعمال وناشطون، يجتمعون لبحث التحديات السياسية والبيئية والاقتصادية، تحت شعار العمل من أجل عالم «متماسك» وتنمية «مستدامة».
ويطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعمال المنتدى بخطاب صباح غد، على خلفية توتر شديد في منطقة الشرق الأوسط، عقب عملية أميركية أدت إلى مقتل قائد ««فيلق القدس» في «الحرس الثوري»، وإسقاط طهران طائرة أوكرانية مدنية ومقتل ركابها الـ176؛ فضلاً عن سلسلة كوارث بيئية، وتوتر تجاري بين واشنطن وبكين، وواشنطن وحلفائها الأوروبيين.
وإدراكاً لحجم التحديات التي تواجه العالم في العقد الجديد، حذَّر المنتدى في تقريره السنوي من انحسار التعاون الدولي لصالح مزيد من المواجهات الاقتصادية، ودق ناقوس خطر تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وما قد يترتَّب عنها من تداعيات كارثية بشرية واقتصادية.
ويحمل الرئيس الأميركي إلى رواد «دافوس» من رجال الأعمال رسالة طمأنة، بعد توقيعه مع بكين «هدنة تجارية» تدعم استقرار الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي العالمي. ولا شك أن الرئيس ترمب الذي اضطر إلى إلغاء مشاركته في المنتدى العام الماضي بسبب الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، سيستعرض سياساته الاقتصادية الناجحة، ويتفاخر بالأرقام القياسية التي تسجلها الأسواق، وانخفاض مستويات البطالة. إلا أن شبح عزل الرئيس سيخيِّم على كلمته في المنتدى؛ خصوصاً أنها ستتزامن مع انطلاق محاكمته في مجلس الشيوخ. وسيشكِّل ذلك تحدياً أمام محاوره ومؤسس المنتدى الاقتصادي، كلاوس شواب، الذي سيتعين عليه إشباع فضول الحضور، بسؤال ترمب حول عزله التاريخي من طرف مجلس النواب، دون استفزاز الرئيس المعروف بردوده غير التقليدية.
وسيرافق ترمب إلى المنتدى الاقتصادي ابنته ومستشارته إيفانكا ترمب، وزوجها ومستشاره جاريد كوشنر. كما سيحضر المنتدى وزيرا الخزانة والتجارة الأميركيان: ستيفن منوتشين، وويلبور روس، والممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك.
وفي الوقت الذي يتوقع أن يهيمن فيه الحضور الأميركي على التغطية الإعلامية للمنتدى الاقتصادي، ستزاحم مراهقة سويدية الرئيس ترمب على الأضواء. فقد تحولت الناشطة البيئية غريتا ثونبيرغ في سنة واحدة من رمز احتجاجي على هامش فعاليات «دافوس» في 2019، إلى أيقونة مكافحة الاحتباس الحراري العالمي، وإحدى أبرز المتحدثين في المنتدى. وستشارك ثونبيرغ التي شقت طريقها عبر جبال الألب تفادياً لاستخدام وسائق النقل، في عدة جلسات حوارية حول قضايا بيئية، بينها ندوة تستبق كلمة ترمب الثلاثاء، يشارك فيها عدة ناشطين لم يتجاوزوا سن العشرين، لبحث ارتفاع الانبعاثات الكربونية.
كما يشارك في منتدى هذا العام رؤساء دول وحكومات، بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني هان جينغ الذي سيواصل الدعوات التي أطلقها الرئيس شي جينبينغ قبل 3 سنوات، لمزيد من التعاون الدولي والتبادل التجاري الحر.
أوروبياً، ستحظى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، باهتمام واسع، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تحديات دفاعية وسياسية. بينما سينوب وزير الخزانة البريطاني ساجد جافيد عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي فضَّل التغيب عن المنتدى للتركيز على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 من الشهر الحالي. كما سيلقي ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز كلمة، رغم مشكلات الأسرة المالكة. كما سيستمع رواد «دافوس» إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وجد نفسه مقحماً في عدة قضايا دولية ساخنة، أبرزها إسقاط إيران طائرة مدنية أوكرانية قبل نحو أسبوعين، ومكالمة مع الرئيس الأميركي قادت إلى عزله ومحاكمته في مجلس الشيوخ.
كما سيجمع المنتدى عدة شخصيات من عالم الأعمال والسينما والموسيقى والفن، بينهم نجمة بوليوود، ديبيكا بادوكون، التي ستتحدث عن معركتها مع الاكتئاب، ورئيس شركة «أوبر» دارا خسروشاهي.
واستعرض المنتدى الاقتصادي العالمي هذا الأسبوع توقعاته السنوية لأبرز التحديات والمخاطر التي تواجه العالم في 2020، وخلال العقد المقبل. وللمرة الأولى منذ انطلاق دراسته الاستشرافية، جاءت المخاطر الخمس الأبرز التي يحذِّر منها المنتدى في السنوات العشر المقبلة «بيئية». وتشمل هذه المخاطر أحداثاً مناخية حادة، تسبب دماراً هائلاً للممتلكات والبنى التحتية، وفقدان أرواح بشرية، وفشلاً في تخفيف حدة التغييرات المناخية والتكيف معها من جانب الحكومات والشركات، وجرائم بيئية كالتسربات النفطية والتلوث الإشعاعي، وخسائر كبرى على مستوى التنوع البيولوجي، وانهيار الأنظمة البيئية (برية أو بحرية)، وكوارث بيئية كبرى، مثل الزلازل والتسونامي والبراكين والعواصف المغناطيسية الأرضية.
وعلى المدى القصير، اعتبر «تقرير دافوس» السنوي أن المواجهات الاقتصادية والاستقطاب السياسي المحلي يشكلان أبرز المخاطر في 2020، كما يحذِّر التقرير الذي يقع في 100 صفحة، من أن الاضطرابات الجيوسياسية وانحسار التوجهات الدولية ومتعددة الأطراف يشكلان تهديداً لقدرة الجميع على تناول المخاطر العالمية الحساسة المشتركة. ورأى أنه في غياب اهتمام عاجل لمعالجة الانقسامات الاجتماعية وتحفيز نمو اقتصادي مستدام، لن يتمكن القادة من تناول التهديدات المتمثلة في أزمات مناخية أو مرتبطة بالتنوع البيولوجي.
وتوقع التقرير أن يشهد عام 2020 عالماً من الانقسامات المحلية والدولية المتفاقمة والتباطؤ الاقتصادي، معتبراً أن التوترات الجيوسياسية تدفعنا نحو عالم أحادي التوجهات، يفتقد إلى الاستقرار، ويشهد مشاحنات بين القوى العظمى، في وقت يتعين على قادة الشركات والحكومات التركيز بصورة ملحة على العمل معاً لمواجهة المخاطر المشتركة.
وبالتوازي مع إطلاق التقرير السنوي في لندن، قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغيه برنده: «المشهد السياسي يعاني من الاستقطاب، في وقت يرتفع فيه منسوب مياه البحر، وتشتعل حرائق بسبب (أزمة) المناخ. هذا العام، ينبغي على قادة العالم العمل مع جميع قطاعات المجتمع لإصلاح وتنشيط أنظمة التعاون بينهم، ليس من أجل منافع قصيرة الأجل فحسب، وإنما لتناول المخاطر العميقة التي نواجهها».
جاء ذلك في الوقت الذي أشار فيه فريق يضم أكثر من 750 من الخبراء وصناع القرار الذين شملهم التقرير، إلى أن الحروب التجارية وصعود التيارات القومية في أنحاء العالم، يزيد الصعاب أمام البلدان للعمل معاً على إيجاد حلول.
وينعقد منتدى «دافوس» هذا العام على خلفية بعض من أسوأ حرائق الغابات في أستراليا، أدَّت إلى نفوق أكثر من مليار حيوان. وبينما تجنبت الحكومة الأسترالية الربط مباشرة بينها وبين تغير المناخ، فإن الحرائق زادت القلق العام من ارتفاع حرارة الأرض.
وقالت إميلي فارنورث، مديرة مبادرات تغير المناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن «القدرة الواضحة على رؤية الأحداث المرتبطة بالتقلبات الحادة في الطقس، وحرائق الغابات والفيضانات تؤدي إلى زيادة الوعي». وأضافت: «ما نراه الآن هو حقيقة ما يعنيه الأمر».
واختار منتدى «دافوس» الذي ينعقد الأسبوع المقبل، الاستدامة كموضوع رئيسي له هذا العام، ويأتي في الوقت الذي يكثف فيه النشطاء، مثل غريتا الضغوط على قطاع الأعمال والحكومات.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الاقتصاد السوري خسر 24 عاماً من التنمية البشرية إلى اليوم

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الاقتصاد السوري خسر 24 عاماً من التنمية البشرية إلى اليوم

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط في 2023. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.