الحراك العراقي يستعد للتصعيد عبر حملة «قطع الطرق»

هدوء حذر وسط بغداد... وأعمدة دخان فوق «المطعم التركي»

حواجز شبه مهجورة على جسر السنك في بغداد أمس بعد ليلة من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ب)
حواجز شبه مهجورة على جسر السنك في بغداد أمس بعد ليلة من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ب)
TT

الحراك العراقي يستعد للتصعيد عبر حملة «قطع الطرق»

حواجز شبه مهجورة على جسر السنك في بغداد أمس بعد ليلة من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ب)
حواجز شبه مهجورة على جسر السنك في بغداد أمس بعد ليلة من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن (أ.ب)

عاد الهدوء الحذر، صباح أمس، إلى ساحتي الخلاني والوثبة، وسط بغداد، بعد ليلة من المواجهات الدامية بين عناصر قوات الشغب والمعتصمين على جسر السنك القريب من الساحتين أسفرت عن مقتل الناشط حسن الزيدي، وإصابة 27 متظاهراً، حالة أحدهم خطيرة.
ويؤكد ناشطون أن قوات الشغب، ولأسباب غير مفهومة، قامت عند الساحة السابعة من مساء الجمعة، بالتقدم إلى ساتر الصد الذي يتجمع عنده المحتجون فوق جسر السنك، وبادرت إلى إطلاق القنابل الصوتية والدخانية نحو المتظاهرين ما تسببت بسقوط الضحايا. وبعد نحو أكثر من ساعتين من المواجهات عاد الهدوء إلى المنطقة، وتراجعت قوات الشغب إلى مواقعها السابقة خلف الحاجز الأول فوق جسر السنك، في الجهة الثانية لنهر دجلة. وظهر أمس، ارتفعت أعمدة الدخان فوق بناية «المطعم التركي»، التي يسميها المحتجون «جبل أحد»، والمطلّة على ساحة التحرير قبل أن تختفي.
ويؤكد الناشطون أن الدخان نجم عن حرق المعتصمين لأكوام النفايات المتكدسة فوق سطح المبنى.
من جهة أخرى، تستعد جماعات الحراك العراقي إلى التحرك بعد انتهاء «مهلة الناصرية»، اليوم (الأحد).
وكان متظاهرو الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، قد حددوا أسبوعاً واحداً للسلطات العراقية لتنفيذ مطالب الحراك الاحتجاجي الذي انطلق، منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، المتمثلة باختيار رئيس وزراء جديد من خارج الأحزاب السياسية، ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين، وإقرار قانون جديد للانتخابات المبكرة التي يجب أن تديرها مفوضية جديدة وبإشراف أممي.
ومع المماطلة التي تبديها السلطة وقواها السياسية، في الاستجابة لمطالب المحتجين، ومع انتهاء «مهلة الناصرية»، يتوقع على نطاق واسع أن يشهد يوم غدٍ موجة غير مسبوقة من التصعيد الاحتجاجي يقوم خلالها المتظاهرون في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق بحملة واسعة لقطع غالبية الطرق الحيوية والدولية في عموم المحافظات، تمهيداً لنصب سرادق الاعتصام فوقها لشل حركة التنقل في البلاد بهدف إرغام السلطات على تلبية مطالب المحتجين. ويُتوقع أن يتزامن مع الخطوة التصعيدية الجديدة إضراب عام لطلبة الجامعات والمدارس العراقية.
ومنذ تحديد مهلة الأسبوع التي أعلنها محتجو الناصرية، توالت الدعوات في عموم المحافظات للاستجابة لها. وفيما أطلق ناشطون في بغداد هاشتاغ «مليونية مع الناصرية»، صدرت عن محتجين في محافظات الديوانية وبابل والبصرة وميسان وواسط دعوات مماثلة للاستجابة والتضامن مع متظاهري ساحة «الحبوبي»، الذين يعدون من بين أكثر المتظاهرين إصراراً وعزماً على تحقيق المطالب رغم الخسائر من القتلى والجرحى الكبيرة، التي وقعت بين صفوفهم منذ نحو ثلاثة أشهر. وقد تداول ناشطون هتافات للمتظاهرين في «ساحة الحبوبي»، أمس، كذلك أظهرت صور انتشرت في مواقع التواصل، المتظاهرين في الناصرية وهم يباشرون استعداداتهم لقطع الطرق الرئيسة بالإطارات المحترقة غداً.
وفي بغداد، المركز الرئيسي للاحتجاجات يتهيأ ناشطون للتضامن مع «مهلة الناصرية». ويقول الناشط عمار النعيمي لـ«الشرق الأوسط» إن «المتظاهرين في بغداد سيعمدون، غداً (الاثنين)، إلى قطع طريق القناة الرئيس الرابط بين بغداد ومحافظة واسط، كما سيقطعون طريق محمد القاسم للمرور السريع، وطريق الدورة الذي يربط بغداد بمحافظتي بابل وكربلاء».
وعن أهم العوامل التي دفعت المتظاهرين والمعتصمين في الناصرية وبغداد وبقية المحافظات، يرى النعيمي أن «ثمة قناعة بدت تتبلور في الأسابيع الأخيرة بين صفوف المتظاهرين، مفادها أن السلطة وأحزابها تراهن على الوقت ولن تستجيب للمطالب، لذلك نرى أنها لم تنجز حتى الآن مطلباً واحداً من مطالب الحركة الاحتجاجية». ويضيف: «رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ما زال في منصبه، ولم يصادق رئيس الجمهورية على قانون الانتخابات، كذلك لم تحدد الدوائر الانتخابية التي أقرها القانون، ولم نتعرف على خلفية أعضاء المفوضية الجديدة للانتخابات من القضاة». ويتابع: «الأهم من ذلك كله، لم تكشف حتى هوية القتلة الذين أزهقوا أرواح أكثر من 500 متظاهر، ولم يكلف البديل (غير الجدلي) لرئاسة الوزراء، ولم تتوقف عمليات القتل والاغتيال والخطف ضد الناشطين».
من جهتها، نفت شرطة محافظة ذي قار، أمس، دخول القوات الأمنية بحالة الإنذار الشديد «ج». وذكرت الشرطة، في بيان، أنها «تنفي ما تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول دخول القوات الأمنية في المحافظة حالة الإنذار (ج)، وتؤكد أن لا صحّة لذلك». وأشارت إلى أن «محافظتنا تشهد حالة من الاستقرار الأمني بجهود أبنائها من رجال الشرطة، وبإسناد الخيرين من أبناء المحافظة والمتظاهرين السلميين وعشائرنا الكرام».
ورغم البيان التطميني الذي أصدرته شرطة ذي قار، فإن ناشطين من الناصرية أبلغوا «الشرق الأوسط» أن «المدينة تشهد حالة ترقب غير مسبوقة، نظراً لانتهاء المدة التي منحها المتظاهرون للسلطات، وهناك مخاوف من أن تؤدي عمليات قطع الطرق إلى مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في عموم المحافظات، وليس في ذي قار فقط».
واستجابة لدعوة «الناصرية»، قام محتجون في النجف، أمس، بحرق الإطارات وقطع عدد من شوارع المدينة.
وفي مؤشر على خشية مرجعية النجف من نتائج التصعيد الجديد بين السلطة والمتظاهرين، قام موقع العتبة العباسية الإلكتروني، أمس، بإعادة نشر جزء من خطبة المرجعية التي تلاها ممثلها في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال فيها: «أكدت المرجعية الدينية العليا أن الإصلاح الحقيقي والتغيير المنشود في إدارة البلد ينبغي أن يتم بالطرق السلمية، وهو ممكن إذا تكاتف العراقيون».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.