إردوغان: القوات التركية ستبقى وتتمدد في سوريا

قال إنه سيبحث مع بوتين وضع إدلب في برلين اليوم

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
TT

إردوغان: القوات التركية ستبقى وتتمدد في سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات التركية ستبقى في سوريا وتتمدد إلى مناطق أخرى فيها «إلى حين نصرة المظلومين هناك».
وانتقد إردوغان، في كلمة في إسطنبول أمس (السبت) مطالب المعارضة التركية لحكومته بالحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد لإيجاد حل للأزمة السورية. وهاجم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بسبب رفضه وجود القوات التركية في الأراضي السورية.
وأضاف إردوغان: «هؤلاء (المعارضة) لا يدركون أن القوات التركية توجد في الأراضي السورية لنصرة المظلومين هناك.. ألا ترون أطفال النازحين السوريين كيف يعانون من برد الشتاء القارس في إدلب».
وتابع بأن زعيم الشعب الجمهوري كمال كليتشدارأوغلو يحاول دفع الحكومة التركية للمصالحة مع رئيس النظام السوري الذي قتل وشرد الآلاف من أبناء الشعب السوري.
ويبحث إردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا على هامش مؤتمر برلين حول ليبيا الذي يعقد اليوم (الأحد) في العاصمة الألمانية.
وقال إردوغان إنه يعتزم مناقشة الوضع في إدلب بإسهاب مع بوتين في برلين والمعارك الدائرة هناك رغم إعلان وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي بموجب اتفاق بينهما خلال زيارة بوتين لإسطنبول مؤخرا. ووصف التطورات الأخيرة في إدلب بأنها «تثير القلق».
وقتل عشرات من جنود الجيش السوري الحكومي وفصائل المعارضة والمدنيين في معارك جرت في إدلب يومي الأربعاء والخميس خلال هجوم للجيش الحكومي رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه باتفاق بين روسيا وتركيا.
واتهم إردوغان حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بـ«الكذب» والادعاء بأن المدنيين الذين قتلوا في إدلب «إرهابيون». وقال: «النظام السوري أثبت أنه غير ملتزم بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب».
وأضاف إردوغان: «الحجة جاهزة دائما، وهي أن الإرهابيين يفعلون كذا وكذا، هذا كله كذب... هل يعقل أن يكون هناك إرهابيون من الأطفال بعمر 3 و4 و5 سنوات وكذلك الأمهات».
وسيشارك الرئيسان التركي والروسي اليوم في مؤتمر برلين لبحث سبل إيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا حيث يسعيان لتثبيت وقف لإطلاق نار أعلن بمبادرة من بلديهما الأحد الماضي، لكنه لا يزال هشا.
وقال إردوغان إنه ينوي طرح قضية إدلب بشكل مفصل خلال مؤتمر برلين، وبحثها خلال اللقاءات الثنائية أيضا.
وفي السنوات الأخيرة عملت روسيا مع تركيا بتنسيق وثيق في سوريا رغم دعمهما أطرافا متحاربة.
وأعلنت موسكو وأنقرة، مؤخرا، التوصل لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنشط فيها فصائل معارضة مسلحة أخرى أقل نفوذا، لكن وقف اتفاق إطلاق النار لم يصمد.
في السياق ذاته، قالت مصادر بالمعارضة السورية إن فصائلها أحبطت هجوما لقوات النظام على الريف الشرقي لمحافظة إدلب، واستعادت السيطرة على قريتين.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن هذه المصادر، أمس، أن قوات المعارضة تصدت لهجوم نفذته قوات النظام على الريف الشرقي لإدلب ليل الجمعة - السبت، واستعادت السيطرة على قريتي «تل خطرة»، و«تل مصطيف» شرقي إدلب. ودمرت 4 دبابات وناقلة جنود ومستودع أسلحة في محور الريف الشرقي لإدلب.
وكشفت المصادر عن مقتل مسلحين من الميليشيات المدعومة من إيران وقوات خاصة روسية ممن يقاتلون إلى جانب قوات النظام السوري خلال تلك المعارك.
وقتل 4 مدنيين، جراء قصف روسي استهدف الريف الغربي لمحافظة حلب الواقع ضمن منطقة «خفض التصعيد»، رغم وقف إطلاق النار.
وأوضح مرصد مراقبة الطيران التابع للمعارضة السورية، أن مقاتلات روسية شنت فجر أمس، غارات على منطقة دارة عزة وقرى تابعة لها.
ويتواصل نزوح سكان ريف حلب الواقع ضمن «خفض التصعيد» باتجاه الحدود التركية، جراء هجمات روسيا والنظام والميليشيات المدعومة من إيران.
وذكرت تقارير أن نحو 14 ألف مدني فروا إلى مناطق قريبة من حدود تركيا جراء الهجمات.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم