مساعٍ في إسرائيل لإبعاد مرشحة عن «القائمة العربية»

TT

مساعٍ في إسرائيل لإبعاد مرشحة عن «القائمة العربية»

قالت مصادر إسرائيلية إن أعضاء كنيست في الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة، ينوون تقديم طلبات رسمية للجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد مرشحة من القائمة العربية «المشتركة» بدعوى «دعمها للإرهاب». وبحسب القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن عضو الكنيست أوفير كاتز من حزب «الليكود» اليميني بزعامة نتنياهو يعمل من أجل تقديم طلب رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لاستبعاد النائبة البرلمانية، هبة يزبك، المرشحة عن القائمة «المشتركة»، بدعوى «دعمها للإرهاب». وأضافت القناة أن أعضاء تحالف حزب «أزرق أبيض» بزعامة الجنرال بيني غانتس في اللجنة سيدعمون هذا الطلب، فيما هددت القائمة «المشتركة» بأن «خطوة كهذه ستكون لها عواقب».
ونظراً إلى وزن كتلة «أزرق أبيض» داخل لجنة الانتخابات المركزية، حيث يحتل أعضاؤها ربع مقاعد اللجنة، فإن دعمهم لطلب الليكود، سيؤثر بصورة كبيرة على قرار اللجنة. وأشارت القناة إلى أن يزبك كانت قد أعربت عن أسفها لاغتيال سمير القنطار المعروف بـ«عميد الأسرى المحررين اللبنانيين»، واصفة إياه بـ«الشهيد»، وترحيبها براوي سلطاني الذي أدين بالتواصل مع منظمة «حزب الله». وكانت رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية القاضية استير هايس، قد أشارت في السابق إلى أنه إذا تم التقدم بالطلب للمحكمة لاستبعاد يزبك من الترشح للكنيست «ربما تتم الموافقة عليه».
وتحتل يزبك مقعداً متقدماً في القائمة (رقم 8)، فيما يتوقع أن تحصل القائمة على 14 مقعداً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي). وأكدت القناة الإسرائيلية أن دعم تحالف «أزرق أبيض» بزعامة بني غانتس للطلب له تبعات كبيرة، وأهمها تدهور علاقة التحالف مع القائمة «المشتركة» التي أوصى 10 من أعضائها لصالح غانتس بتشكيل الحكومة في الانتخابات الأخيرة. وأضافت القناة أنه من المتوقع أن يقدم عوديد فورير من حزب «يسرائيل بيتينو» أيضاً طلباً إلى لجنة الانتخابات المركزية برفض ترشيح يزبك.
وقال فورير: «لا يمكن لأولئك الذين أعربوا علناً عن دعمهم للإرهابيين والناشطين الإرهابيين الاستمتاع بملذات الديمقراطية الإسرائيلية التي تسعى إلى القضاء عليها. أدعو جميع أعضاء الأحزاب الصهيونية إلى الانضمام إلى حزب يسرائيل بيتينو والتقدم بطلب لرفض الدعم الإرهابي».
وقال عضو الكنيست من القائمة «المشتركة» أحمد الطيبي إن «دعم تحالف أزرق أبيض لاستبعاد يزبك سيُنظر إليه بشدة، وسيكون تطوراً خطيراً وسلبياً»، دون الخوض في تفاصيل. وأضاف: «أساند زميلتي في القائمة هبة يزبك، إنها نائبة نشيطة وتخدم منتخبيها بأمانة». وتابع: «ما نقل عنها كان قبل دخولها الكنيست».
وعدّ الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تحرك «يسرائيل بيتينو» جزءاً من المساعي الرامية إلى تحجيم الوزن السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل. وأضاف الحزب الشيوعي أن موقف حزب «أزرق أبيض» في هذا الصدد يندرج ضمن محاولتهم لمغازلة اليمين، بدلاً من طرح بديل سياسي. ولن يؤدي هذا إلا إلى تقوية اليمين وتعزيز هيمنته السياسية. وتابع: «لقد آن الأوان أن يفهم الجميع أنّ ضرب شرعية المواطنين العرب يصبّ في مصلحة استمرار حكم اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو». وردت النائبة يزبك بقولها إن «جميع هذه الادعاءات قد ردتها في الماضي لجنة الانتخابات نفسها والمحكمة العليا»، مضيفة أن حزب «يسرائيل بيتينو» يطرح ذلك لأهداف شعبوية فقط.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.