17 مرشحاً يتنافسون على رئاسة الحكومة التونسية

ترجيحات بأن يعلن الرئيس سعيّد عن مرشحه بعد غد

أكدت رشيدة النيفر، المكلفة الاتصال مع وسائل الإعلام في قصر قرطاج، أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد يعلن اسم الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة قبل الموعد الدستوري المحدد غداً (الاثنين) كحد أقصى.
وكشفت قائمة المرشحين المعلنة من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية تقدم 17 مرشحاً للمنافسة على رئاسة الحكومة، إثر فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان. ومن المنتظر أن يحسم الرئيس خلال الساعات المقبلة بين المتنافسين، وفق ما ينص عليه الفصل 89 من دستور البلاد.
ولئن اكتفى الرئيس سعيد بالمشاورات الكتابية مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية تحت ذريعة «ضيق هامش التعديل والتشاور المباشر بين الأحزاب البرلمانية والرئيس»، فإنه وفي إطار توسيع المشاورات وضمان حزام سياسي ودعم اجتماعي للحكومة المقبلة، عقد مجموعة من اللقاءات المباشرة، التي شملت قيادات المنظمات الوطنية، كما التقى نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال)، وعبد المجيد الزار رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري (نقابة الفلاحين)، وراضية الجربي رئيسة اتحاد المرأة.
ووفق تصريحات صدرت عن قيادات سياسية ورؤساء منظمات وطنية ونقابية، فإن الرئيس التونسي «حريص على احترام الدستور، وما يفرضه من إجراءات تخص مراحل اختيار رئيس الحكومة، ومجال تدخله في هذا الاختيار، كما يسعى إلى الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في أقرب الآجال»، بعد فشل المحاولة الأولى التي قادها الحبيب الجملي، مرتكزاً في ذلك على احترام المعايير التي وضعتها رئاسة الجمهورية في الاختيار، والتي تشدد على النزاهة والكفاءة، دون إغفال ضرورة أن يحظى المرشح بدعم الأحزاب في البرلمان لضمان الأغلبية المطلقة، المحددة بـ109 أصوات.
في هذا السياق، أكدت منى كريم، أستاذة القانون الدستوري، ضرورة إعلان الرئيس عن الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة في أجل 10 أيام، تنتهي غداً (الاثنين)، موضحة أن لرئيس الجمهورية الحرية في اختيار «الشخصية الأقدر» على قيادة الحكومة، سواء من الأسماء التي طرحتها الأحزاب السياسية أو من خارجها.
وأكدت في هذا السياق أن الفصل 89 من الدستور «لم يحدد معايير الاختيار لشخصية رئيس الحكومة، وعملية تكليفه تعتمد بالأساس على سلطة تقديرية مطلقة»، مشيرة إلى أن عملية التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تبقى ضمن «الاستشارة غير الملزمة»، على حد تعبيرها.
في المقابل، تمسك ممثلو الأحزاب السياسية بأن تنحصر خيارات الرئيس ضمن ما اقترح عليه من أسماء. لكن في حال خير الخروج من قائمة الأسماء المرشحة، فإنه مضطر حينها لإجراء مشاورات سياسية مباشرة وعاجلة مع الأحزاب والكتل البرلمانية، قبل الإعلان عن اسم المرشح الجديد حتى يتجنب بذلك أزمة سياسية وينال ثقة البرلمان.
ومن الناحية العملية، يبدو حسابياً أن المنافسة على رئاسة الحكومة ستنحصر بين فاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، وحكيم بن حمودة وزير الاقتصاد السابق، وقد تميل لفائدة أحدهما في اللحظات الأخيرة، علماً بأن عبد الكافي يحظى بدعم كتلة حركة النهضة (54 صوتاً)، وحزب «قلب تونس» (38 صوتاً)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 صوتاً)، وهو ما يعني حصوله على 107 أصوات. أما حكيم بن حمودة فيحظى بدعم حزب «قلب تونس» (38 صوتاً)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 صوتاً)، و«حركة الشعب» (15 صوتاً)، وحزب «تحيا تونس» (14 صوتاً)، وبذلك يحصل على 82 صوتاً. غير أن إمكانية تغليب حركة النهضة للمصلحة العامة ومنح أصواتها وزير الاقتصاد السابق في حال عدم ضمان نيل عبد الكافي ثقة البرلمان، قد ترجح كفة حكيم بن حمودة.