أسبوع إيجابي لـ90 % من شركات سوق الأسهم السعودية

أسبوع إيجابي لـ90 % من شركات سوق الأسهم السعودية
TT

أسبوع إيجابي لـ90 % من شركات سوق الأسهم السعودية

أسبوع إيجابي لـ90 % من شركات سوق الأسهم السعودية

أنهت أسهم 173 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع المنصرم على اللون «الأخضر»، في الوقت الذي حقق فيه مؤشر السوق مكاسب إيجابية يصل حجمها إلى 114 نقطة، وسط أداء إيجابي لمعظم القطاعات المدرجة.
وتعيش الشركات السعودية المدرجة في تعاملات سوق الأسهم المحلية، خلال الأيام الحالية فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019. فيما تكشف نتائج الشركات التي بادرت بالإعلان خلال الأيام الماضية إلى تحسن إيجابي بمتوسط 22 في المائة، بالمقارنة مع مجموع نتائج الشركات ذاتها خلال الربع الأخير من عام 2018.
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع الأخير على ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، أي ما يعادل 114 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8460 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 8346 نقطة.
وبدأت الشركات السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي الإعلان عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2019، فيما كانت شركة «المتقدمة» أول المعلنين، في حين من المنتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان عن النتائج المالية خلال المدة المحددة لإعلان النتائج السنوية والتي من المقرر أن تنتهي في 31 مارس (آذار) المقبل.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعاً طفيفاً، إذ بلغت نحو 20.67 مليار ريال (5.51 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
وفي هذا الشأن أيضا، سجلت جميع قطاعات السوق ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضي باستثناء قطاعي «الطاقة» و«التطبيقات وخدمات التقنية» المنخفضين بنحو 1 في المائة، فيما تصدر قطاع «الإعلام والترفيه» قائمة القطاعات المرتفعة بـ7.2 في المائة، كما صعد قطاع «المواد الأساسية» بـ2.7 في المائة.
وبإغلاق يوم الخميس الماضي قفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 8.8 تريليون ريال (2.36 تريليون دولار)، فيما استقرت المكررات الربحية عند مستويات 20 مكرر، وهو مستوى جاذب للمستثمرين الراغبين في تعزيز استثماراتهم في العديد من أسهم الشركات المدرجة.
ويعتبر أداء سوق الأسهم السعودية في الأيام الأولى من عام 2020 أداءً محفزاً للسيولة النقدية التي تبحث عن الاستثمار، حيث نجح مؤشر السوق في تسجيل مكاسب إيجابية دفعته إلى بلوغ مستويات لم يحققها منذ أواخر شهر أغسطس (آب) الماضي.
ومن المنتظر أن تستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، على نحو إيجابي، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات الأسهم الأميركية خلال تداولات الجمعة إلى مستويات قياسية جديدة، لتحقق بذلك مكاسب في أسبوع شهد التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة أو خمسين نقطة إلى 29348 نقطة، كما ارتفع «ناسداك» بنسبة 0.3 في المائة أو 32 نقطة إلى 9389 نقطة، في حين ارتفع «S&P 500» بنسبة 0.3 في المائة أو 12 نقطة إلى 3329 نقطة.
ومن المتوقع أن تدعم هذه الأرقام القياسية الجديدة التي حققتها الأسواق الأميركية أداء أسواق المال العالمية في مستهل تعاملات هذا الأسبوع، فيما تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أهم أسواق العالم، والتي تأتي في المرتبة التاسعة من حيث القيمة السوقية.
وتعليقاً على أداء سوق الأسهم السعودية، أكد فيصل العقاب المحلل المالي والفني، أن مؤشر السوق سيسعى خلال تداولات مطلع الأسبوع إلى تخطي حاجز 8500 نقطة، وقال: «قد ينجح مؤشر السوق في تخطي هذا الحاجز والاستقرار فوقه في حال كان هنالك تحرك إيجابي من سهم شركة أرامكو، وبعض أسهم البنوك».
إلى ذلك، شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار أسهم 173 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسعار أسهم 20 شركة فقط، واستقرت أسعار أسهم شركتين عند مستواها نفسه للأسبوع الذي سبقه.
يشار إلى أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.