المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة «القوة القاهرة»

بعد إغلاق موانئ في شرق البلاد

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (فيسبوك)
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (فيسبوك)
TT

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعلن حالة «القوة القاهرة»

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (فيسبوك)
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم (السبت)، حالة «القوة القاهرة» بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، شرق البلاد.
وقالت المؤسسة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم: «قامت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط، وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة».
وأضافت المؤسسة أن التعليمات بإغلاق العمليات جاءت من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي، والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت.
وبحسب المؤسسة، فإنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بنحو 55 مليون دولار في اليوم، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وتوجد أكبر الحقول النفطية والموانئ في مواقع سيطرة قوات «الجيش الوطني الليبي»، وهي تعمل بشكل طبيعي منذ عام 2016، وبلغت حجم إيرادات النفط لعام 2019 نحو 42 مليار دولار، بحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت، اليوم (السبت)، عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في البلاد.
وقالت البعثة، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة؛ أولاً وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط. كما سيكون لهذه الخطوة أيضاً تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.