العراق: المحتجون يتوافدون على الساحات... والجيش يجري حواراً مع واشنطن

الاحتجاجات في العراق (أ.ف.ب)
الاحتجاجات في العراق (أ.ف.ب)
TT

العراق: المحتجون يتوافدون على الساحات... والجيش يجري حواراً مع واشنطن

الاحتجاجات في العراق (أ.ف.ب)
الاحتجاجات في العراق (أ.ف.ب)

كشف اللواء الركن عبد الكريم خلف المتحدث باسم الجيش العراقي، اليوم (السبت)، عن وجود حوارات مع واشنطن لمراجعة العلاقات الأمنية بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن خلف، قوله: إن «الحكومة العراقية تجري حوارات مع الولايات المتحدة بشأن العلاقات الأمنية، وللعراق ملاحظات وطروحات تتعلق بهذا الملف، وسيعمل على أن يكون كل شيء لا يتضارب مع سيادته». مضيفاً أن «المفاوضات لم تنته بعد».
وتبنى البرلمان العراقي مطلع الشهر الحالي، قراراً يلزم الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.
وبعد ذلك بأيام أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أنه طلب من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب آمن للقوات الأميركية من العراق».
وقالت مورغان أورتيغوس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، عبر بيان: «في هذه المرحلة، أي وفد يتوجه إلى العراق سيكون مكلفاً بمناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الاستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات».
ميدانياً، توافد آلاف المتظاهرين العراقيين، غالبيتهم من طلاب الجامعات والمدارس ونشطاء المجتمع المدني، اليوم على ساحات التظاهر ومراكز الاعتصام في بغداد وتسع محافظات أخرى لتأكيد مطالبهم بإجراء تغيير في العملية السياسية وتسمية رئيس وزراء مستقل غير خاضع للكتل والأحزاب الحاكمة.
وعاد الهدوء إلى ساحة السنك ببغداد بعد موجة عنف بين المتظاهرين والقوات الأمنية أوقعت قتيلين وأكثر من 35 مصاباً.
ويسعى المتظاهرون هذا الأسبوع إلى توسيع رقعة مظاهراتهم الاحتجاجية والسيطرة على طرق وساحات جديدة على خلفية تأخير تسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة والأنباء التي ترددت عن نية الفصائل العراقية المسلحة الخروج بمظاهرات مليونية يقودها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تهدف إلى المطالبة بخروج القوات الأميركية من العراق.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن شهود عيان، أن المتظاهرين في ساحة التحرير يعتزمون السيطرة على جسر محمد القاسم للمرور السريع، والمغلق حالياً لأغراض الصيانة، لتوسيع رقعة المظاهرات الاحتجاجية.
ووفقاً للشهود، دعا متظاهرو مدينة النجف إلى توسيع رقعة التظاهر ابتداء من غد (الأحد) من خلال إغلاق الطرق والجسور والأبنية الحكومية والجامعات والمدارس والجسور.
كما أصدر المتظاهرون في محافظة بابل بياناً على خلفية مماطلة الكتل السياسية بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة طالبوا فيه باتخاذ تدابير ابتداء من فجر الأحد يتضمن إغلاق جسور بته والثورة ونادر وتقاطع الطرق والشوارع ودعوة فئات المجتمع للخروج في مظاهرات لدعم المتظاهرين في ساحة التظاهر والاعتصام.
ووزع متظاهرو محافظة ذي قار خارطة لقطع الطرق والجسور الداخلية والخارجية الرابطة بين ذي قار والمحافظات المجاورة وفي مناطق متفرقة والسماح فقط لمرور الحالات الطارئة وحركة القوات الأمنية وتكثيف الوجود في ساحة التظاهر المركزية في الحبوبي.
وأعلنت مصادر أمنية في محافظة كربلاء اعتقال خمسة أشخاص حاولوا إضرام النيران في المباني والممتلكات العامة، مشيرة إلى نشر قوات لتعزيز الأمن ومنع حصول أعمال عنف وتخريب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.