السيسي والبرهان يبحثان تطورات «سد النهضة» والملفات الإقليمية

«الري» المصرية تنفي تقديم تنازلات... وإثيوبيا تعتزم توليد الكهرباء العام المقبل

السيسي والبرهان خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي والبرهان خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي والبرهان يبحثان تطورات «سد النهضة» والملفات الإقليمية

السيسي والبرهان خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي والبرهان خلال لقاء سابق في القاهرة (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، في حين نفت وزارة الري المصرية، أمس، ما تردد على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن تقديم تنازلات عن بعض مطالبها بشأن السد الإثيوبي خلال اجتماعات (واشنطن) الأخيرة، مؤكدة أن ما نشر، «مخالف للحقيقة ومجرد ادعاءات».
وأعلنت مصر وإثيوبيا والسودان، في أعقاب مفاوضات ماراثونية، جرت في واشنطن من 13 - 15 يناير (كانون الثاني) الحالي، إحراز تقدم حول محددات رئيسية لملء خزان السد، مؤكدة أنها سوف تجتمع مجدداً يومي 28 و29 يناير الحالي في واشنطن، لتذليل العقبات المتبقية، والتوصل لـ«اتفاق شامل».
وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أن ملء السد سينفذ على مراحل خلال الموسم المطير، وسيأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب. وأضاف البيان أن المرحلة الأولى لملء خزان السد تستهدف الوصول لمستوى 595 متراً فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء. وتابع أنه سيجري توفير سبل مناسبة لتخفيف أثر الجفاف على مصر والسودان. وزاد أن مراحل الملء اللاحقة لسد النهضة ستسمح بتصريف المياه خلال فترات الجفاف الطويلة.
من جانبها، اتهمت وزارة الموارد المائية والري بمصر، مواقع إلكترونية - لم تسمها - تناولت معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات السد بواشنطن والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أن «البيان الختامي تناول العديد من النقاط المهمة، والتي سبق الإشارة لبعضها في اجتماع واشنطن، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها، وسنوات الملء، عبر الإشارة إلى أن عملية الملء ستكون طبقاً لهيدرولوجية النهر، بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت، إنما اعتماداً على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان».
وذكرت «الري» أن «البيان الختامي تناول مرحلة الملء الأولى في وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة، مما يحقق الهدف الأساسي للسد، دون تأثير جسيم على دول المصب، للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الإثيوبي»، مشيراً إلى أنه «تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وتلتزم إثيوبيا بإجراءات لتخفيف الأضرار المترتبة على ذلك، وسوف يتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار في مشاورات الاجتماع القادم».
وأكدت «الري» في بيانها، أن «هناك نقاطاً عديدة ومهمة، سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها من خلال إطار زمني محدد خلال الأسبوعين المقبلين، ينتهي باجتماع واشنطن نهاية يناير الحالي... ومن أهمها، التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقاً للحالات المختلفة، وكذلك آلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى، وسيتم أيضاً تدقيق التفاصيل في كل الأطر التي تم التوافق عليها».
وجاءت اجتماعات واشنطن، بحضور وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا، ومشاركة وزير الخزانة الأميركي ورئيس البنك الدولي بصفة «مراقبين»، ضمن مفاوضات بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة أميركية، كان مقرراً لها أن تنتهي 15 يناير؛ لكن الأطراف المعنية قررت التمديد حتى يومي 28 و29 يناير بعد عثرات عدة.
وشددت الدول الثلاث، في بيان مشترك، مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، حينها، على أن «جميع النقاط الواردة في هذا الاتفاق المبدئي (تخضع لاتفاق نهائي)، وأن الحل الذي توصلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزان السد يقضي بأن تتم عملية ملئه (على مراحل) وبطريقة (تعاونية)، ولا سيما خلال موسم الأمطار بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب)».
وتعول مصادر مطلعة في مصر «على الاجتماع القادم لأهميته الكبرى، حيث يمثل مرحلة أساسية للتوافق حول كل الأمور المعلقة للوصول إلى اتفاق شامل». يأتي هذا وسط تخوفات لمراقبين من «صعوبات فنية وقانونية لا تزال عالقة... ومطالب «بضرورة وجود آليات محددة وضمانات واضحة لتنفيذ الاتفاق النهائي».
وفي هذا السياق، صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي بأن بلاده تعتزم البدء في توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي الكبير في أوائل عام 2021. ونقلت وكالة «بلومبرغ» أمس عن بيكيلي قوله للصحافيين في واشنطن إنه سوف يتم البدء في تشغيل اثنين من التوربينات في عام 2021، وسوف يتم تشغيل التوربينات الـ11 المتبقية في العام التالي.
وأضاف: «سوف يبدأ الاختبار وإنتاج الكهرباء في عام 2021، وهذا يتوقف فقط على سرعة البناء لدينا». وتابع: «إثيوبيا تخطط لملء السد خلال مدة تتراوح من أربع إلى سبع سنوات اعتمادا على كمية الأمطار».
وتلقى الرئيس السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن «الرئيس السيسي أكد على الروابط التاريخية الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل»، مشيراً إلى «متابعته الحثيثة لكل التطورات على الساحة السودانية»، مؤكداً «الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق».
من جانبه، ثمن الفريق أول ركن البرهان، التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، والجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، مشيداً بـ«الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن «الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مفاوضات (سد النهضة)، والأزمة الليبية، حيث تم التوافق بين الجانبين حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».