ورش «المناظرات» بين الشباب الفلسطيني لتجاوز الانقسام السياسي

شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)
شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)
TT

ورش «المناظرات» بين الشباب الفلسطيني لتجاوز الانقسام السياسي

شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)
شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)

قبل عدّة سنوات لم يكن لدى الشاب إيهاب المغربي، الذي ينتمي سياسياً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قدرة تمكنه من الوقوف على منصة لمواجهة جمهور في حديثٍ سياسي أو مجتمعي، ربما لا يتوافق مع مرجعيته الفكرية، ولا سيما في ظلّ حالة التجاذب الفئوي التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الانقسام. لكنّه اليوم وبعد خوضه تجربة المناظرات التي عكفت بعض المؤسسات الأهلية على تنفيذها، صار قادراً بفضل ما اكتسبه من مهارات وخبرات، على فعل ذلك بصورة جيدة.
والمناظرات المُنظمة، هي عبارة عن جولة حوار فكري، تجري بين فريقين، أحدهما مؤيد، والآخر معارض لمقولة جدلية محددة مسبقاً، يحضرها جمهور متنوع، إضافة إلى لجنة تحكيم، تتولى مهمة تقييم مجرى المناظرة وإعطاء النتائج والملاحظات. وخلال الفترة الماضية تنامى التعامل بهذا الأسلوب الحوارى الديمقراطي بين الفئات الشابة في فلسطين بشكل عام.
يتحدث المغربي (21 عاماً) عن السمات التي اكتسبها في تجربة المناظرات، فيقول: «صرت أعي جيداً معنى الحوار العقلاني، وأفهم أنّ هناك وجهات نظر أخرى غير التي أفكر فيها. وكذلك تعزز لدي مفهوم التسامح وتقبّل الآخر بغض النظر عن الخلفيات السياسية والانتماءات»، مبيّناً أنّ الحالة الفلسطينية والانقسام المفروض عليها منذ منتصف عام 2007 لم تمنح للجيل الشاب فرصة الحوار أو معرفة معاني الديمقراطية والتعددية الفكرية، لكنّ المناظرات منحتهم ذلك.
ويتقاطع ما ذكره المغربي مع ما أدلت به الشابّة رفيف إسليم التي التحقت ببرامج المناظرات عام 2019. إذ ترى أنّ تجربة المناظرات العلنية والحوارات الفكرية التي لا يقيدها أي حد حزبي، غنية جداً، وكل ما ينتج عنها هو إيجابي بصورة شبه مطلقة، موضحة أنّهم يناقشون في المناظرات القضايا المحلية السياسية والاجتماعية والشبابية والاقتصادية، ويتطرقون كذلك للحديث حول بعض الأحداث ذات العلاقة بالمنطقة العربية والعالم، لدراسة تأثيرها على الساحة الفلسطينية.
وتروي إسليم (23 عاماً)، أنّ المناظرات بشكلٍ أساسي تقوم على البحث وجمع مختلف المعلومات حول المقولة التي يتم تحديدها مسبقاً من قِبل الجهة المنظمة، بالتوافق مع الفريقين المتناظرين، وذلك يساعد كثيراً في صقل مهارات الشباب البحثية، ويدفعهم للتدقيق أكثر في المصادر، كونهم يعلمون مسبقاً أنّ أي خطأ سيحسب لصالح الفريق المقابل، مشيرة إلى أنّ التجربة أعطتهم كذلك قدرات في مجال الخطابة ومواجهة الجمهور، ودفعتهم للغوص في أساليب الإقناع.
وفي ذات السياق، يقول عمر زين الدين، وهو من ضمن مدربي المناظرات في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»: «برامج المناظرات التي ينفذها عدد من المؤسسات الفلسطينية، تعزز لدى الشباب بشكلٍ عام المعرفة في كيفية محاججة الآخر، من خلال الأدلة والبراهين العلمية الموثقة. وتعميمها على مختلف الفئات المجتمعية أمر ضروري».
ويوضح أنّ تدريب فن، كهذا، في البيئة الفلسطينية التي تعج بالخلافات والانقسامات، أمر ليس بالسهل، ويتطلب قدراً كافياً من الوعي، حتّى يتمكنون من إدارة عملية الحوار وتبادل المعلومات بصورة منظمة، لافتاً إلى أنّ التدريب يمر بعدة مراحل، أولها تهيئة الشباب من خلال العصف الذهني، وبعدها دمجهم في مجموعات لتقريب وجهات النظر بينهم، ثم الانطلاق نحو أصول المناظرة وما يتبعها.
ومن بين المؤسسات التي عملت على تعميم ثقافة المناظرات، كأداة للحوار في فلسطين، كانت مؤسسة «فلسطينيات» بفرعيها بالضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث سعت خلال السنوات السبع السابقة للعمل مع أكثر من 15 جامعة وكلية، لأجل تعزيز هذا الفن بين الشباب، وتؤكّد منسقة المؤسسة في غزة منى خضر، أنّ الطلبة يحصلون بمجرد التحاقهم ببرنامج المناظرات على تدريبات متنوعة تؤهلهم للخوض في الدوري التنافسي الذي يجمعهم على عدّة مراحل، وتكون نهايته تتويج فائز واحد باللقب.
وبحسب قولها، فإنّ المناظرات تركز على الفئة الشابّة، كونها الأكثر ضررا من الواقع السياسي والانقسام الداخلي، الذي جاءت آثاره على مختلف القطاعات الحياتية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.