ورش «المناظرات» بين الشباب الفلسطيني لتجاوز الانقسام السياسي

شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)
شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)
TT

ورش «المناظرات» بين الشباب الفلسطيني لتجاوز الانقسام السياسي

شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)
شباب من غزة والضفة يجتمعون لأجل المناظرات (الشرق الأوسط)

قبل عدّة سنوات لم يكن لدى الشاب إيهاب المغربي، الذي ينتمي سياسياً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قدرة تمكنه من الوقوف على منصة لمواجهة جمهور في حديثٍ سياسي أو مجتمعي، ربما لا يتوافق مع مرجعيته الفكرية، ولا سيما في ظلّ حالة التجاذب الفئوي التي يعيشها الشعب الفلسطيني بفعل الانقسام. لكنّه اليوم وبعد خوضه تجربة المناظرات التي عكفت بعض المؤسسات الأهلية على تنفيذها، صار قادراً بفضل ما اكتسبه من مهارات وخبرات، على فعل ذلك بصورة جيدة.
والمناظرات المُنظمة، هي عبارة عن جولة حوار فكري، تجري بين فريقين، أحدهما مؤيد، والآخر معارض لمقولة جدلية محددة مسبقاً، يحضرها جمهور متنوع، إضافة إلى لجنة تحكيم، تتولى مهمة تقييم مجرى المناظرة وإعطاء النتائج والملاحظات. وخلال الفترة الماضية تنامى التعامل بهذا الأسلوب الحوارى الديمقراطي بين الفئات الشابة في فلسطين بشكل عام.
يتحدث المغربي (21 عاماً) عن السمات التي اكتسبها في تجربة المناظرات، فيقول: «صرت أعي جيداً معنى الحوار العقلاني، وأفهم أنّ هناك وجهات نظر أخرى غير التي أفكر فيها. وكذلك تعزز لدي مفهوم التسامح وتقبّل الآخر بغض النظر عن الخلفيات السياسية والانتماءات»، مبيّناً أنّ الحالة الفلسطينية والانقسام المفروض عليها منذ منتصف عام 2007 لم تمنح للجيل الشاب فرصة الحوار أو معرفة معاني الديمقراطية والتعددية الفكرية، لكنّ المناظرات منحتهم ذلك.
ويتقاطع ما ذكره المغربي مع ما أدلت به الشابّة رفيف إسليم التي التحقت ببرامج المناظرات عام 2019. إذ ترى أنّ تجربة المناظرات العلنية والحوارات الفكرية التي لا يقيدها أي حد حزبي، غنية جداً، وكل ما ينتج عنها هو إيجابي بصورة شبه مطلقة، موضحة أنّهم يناقشون في المناظرات القضايا المحلية السياسية والاجتماعية والشبابية والاقتصادية، ويتطرقون كذلك للحديث حول بعض الأحداث ذات العلاقة بالمنطقة العربية والعالم، لدراسة تأثيرها على الساحة الفلسطينية.
وتروي إسليم (23 عاماً)، أنّ المناظرات بشكلٍ أساسي تقوم على البحث وجمع مختلف المعلومات حول المقولة التي يتم تحديدها مسبقاً من قِبل الجهة المنظمة، بالتوافق مع الفريقين المتناظرين، وذلك يساعد كثيراً في صقل مهارات الشباب البحثية، ويدفعهم للتدقيق أكثر في المصادر، كونهم يعلمون مسبقاً أنّ أي خطأ سيحسب لصالح الفريق المقابل، مشيرة إلى أنّ التجربة أعطتهم كذلك قدرات في مجال الخطابة ومواجهة الجمهور، ودفعتهم للغوص في أساليب الإقناع.
وفي ذات السياق، يقول عمر زين الدين، وهو من ضمن مدربي المناظرات في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط»: «برامج المناظرات التي ينفذها عدد من المؤسسات الفلسطينية، تعزز لدى الشباب بشكلٍ عام المعرفة في كيفية محاججة الآخر، من خلال الأدلة والبراهين العلمية الموثقة. وتعميمها على مختلف الفئات المجتمعية أمر ضروري».
ويوضح أنّ تدريب فن، كهذا، في البيئة الفلسطينية التي تعج بالخلافات والانقسامات، أمر ليس بالسهل، ويتطلب قدراً كافياً من الوعي، حتّى يتمكنون من إدارة عملية الحوار وتبادل المعلومات بصورة منظمة، لافتاً إلى أنّ التدريب يمر بعدة مراحل، أولها تهيئة الشباب من خلال العصف الذهني، وبعدها دمجهم في مجموعات لتقريب وجهات النظر بينهم، ثم الانطلاق نحو أصول المناظرة وما يتبعها.
ومن بين المؤسسات التي عملت على تعميم ثقافة المناظرات، كأداة للحوار في فلسطين، كانت مؤسسة «فلسطينيات» بفرعيها بالضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث سعت خلال السنوات السبع السابقة للعمل مع أكثر من 15 جامعة وكلية، لأجل تعزيز هذا الفن بين الشباب، وتؤكّد منسقة المؤسسة في غزة منى خضر، أنّ الطلبة يحصلون بمجرد التحاقهم ببرنامج المناظرات على تدريبات متنوعة تؤهلهم للخوض في الدوري التنافسي الذي يجمعهم على عدّة مراحل، وتكون نهايته تتويج فائز واحد باللقب.
وبحسب قولها، فإنّ المناظرات تركز على الفئة الشابّة، كونها الأكثر ضررا من الواقع السياسي والانقسام الداخلي، الذي جاءت آثاره على مختلف القطاعات الحياتية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).