رئيس وزراء أوكرانيا يستقيل إثر تسريبات انتقد فيها الرئيس زيلينسكي

قال فيها إن الكوميدي السابق «جاهل» وله فهم بدائي للاقتصاد

رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء أوكرانيا يستقيل إثر تسريبات انتقد فيها الرئيس زيلينسكي

رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك (إ.ب.أ)

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأجهزة الأمنية معرفة المسؤول عن تسجيل اجتماع جرى في مكتب رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك دون علمه، وأجبرته على تقديم استقالته. وقال مكتب زيلينسكي في بيان، إن الرئيس أشار أيضاً إلى ضرورة وضع إجراءات لتحسين سبل حماية المعلومات من أجل تجنب أي حوادث مستقبلية مماثلة. وقدم هونشاروك استقالته أمس (الجمعة)، بعد تداول تسجيل صوتي يشير إلى أنه انتقد الرئيس. وشكك هونشاروك في التسرّيب الصوتي بمدى فهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي للاقتصاد، في أول اختبار سياسي كبير يواجهه الرئيس حديث العهد بالسياسة. ولم يتضح بعد إن كان زيلينسكي سيوافق، أم لا، على استقالة هونشاروك، التي جاءت بعدما انتشر تسجيل له، وهو يقول بحسب تقارير إن فهم الرئيس للاقتصاد «بدائي».
وتسرّب التسجيل الصوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، وذكرت تقارير أنه يعود لاجتماع غير رسمي عقد في ديسمبر (كانون الأول) بين وزراء وكبار مسؤولي المصرف الوطني. وبحسب تقارير إعلامية محلية، ناقش المشاركون بالاجتماع الكيفية التي يمكن من خلالها شرح التطورات الاقتصادية الأخيرة لزيلينسكي. وذكرت التقارير أن هونشاروك قال بحسب التسجيل إن «لدى زيلينسكي فهماً بدائياً جداً للعمليات الاقتصادية أو فهماً مبسّطاً»، مضيفاً أنه هو نفسه «جاهل» بالاقتصاد. وبعدما نفى في البداية التقارير التي رجّحت استقالته، أعلن هونشاروك عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك» أنه قدّم استقالته. وكتب هونشاروك (35 عاماً): «في مسعى لإزالة أي شكوك بشأن احترامنا للرئيس وثقتنا به، كتبت رسالة استقالة وسلّمتها للرئيس». ولم ينفِ صحة التسجيل، لكنه شدد على أن «مضمونه خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس». وقال: «هذا الأمر غير صحيح... وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس». وأكّدت الرئاسة الأوكرانية أنها تلقّت رسالة الاستقالة. ويعتزم زيلينسكي رفض الاستقالة، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس (الجمعة). وأوردت صحيفة «زيركالو نيديلي» ومقرها كييف، قرار زيلينسكي، نقلاً عن أشخاص في مكتب الرئيس، لم تكشف عن هوياتهم، ولم يعلق مكتب الرئيس بعد.
ورفضت المتحدثة باسم زيلينسكي في اتصال أجرته معها الصحافة الفرنسية التعليق على الأمر. وتراجعت عملة «الهريفنا» الأوكرانية مقابل الدولار، في أقل انخفاض منذ شهرين. وقال فولوديمير فيسينسكو، رئيس معهد «بنتا» البحثي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «إعلان رئيس الوزراء استقالته، في ضوء النص والسياق السياسي العام، يبدو كأنها محاولة للبقاء بدلاً من مسعى للاستقالة».
وأصبح هونشاروك رئيس الوزراء الأصغر سناً في تاريخ أوكرانيا بعدما عيّنه زيلينسكي بالمنصب في أغسطس (آب) ضمن فريق من الوجوه الجديدة التي تعهد بأنها ستحدث تحوّلاً في المشهد السياسي بالبلاد الذي يخيّم عليه الجمود. وأوكل المحامي الشاب مهمة إنعاش الاقتصاد الذي تأثّر بشكل كبير بالفساد وبالنزاع المستمر منذ 5 سنوات في أوكرانيا مع الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو في شرق البلاد. ووصل زيلينسكي، الممثل الكوميدي الذي لم تكن لديه أي خبرة سابقة في السياسة، إلى السلطة بعدما حقق فوزاً كاسحاً في انتخابات العام الماضي، بينما فاز حزبه «خادم الشعب» بغالبية كبيرة في البرلمان. ووجد نفسه محوراً لإجراءات في واشنطن تهدف لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بينما انخرط في محادثات صعبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه نجح حتى الآن في تجنّب حدوث مشاكل سياسية داخلية كبيرة.
وشارك هونشاروك، المؤيّد لإدخال إصلاحات اقتصادية ليبرالية، في تأسيس شركة محاماة عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره وأدار منظمة غير حكومية يمولها الاتحاد الأوروبي تهدف لتحسين البيئة التجارية في أوكرانيا.
وأعرب عدد من الوزراء عن دعمهم لهونشاروك بعدما قدّم استقالته. وقالت وزيرة السياسة الاجتماعية يوليا سوكولوفسكايا: «نحن فريق موحّد. ندعم موقف رئيس الوزراء وننتظر قرار الرئيس». وسيعود القرار الأخير بشأن الاستقالة إلى البرلمان، حيث انتقد البعض هونشاروك لأنه بعث رسالته مباشرة إلى الرئيس.
وفي خطابه إلى البرلمان أمس (الجمعة)، قال هونشاروك إن حكومته كانت مستهدفة بـ«هجمات وتلاعب» في الإعلام، طبقاً لما ذكرته وكالة «أوكرينفورم» الأوكرانية للأنباء. وأضاف هونشاروك: «هدف تلك الهجمات والتلاعب هو بث الخلاف داخل الفريق لإثارة فكرة أن شخصاً ما يُزعم أنه لا يحترم الرئيس، وهذا غير صحيح». وتابع: «ستواصل الحكومة العمل كالمعتاد، حتى يتخذ الرئيس قراراً حول من سيعمل وبأي صفة في ذلك الفريق الكبير».
وأفاد خبير الاقتصاد والشأن الأوكراني المقيم في لندن تيموثي آش بأن طلب الاستقالة يشكّل «اختباراً مهماً» لزيلينسكي. وكتب أن «إقالة هونشاروك لأنه أدلى برأيه (...) في اجتماع مغلق، وتم تسريب أقواله، سيبعث برسالة سلبية للغاية لدعاة الإصلاح». وأضاف، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن زيلينسكي يرفض الاستقالة (...) لكنه اختبار مهم لوعوده الإصلاحية».
ووصل زيلينسكي إلى السلطة عبر وعوده بإحداث تغييرات واسعة، واتّخذ بالفعل خطوات عدّة مذاك باتّجاه حل النزاع مع الانفصاليين، شملت عمليات تبادل للسجناء وعقْد اجتماع تاريخي مع بوتين في باريس الشهر الماضي. لكن مراقبين اتّهموه بعدم التحرّك كما يجب لدفع الاقتصاد قدماً أو محاربة الفساد المتفشي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.