الأزمة الاقتصادية تنعكس على قطاعات المهن الحرة

رفعت نقابات ترعى شؤون المهن الحرة الصوت معلنة تفاقم أزماتها المادية على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فيما طالب وزير الاقتصاد في الحكومة اللبنانية بدعم القمح المستورد لإنتاج الطحين.
ووجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء عرض فيه مسألة «ارتفاع أسعار كافة السلع الاستهلاكية عموماً والغذائية خصوصاً منذ بضعة أشهر، بما فيها أكلاف صناعة الرغيف»، طالباً «إعطاء موافقة استثنائية لدعم القمح المستورد لإنتاج الطحين الخاص بصناعة الخبز، حفاظاً على الأمن الغذائي للمواطنين واستقرار سعر الخبز».
وورد في الكتاب أن الطلب جاء على ضوء «الضائقة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد وانعكست ضيقاً على ذوي الدخل المتوسط والمحدود، بما أن هذا الواقع يضعنا جميعاً أمام مسؤولية وطنية، اجتماعية وإنسانية مشتركة». ونفّذ الجسم الطبي وقفة تضامنية رمزية مع القطاع الاستشفائي، أمام مستشفيات عدة منها مستشفى «أوتيل ديو» حيث نُفذ التجمع المركزي، وانضم الممرضون والمرضى إلى الوقفة في ظلّ أزمة شحّ المعدّات والمستلزمات الطبية، وبعد أن أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق أنه تم التوصل إلى حلّ مؤقت لهذه الأزمة، جاء الرد من نقابة المستشفيات أن الحلّ لا يمكن تطبيقه بهذه السرعة، ومن هنا الحاجة إلى حل أشمل.
ووعد الأطباء أنهم سيقفون دائماً إلى جانب المواطنين في الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الاستشفائي، مطمئنين ألا داعي للقلق لأنهم لن يسمحوا بأن يكون أي مريض تحت الخطر. وأوضحوا أن «90 في المائة من الحالات يمكن للأطباء معالجتها بالإمكانات البسيطة المتوافرة»، مؤكدين أن «هناك قوة تضامن كبيرة واللبنانيون خارج لبنان وداخله يقدمون المساعدات للقطاع وستكون هناك دائماً مساعدات من جانبهم والجسم الطبي سيساعد القطاع على النهوض من جديد».
وتنظم جمعية الصناعيين اللبنانيين تجمعا صناعيا ضخما يشارك فيه صناعيون وعمال صناعيون من كل المناطق اللبنانية تحت شعار «آخر صرخة»، يوم الثلاثاء المقبل تحت شعار «لأن صناعتنا في خطر» و«لأن عمالنا في خطر».
وناشد رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي في بيان، «الدولة توفير التسهيلات للمؤسسات، خصوصا شركات السيارات لا سيما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم». وأوضح أن «تجار السيارات غير قادرين على دفع رسوم السيارات التي تم استيرادها بسبب وقف المصارف التسهيلات الممنوحة للشركات وكذلك توقف مبيع السيارات، لذلك كان لا بد من البحث في آلية محددة يمكن من خلال تحرير السيارات الموجودة في المرافئ وتمكين المؤسسات من تسيير أعمالها وتسييل ثمن السيارات وتحريك العجلة».
وفي السياق، أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس رفض النقابة للخسائر المترتبة على سعر صرف الدولار، معلناً أن النقابة ستدعو في الساعات القليلة القادمة، بعد إتمامها وضع الخطة المناسبة للمواجهة، «إلى جمعية عمومية لاتخاذ القرارات الجريئة المتوجبة لوضع حد لهذه المهزلة ولوقف الخسائر عن أصحاب المحطات».