لافروف يتهم حلفاء واشنطن بإطلاق «دواعش» مقابل أموال

«قوات سوريا الديمقراطية» تشير إلى أنها تنسق مع روسيا وأميركا بشأن المتطرفين

TT

لافروف يتهم حلفاء واشنطن بإطلاق «دواعش» مقابل أموال

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية - العربية بـ«إطلاق سراح إرهابيين لقاء سعر معين»، الأمر الذي رفضته «قسد»، قائلة إنها تنسق على الدوام مع أميركا وروسيا بخصوص معتقلي «داعش».
وقال لافروف في مؤتمر صحافي موسع عقده في موسكو لاستعراض حصيلة عمل الخارجية الروسية خلال عام 2019. إن «مواجهة الإرهاب في سوريا تقع ضمن أولويات روسيا»، مؤكداً أن الأزمة في سوريا وصلت إلى مرحلة متقدمة من التسوية.
وأضاف أن عملية التسوية في سوريا وصلت لمرحلة متقدمة، «لكن مسار إعادة الأعمال لا يزال متأخراً بعض الشيء بسبب موقف بعض الأطراف الغربية والإقليمية».
وقال لافروف: «نتحقق من معلومات تقول إن قوات سوريا الديمقراطية تطلق سراح إرهابيين لقاء سعر معين»، لافتا إلى أن حوالي 10 آلاف إرهابي يوجدون في منطقة شرق الفرات في سوريا.
من جهتها، رفضت قوات سوريا الديمقراطية اتهامات روسيا لها بإطلاق سراح إرهابيين لقاء مال، وقالت إنها تنسق على الدوام مع أميركا وروسيا بخصوص معتقلي «داعش». وأفاد الناطق باسم «قسد» في بيان: «أبدى لافروف قلقه بشأن معلومات حول إطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي. إننا في قوات سوريا الديمقراطية، نؤكد بأن التقارير التي اطلع عليها لافروف غير دقيقة فيما يتعلق بملف إرهابيي «داعش» المعتقلين لدى قواتنا، حيث إننا على تواصل وتبادل الأفكار والمعلومات مع كل الدول ذات العلاقة في هذا الملف بما فيهم روسيا الاتحادية، وكل الإرهابيين المعتقلين لدى قواتنا لديهم سجلات اسمية دقيقة».
وتابع الناطق أنه «رغم الغزو التركي لمناطقنا وما شكله من خطر على مراكز اعتقال هؤلاء الإرهابيين، واستمرار الدولة التركية في خروقاتها وهجماتها التي تشكل خطرا حقيقيا مؤثرا في هذا المضمار فإننا ما زلنا حتى الآن نؤمن الحماية الكافية وبنجاح لأماكن الاعتقال». وأشار إلى أنه «فيما يتعلق بالمتهمين ذوي الجنسية السورية، فإن الإدارة الذاتية تتعاطى معهم وفق القوانين السارية ويخضعون لمحاكمات حقيقية وكل من قضى فترة محكوميته يفرج عنه أصولا، فالمحاكم المحلية هي صاحبة القرار في هذا الشأن».
الى ذلك، أدخلت الولايات المتحدة الأميركية قافلة جديدة إلى الأراضي السورية، مؤلفة من عشرات الشاحنات المحملة بمدرعات عسكرية ومساعدات لوجيستية، توجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير الزور.
وأفادت مصادر أهلية من مدينة القامشلي، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أمس، بأن «قافلة أميركية من 75 شاحنة دخلت مساء الخميس بشكل غير شرعي من معبر سيمالكا، مع إقليم شمال العراق، واتجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير الزور وهي تحمل مدرعات عسكرية وذخائر ومساعدات لوجيستية لنقاط سيطرتها، ومجموعات (قوات سوريا الديمقراطية) هناك».
ويهدف ذلك إلى تعزيز نقاطها في مناطق آبار النفط التي تسيطر عليها بريفي الحسكة ودير الزور.
وأدخلت القوات الأميركية في السابق مئات الشاحنات إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتقديم الدعم العسكري والتقني واللوجيستي لنقاط سيطرتها والمجموعات والتنظيمات التي تدعمها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».