الجزائر: الحراك الشعبي يدخل أسبوعه الـ48 على وقع مواجهات واعتقالات

السلطات تحاول إنهاء المظاهرات قبل حلول ذكرى مرور سنة على اندلاعها

مظاهرة ضد الحكومة في العاصمة الجزائرية أمس.. وأفادت تقارير بوقوع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن واعتقالات (أ.ب)
مظاهرة ضد الحكومة في العاصمة الجزائرية أمس.. وأفادت تقارير بوقوع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن واعتقالات (أ.ب)
TT

الجزائر: الحراك الشعبي يدخل أسبوعه الـ48 على وقع مواجهات واعتقالات

مظاهرة ضد الحكومة في العاصمة الجزائرية أمس.. وأفادت تقارير بوقوع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن واعتقالات (أ.ب)
مظاهرة ضد الحكومة في العاصمة الجزائرية أمس.. وأفادت تقارير بوقوع مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن واعتقالات (أ.ب)

حاولت قوات الأمن الجزائرية، أمس، منع «حراك الجمعة 48»، بالعاصمة عبر شن حملة اعتقالات وسط أوائل المتظاهرين، الذين بدأوا بالتجمع في الصباح، ونتيجة لذلك وقعت مواجهات حادة في العاصمة وببجاية (250 كلم شرقا) بين عدد كبير من المتظاهرين وقوات الأمن. فيما عبر المحتجون في بقية مدن البلاد عن رفضهم مسعى تعديل الدستور، الذي يريده الرئيس الجديد قبل نهاية العام.
وأعلنت فطة سادات، البرلمانية والقيادية في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، أن قوات الأمن اعتقلت مناضلين من الحزب بالقرب من مقره وسط العاصمة، ونشرت أسماءهم بحسابها بشبكة التواصل الاجتماعي، وهم عمروش بوسعد ومراد بيبي وحمزة موياحوش، وناصر حروش.
واستنكرت البرلمانية «القمع الموغل في التوحش»، وأكدت أن «الإرادة الشعبية لن تنحني مهما بلغ القمع».
واستمر اعتقال مناضلي «التجمع»، وهم ناشطون بالحراك الشعبي، حتى آخر النهار. ودرجت قوات الأمن على «خطف» المتظاهرين قبل بداية الاحتجاج لتقليص عددهم. وقال صحافيون، غطوا الحدث أمس، إن رجال الأمن أظهروا استياء شديدا من استمرار الحراك، وظهر ذلك من خلال تصرفاتهم المتشددة مع المتظاهرين.
ورفع المحتجون عدة شعارات، وهم يجوبون شوارع العاصمة، أبرزها «تعديل الدستور مسرحية... المشكلة في الشرعية»، تعبيرا عن تحفظهم الشديد على ترتيبات جارية لتعديل الدستور، وهو المسعى الذي يرى فيه المتظاهرون «إرادة من جانب تبون لاستدراك شرعية غائبة». كما تم رفع شعار «يا ديدوش ارتاح ارتاح... سنواصل الكفاح»، وهو اسم أحد أبرز رموز ثورة التحرير.
واستهدف المحتجون بشعاراتهم ناشطين بارزين كانوا معهم حتى وقت قريب، ثم أصبحوا وزراء في الحكومة ومستشارين لدى وزراء. ومن الأسماء التي تم ترديدها باستهجان وزير الصناعة فرحات آيت علي، ووزيرة الثقافة مليكة بن دودة، ومستشارها الكاتب المعروف احميدة عياشي، وكاتب الدولة للصناعة السنمائية الممثل المشهور يوسف سحيري، وهؤلاء الأربعة كانوا من أشد المعارضين للانتخابات، وللمترشحين الخمسة لها، ومنهم تبون.
وبحسب مراقبين في المدن الكبيرة، فقد عرف عدد المتظاهرين انخفاضا منذ انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا الشهر الماضي. والسبب في ذلك هو أن المئات باتوا مقتنعين بأنه لا جدوى من استمرار الاحتجاج، على أساس أن الرئيس الجديد أصبح أمرا واقعا يجب التعامل معه. بينما أصبح قطاع آخر، بحسب المراقبين نفسها، يخشى من الاعتقال الذي طال عددا كبيرا من النشطاء.
ويراهن المتظاهرون المتمسكون بمواصلة الاحتجاج في الشارع، على 22 فبراير (شباط) المقبل، تاريخ مرور سنة على اندلاع الحراك، على أمل أن يتجدد نفسه. لكن في المقابل تبدي السلطات حرصا على إنهائه قبل هذا الموعد، مخافة أن يعرف انتعاشا. كما يراهن المتظاهرون على أخطاء محتملة من جانب السلطة، لعودة الذين انسحبوا إلى صفوفهم، كأن تتأخر وعود الرئيس في التجسيد، وخاصة تعهداته باستعادة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج، خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. ويتوقع مراقبون أن تأخذ القضية وقتا طويلا، إن كان الرئيس يملك فعلا إرادة في إطلاق إجراءات مع البلدان، التي توجد بها هذه الأموال، بغرض استرجاعها.
في سياق متصل، أعلن محامون يدافعون عن معتقلين من الحراك، أن محاكمة الناشط سمير بلعربي ستتم يوم 27 من الشهر الحالي، وهو متهم بـ«إضعاف معنويات الجيش»، بسبب تصريحات وكتابات نشرها بالمنصات الرقمية. فيما لم يحدد القضاء أي تاريخ لمحاكمة الناشطين البارزين، كريم طابو وفضيل بومالة، المتابعين بالتهم نفسه. والثلاثة في السجن منذ 6 أشهر، كما يوجد عدد كبير من المتظاهرين رهن الحبس الاحتياطي.
وكان سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، قد نقل عن الرئيس خلال لقاء بينهما الأسبوع الماضي، أنه «على استعداد للإفراج عن معتقلي الحراك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم