مقابل 2000 دولار أميركي ووعد بالجنسية التركية... 2000 مقاتل سوري ينتقلون إلى ليبيا

مقاتلون من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في سوريا (أرشيفية-رويترز)
مقاتلون من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في سوريا (أرشيفية-رويترز)
TT

مقابل 2000 دولار أميركي ووعد بالجنسية التركية... 2000 مقاتل سوري ينتقلون إلى ليبيا

مقاتلون من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في سوريا (أرشيفية-رويترز)
مقاتلون من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في سوريا (أرشيفية-رويترز)

أكدت مصادر سورية رسمية في ثلاث دول مختلفة أن نحو ألفي مقاتل سوري انتقلوا من تركيا إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، وأوضحت أن 650 مقاتلاً سورياً ينتمون إلى ما يُسمى بـ«الجيش الوطني»، انتقلوا إلى تركيا في 24 و29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن ينتقلوا إلى ليبيا للانخراط في القتال مع قوات فايز السراج.
وأشارت المصادر أن نحو 1350 مقاتلاً آخر دخلوا تركيا في الخامس من الشهر الحالي، عقب توقيع عقود لستة شهور مع حكومة الوفاق تشمل حصولهم على أجر شهري يصل إلى 2000 دولار شهرياً. وامتدت الامتيازات إلى وعد تركيا لهؤلاء المقاتلين بمنحهم الجنسية التركية، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وترتفع أجور المقاتلين السورين في ليبيا عما كانوا يتقاضونه في سوريا خلال الانخراط في صفوف الجيش السوري الحرّ المدعوم من أنقرة بنحو 40 ضعفاً، حيث بلغت أجورهم الشهرية نحو 52 دولاراً فقط في سوريا.
وتعهدت أنقرة بدفع الفواتير الطبية للجنود الجرحى، وإعادة القتلى منهم إلى سوريا.
ورأت الصحيفة أن هذا التحرُّك والدعم العسكري التركي سيزيد من تعقيد الأزمة الليبية، بينما أكَّدت الباحثة كلوديا جازيني، المحللة البارزة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية أن التدخل التركي خلق مشاعر معادية لها قد تنمو مستقبلياً»، مؤكدة أن الوضع السوري مختلف عما يحدث في تركيا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المقاتلين السوريين سيتجمعون تحت لواء يحمل اسم زعيم المقاومة الليبية «عمر المختار»، وفقاً لمصدر تحدث لها.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».