مقابل 2000 دولار أميركي ووعد بالجنسية التركية... 2000 مقاتل سوري ينتقلون إلى ليبيا

مقاتلون من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في سوريا (أرشيفية-رويترز)
مقاتلون من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في سوريا (أرشيفية-رويترز)
TT

مقابل 2000 دولار أميركي ووعد بالجنسية التركية... 2000 مقاتل سوري ينتقلون إلى ليبيا

مقاتلون من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في سوريا (أرشيفية-رويترز)
مقاتلون من قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة في سوريا (أرشيفية-رويترز)

أكدت مصادر سورية رسمية في ثلاث دول مختلفة أن نحو ألفي مقاتل سوري انتقلوا من تركيا إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، وأوضحت أن 650 مقاتلاً سورياً ينتمون إلى ما يُسمى بـ«الجيش الوطني»، انتقلوا إلى تركيا في 24 و29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل أن ينتقلوا إلى ليبيا للانخراط في القتال مع قوات فايز السراج.
وأشارت المصادر أن نحو 1350 مقاتلاً آخر دخلوا تركيا في الخامس من الشهر الحالي، عقب توقيع عقود لستة شهور مع حكومة الوفاق تشمل حصولهم على أجر شهري يصل إلى 2000 دولار شهرياً. وامتدت الامتيازات إلى وعد تركيا لهؤلاء المقاتلين بمنحهم الجنسية التركية، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية.
وترتفع أجور المقاتلين السورين في ليبيا عما كانوا يتقاضونه في سوريا خلال الانخراط في صفوف الجيش السوري الحرّ المدعوم من أنقرة بنحو 40 ضعفاً، حيث بلغت أجورهم الشهرية نحو 52 دولاراً فقط في سوريا.
وتعهدت أنقرة بدفع الفواتير الطبية للجنود الجرحى، وإعادة القتلى منهم إلى سوريا.
ورأت الصحيفة أن هذا التحرُّك والدعم العسكري التركي سيزيد من تعقيد الأزمة الليبية، بينما أكَّدت الباحثة كلوديا جازيني، المحللة البارزة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية أن التدخل التركي خلق مشاعر معادية لها قد تنمو مستقبلياً»، مؤكدة أن الوضع السوري مختلف عما يحدث في تركيا.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن المقاتلين السوريين سيتجمعون تحت لواء يحمل اسم زعيم المقاومة الليبية «عمر المختار»، وفقاً لمصدر تحدث لها.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.