أسواق المنازل الثانية.. تشهد ركودا مرشحا للتصاعد في مختلف أنحاء أوروبا

تراجعت عقب تغيير شركات الطيران منخفض التكاليف مسارات رحلاتها

إسبانيا كانت أكثر الدول جذبا للمستثمرين الأجانب قبل أن تنهار أسعار المنازل فيها بفعل الأزمة المالية في 2008 («الشرق الأوسط»)
إسبانيا كانت أكثر الدول جذبا للمستثمرين الأجانب قبل أن تنهار أسعار المنازل فيها بفعل الأزمة المالية في 2008 («الشرق الأوسط»)
TT

أسواق المنازل الثانية.. تشهد ركودا مرشحا للتصاعد في مختلف أنحاء أوروبا

إسبانيا كانت أكثر الدول جذبا للمستثمرين الأجانب قبل أن تنهار أسعار المنازل فيها بفعل الأزمة المالية في 2008 («الشرق الأوسط»)
إسبانيا كانت أكثر الدول جذبا للمستثمرين الأجانب قبل أن تنهار أسعار المنازل فيها بفعل الأزمة المالية في 2008 («الشرق الأوسط»)

وصف مديرو العقارات التنفيذيون على طول كوستا برافا الأمر بأنه يشبه انهيار علاقة حب، أي الرومانسية التي وصلت إلى مستويات هائلة، ثم توترت بطريقة مثيرة للدهشة.
كانت العلاقة ما بين شركة طيران «ريان إير» منخفض التكلفة وجيرونا، العاصمة الإقليمية شمال برشلونة، التي أصبحت ثاني مدينة مزدهرة بالمنازل الثانية، بعد أن اختارتها شركة الطيران منخفض التكلفة مركزا إقليميا عام 2003، وبدأ المشترون يتوافدون عليها من مختلف أنحاء أوروبا وخارجها.
ثم جاءت بعد ذلك الأزمة المالية العالمية عام 2008. والآن، عقب سلسة من المشاحنات بشأن رسوم المطار والدعم الحكومي، خفضت «ريان إير» من رحلاتها إلى جيرونا لأكثر من النصف.
ويخشى وكلاء العقارات المحلية، الذين كانوا شهدوا تزايد في الأسعار لأكثر من الضعف على مدى السنوات الأخيرة، تخفيض المزيد من الرحلات في المستقبل.
ومن جهته، قال هكتور راميريز صاحب «سويت هوم كوستا برافا»، المؤسسة العقارية التي أنشئت منذ عام: «سيكون لذلك أثر سلبي». وأضاف: «ما نسبته 90 إلى 95 في المائة من عملائنا ليسوا من الإسبان».
تواجه كثير من أسواق المنازل الثانية في مختلف أنحاء أوروبا سيناريوهات مشابهة تنطوي على مجموعة متنوعة من شركات الطيران منخفض التكلفة، بيد أن شركة «ريان إير»، التي أنشئت منذ 29 عاما، تصدرت معظم عناوين الصحف الرئيسة.
ومحاولة منها لإعادة ترتيب أعمالها، أضافت شركة الطيران الآيرلندية العام الماضي بعض الرحلات، ولكنها خفضت 222 رحلة تتعلق بالأساس بأصغر المطارات في إسبانيا وإيطاليا والنرويج والسويد، وفقا لمعلومات جمعتها شركة «انوفاتا» للأبحاث في قطاع الطيران.
وفى الوقت ذاته، أشار محللون في هذا المجال إلى تزايد مشتري المنازل الثانية بشكل أكثر تحفظا، من خلال تركيز اهتمامهم على الأسواق المستقرة، مثل كوستا ديل سول في إسبانيا، وريفيرا الفرنسية، وليس المناطق النائية التي أصبح يمكن الوصول إليها عن طريق السفر الجوي الرخيص.
وقال ماثيو هودر ويليامز، بشركة «نايت فرانك للاستشارات العقارية»: «نرى الآن أن نموذج (ريان إير) بدأ طريقه إلى الانهيار»، مضيفا: «ينصب اهتمام الأشخاص على مناطق التي كان من المعتاد الإقبال عليها».
وفي عام 2002، وقبل تزايد نشاط «ريان إير»، كان مطار جيرونا أكثر قليلا من مجرد محطة صغيرة وساحة يغمرها التراب مخصصة لوقوف السيارات.
ومن جانبه، قال فيلومينا فليمينغ، وهو مواطن من مقاطعة ويكسفورد، آيرلندا، وهو الآن صاحب كوستا برافا كونيكشنز (شركة عقارات محلية): «الأمر كاد يشبه موقفا للسيارات في ملعب لكرة القدم»، مضيفا: «كان مطارا ريفيا وصغيرا للغاية».
جرى تحسين مرافق مبنى الركاب، وسريعا ما استبدلت ساحة انتظار السيارات لتحل محلها «ريان إير»، وجذبها للمسافرين من خلال تقديم تذاكر بتكلفة قليلة تصل إلى 4 يوروات (نحو ما يعادل 5 دولارات). وبحلول عام 2009، كانت تدير أكثر من 35 ألف رحلة حول العالم داخل وخارج جيرونا، لترتفع بذلك عما كانت عليه عام 2002، حيث كانت تدير 100 رحلة.
بدأ المشترون الأجانب يستفيدون من الأسعار المنخفضة لثمن التذاكر من أجل تعزيز مبيعات العقارات، الظاهرة المعروفة على نطاق واسع في هذا القطاع باسم «تأثر ريان إير». وتجدر الإشارة إلى بيع فيلا مميزة مكونة من 3 غرف نوم كانت تبلغ قيمتها 220 ألف جنيه إسترليني في عام 2004، بنحو 350 ألف جنيه إسترليني بعد مرور 5 سنوات.
في حين قالت السيدة فليمنج، التي تدير الشركة العقارية بالتعاون مع زوجها ديفيد (61 عاما): «كانت (ريان إير) تتجه إلى تحقيق تقدم كبير». وأضافت: «اشترينا هنا بالأساس حتى يكون بمقدورنا العودة إلى آيرلندا إذا رغبنا في ذلك».
وفي حين لا توجد وسيلة لقياس تأثير «ريان إير» بنحو دقيق، أفاد مسؤولون تنفيذيون في مجال العقارات بالأسواق في مختلف أنحاء أوروبا بأن هناك علاقة مباشرة بين توافر الرحلات الجوية منخفضة التكلفة ومبيعات المنازل الثانية.
وأوضح بول مارتن، مدير إداري بمؤسسة غرناطة للعقارات، أن المبيعات انخفضت بشكل كبير في غرناطة، الواقعة جنوب إسبانيا، عام 2010، عندما خفضت «ريان إير» من رحلات الطيران المباشرة من بريطانيا، من خلال إرسال السياح والمشترين المحتملين إلى مطارات أخرى، بما فيها مطار ملقا، التي يبعد مسافة ساعتين بالسيارة.
وأضاف السيد مارتن: «كان لذلك أثر كبير على حجم المبيعات هنا، وبالأخص المبيعات الداخلية». وأردف: «اشترى كثير من البريطانيين عقارات في منطقة غرناطة، على أساس أنه بإمكانهم القيام برحلات جوية من مطار غرناطة، إلا أنهم قاموا ببيعها، وعادوا إلى بريطانيا».
وفقا لاستطلاع رأي لعدد 12 ألفا من مالكي المنازل الثانية، أجرته وكالة «سافيلس»، وموقع «Holidayrentals.co.uk» عام 2007، فإن العقارات التي تقع على مسافة 10 أميال من مطار يتبع شركة طيران منخفض التكلفة كانت نسبتها 39 في المائة، في زيادة عن المناطق النائية.
كما أن إيرادات العقارات المجاورة من المطار تجاوزت إيرادات الإيجار بما نسبته 30 في المائة.
ومن جانبه، قال يولاند بارنز، مدير الأبحاث العالمية في وكالة «سافيلس للاستشارات العقارية»: «عندما يتعلق الأمر بالمنازل الثانية، يعد هذا عاملا رئيسا».
لقد نمت أسواق مثل برجراك في جنوب فرنسا، وبيروجيا بشمال إيطاليا، وأصبحت رائجة بالنسبة لأصحاب منازل العطلة، في الفترة ما بين عامي 2000 إلى 2007، عقب شروع شركات طيران منخفض التكلفة مثل «ريان إير» و«إيزي جيت» في تقديم خدمات منتظمة. وعن ذلك، لفت بول بلتشر، المدير الإداري لـيولتيسيمو، المطور والمروج في شمال إيطاليا، إلى أن توافر رحلات رخيصة يساعد على إعطاء المشترين «الثقة» في السوق.
وقال السيد بليتشر: «واحد من الأسئلة الرئيسة التي عادة ما نسمع عنها من المشترين لمنازل العطلة، هو كيف يمكنني الحصول على منزل هناك بسهولة؟».
ولكن نما قطاع الخطوط الجوية، وأصبح أكثر قدرة على المنافسة في أوروبا. كما أضافت ونقلت «ريان إير» رحلات طيران إلى مطارات كبيرة، بينما تحاول جذب المزيد من المسافرين من رجال الأعمال.
وفي الوقت ذاته، فإن الحكومات التي تعاني من نقص الإيرادات هي الأكثر ترددا في دعم الخدمات المقدمة للمطارات الصغيرة مقارنة، بما كانت عليه في الماضي القريب. وتُعد المفوضية الأوروبية في خضم التحقيقات التي طال أمدها بشأن نزاهة الصفقات بين «ريان إير» وكثير من مشغلي المطارات في جميع أنحاء أوروبا.
وفي مملكة مونتينيغرو الصغيرة التابعة لدول البلقان، حيث يجري حاليا بناء كثير من المشاريع السكنية واسعة النطاق، يأمل المطورون في اجتذاب رحلات الطيران على حساب أماكن أخرى. ويسافر كثير من الزوار الآن إلى جنوب مدينة كرواتيا في دوبروفنيك ثم ينتقلون بالسيارة عبر مختلف الحدود.
ولكن أفادت التقارير بأن «ريان إير» تدرس مسألة إضافة رحلات جوية مباشرة إلى تيفات الواقعة غرب مونتينيغرو، وهو ما يضعها في موضع تنافس مع شركتي «إيزي جيت» و«مونارتش» للطيران، اللتين تقدمان مسارات طيران منتظمة إلى دوبروفنيك.
وعن ذلك، قال مواطن بريطاني اشترى شقة عام 2012 في إحدى المنازل الواقعة على الساحل بمدينة بركانج، في مونتينيغرو، كمنزل للعطلة والاستثمار، يُدعى «جيمس هيد» أنه حال تنفيذ «ريان إير» هذا الأمر، فهذا من شأنه أن يمثل «دفعة كبيرة»، مضيفا: «مع دخول 3 شركات طيران منخفض التكلفة إلى المنطقة، فمن المرجح أنه سيكون هناك شركة طيران واحدة عاملة على الأقل».
ومع ذلك، لم تتدخل شركات طيران أخرى منخفض التكلفة في جيرونا لتحل محل الجزء الأكبر من رحلات «ريان إير» المفقودة.
ولكن هناك مؤشرات تشير إلى أن سوق العقارات تتعافى، وفي هذا الصدد، أشارت السيدة فليمينغ إلى أن المشترين الروسيين، الذين يبحثون عادة عن العقارات الفاخرة تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني، ساعدوا على تعزيز حجم المبيعات على الساحل، مشيرة إلى أن الأثرياء من الروس «لا يسافرون من خلال (ريان إير)».

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».