دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب طهران بـ«أجوبة للمجتمع الدولي»

وزير الخارجية الكندي: حين تقبلون كامل المسؤولية فهناك عواقب

وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد  ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)
TT

دول ضحايا الطائرة الأوكرانية تطالب طهران بـ«أجوبة للمجتمع الدولي»

وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد  ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)
وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان ونظراؤه من أفغانستان وأوكرانيا والسويد ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون في لندن أمس (رويترز)

نبّه وزير الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامبان، أمس، إلى أن المجتمع الدولي «ينتظر أجوبة» بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية، في إيران، وذلك إثر اجتماع للدول المتضررة التي طالبت طهران بتعويض عائلات الضحايا، ومحاكمة المسؤولين عن الكارثة.
ودعت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، إيران، على إجراء «تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف» في الحادث. وقالت إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن. وطالبت في بيان صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن أمس إيران بدفع تعويضات لعائلات الضحايا.
وكان للدول الخمس مواطنون على متن الطائرة المنكوبة التي سقطت في الثامن من يناير (كانون الثاني)، بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف. وشكلت الدول الخمس مجموعة رد دولية لتنسيق خطواتهم المقبلة. وطرحت أوكرانيا وكندا احتمال مقاضاة إيران.
وقال فرنسوا فيليب شامبان، في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع مع نظرائه البريطاني والأوكراني والسويدي والأفغاني، إن «العائلات تريد أجوبة، والمجتمع الدولي يريد أجوبة. العالم ينتظر أجوبة، وسنواصل جهودنا ما دمنا لم نحصل، على تلك الأجوبة».
ونقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية»، قوله في هذا الصدد، تحديداً: «ليس هذا وقت توجيه اتهامات، لكنه وقت الحصول على أجوبة».
واعترفت الوحدة الجوية في «الحرس الثوري» الإيراني، السبت الماضي، بأنها أسقطت الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية بالخطأ، بعد أن أنكرت طهران في البداية أي علاقة لها بالحادث. وقتل كل ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصاً، ومن بينهم 57 كندياً. وكان أغلب من على متن الطائرة المنكوبة من الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية وكثير منهم طلبة كانوا عائدين لجامعاتهم في الخارج أو لأسرهم في موطنهم بعد زيارة أقارب في إيران. وكان كثير من الضحايا أكاديميين وباحثين وطلاباً لهم صلة بتسع عشرة جامعة كندية.
وأسقطت إيران الطائرة المدنية أثناء الفترة من الاستنفار تزامناً مع إطلاق 15 صاروخاً باليستياً باتجاه الأراضي العراقية لضرب قواعد أميركية، ردّاً على مقتل قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، قاسم سليماني، وسقط صاروخان في الأراضي الإيرانية، بحسب تقارير.
وطالب ممثلو الدول الخمس في بيان، بعد اجتماع لندن، إيران «بتحمل كامل المسؤولية»، عن الكارثة «بما في ذلك التعويضات». وطالبوا بإخضاع «المسؤولين» عن المأساة التي وقعت في أجواء من التوتر الشديد بين إيران والولايات المتحدة، لـ«تحقيق جنائي مستقل، وآليات قضائية شفافة ومحايدة».
وقال شامبان أيضاً: «حين تقبلون (بتحمُّل) كامل المسؤولية، فهناك عواقب».
وشارك شامبين ونظيره البريطاني دومينيك راب، مع وزراء خارجية أوكرانيا والسويد وأفغانستان في إضاءة شموع لتأبين الضحايا في المفوضية الكندية العليا في لندن، ووقفوا دقيقة حداد قبل بدء الاجتماع.
ووصفت طهران الأمر بأنه خطأ مأساوي، وأثار ذلك احتجاجات مناهضة للحكومة بالداخل، واستمر الغضب أثناء جنازات القتلى. وأفادت «رويترز» بأنهم رددوا هتاف «الموت للديكتاتور» أثناء تشييع اثنين من ضحايا تحطم الطائرة في مدينة سنندج، أمس، وفقاً للقطات فيديو نشرت على الإنترنت في إشارة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
وسيلقي خامنئي، الذي يواجه اضطرابات داخلية، وضغوطاً خارجية، خطبة الجمعة، اليوم، لأول مرة منذ ثماني سنوات.
والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية سلسلة توقيفات، في إطار «تحقيق واسع» لتحديد المسؤوليات. وطالب الرئيس حسن روحاني بإنشاء «محكمة خاصة مع قضاة كبار وعشرات الخبراء»، بهدف «محاسبة» جميع المسؤولين عن الكارثة.
وقال روحاني، أمس، إنه يعمل «يومياً لمنع الحرب»، بينما تشهد العلاقات بين طهران وواشنطن فترة جديدة من التوتر الشديد.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 21 فبراير (شباط)، التي لن تكون سهلة بالنسبة إلى روحاني المعتدل وأنصاره، ووسط توتر متنامٍ بين طهران والغربيين حول البرنامج النووي الإيراني، أعلن روحاني أيضاً أنه يريد مواصلة الحوار مع العالم حول هذه القضية.
وقال الرئيس حسن روحاني إن الردّ الإيراني «تسبب بأضرار مادية كبرى، لكن ليس بوقوع ضحايا، بحسب الجيش الأميركي، عزز قوة الردع الإيرانية في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وقال في الوقت نفسه إن «الحكومة تعمل يومياً على منع مواجهة عسكرية أو الحرب»، مضيفاً: «بالنسبة لي. إنه انشغال يومي».
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 21 فبراير (شباط)، التي لن تكون سهلة بالنسبة إلى روحاني، ووسط تزايد السخط الشعبي على أداء المسؤولين وتفشّي الفساد، أعلن روحاني أيضاً أنه يريد مواصلة الحوار مع العالم حول هذه القضية.



نتنياهو «ينتقم» من ماكرون في لبنان

صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو «ينتقم» من ماكرون في لبنان

صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
صورة لنتنياهو وماكرون خلال اجتماعهما بالقدس في أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن الموقف الإسرائيلي الرافض لمشاركة فرنسا في لجنة المراقبة على تنفيذ اتفاق الهدنة المتبلور مع لبنان، يعود إلى سلسلة ممارسات فرنسية أزعجت إسرائيل في الآونة الأخيرة، وفي مقدمتها انضمام القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إلى بقية القضاة ليصدروا بالإجماع قرارهم إصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

وقالت هذه المصادر إن الحكومة الإسرائيلية تتابع بقلق الدور الفرنسي في محكمة لاهاي. وتشير إلى قيام المحامي الفرنسي المخضرم جيل ديفرز بقيادة فريق من 300 محامٍ دولي من مختلف الجنسيات تطوعوا لتقديم التماس إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهم إسرائيل بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، ثم جاء قرار المحكمة قبول طلب المدعي العام بإصدار مذكرة الاعتقال.

وبحسب صحيفة «معاريف»، فإنهم «في إسرائيل يقدرون أن القاضي الفرنسي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الذي وقّع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت، ما كان ليتجرأ على فعل ذلك دون أن يكون تلقى ضوءاً أخضر وإسناداً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه».

وتضيف المصادر الإسرائيلية أسباباً أخرى للغضب على فرنسا، مثل قرار الحكومة الفرنسية إقصاء الصناعات الأمنية الإسرائيلية عن المشاركة في معارض السلاح الفرنسية، في مطلع الشهر الجاري.

نتنياهو وماكرون (رويترز)

ومع أن فرنسا كانت قد وقفت إلى جانب إسرائيل في مواجهة هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وساندتها بقوة في الحرب الانتقامية على قطاع غزة، واستجابت لطلب إسرائيل وامتنعت حتى الآن عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ فإن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي. وتريد لفرنسا أن تسلك طريق الولايات المتحدة وتقدم دعماً أعمى لها في حربها. وهي تشعر بثقة غير عادية بالنفس، أن «تعاقب» فرنسا، فتقرر ألا تسمح لها بالمشاركة في التسوية في لبنان، مع العلم أن الحكومة الإسرائيلية نفسها كانت قد توجهت عدة مرات إلى باريس تتوسل تدخلها، خصوصاً خلال الحرب على لبنان.

حوار هامس بين ماكرون وميقاتي اللذين تجمعهما علاقة قوية (إ.ب.أ)

يُذكر أن الإسرائيليين ما زالوا ينظرون بتفاؤل إلى جهود المبعوث الأميركي عاموس هوكستين، لوقف النار في لبنان. وينتظرون قراراً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحسم فيه موقفه النهائي. فهو ما زال يدير محادثات مع رفاقه وحلفائه في اليمين المتطرف الرافضين للاتفاق والذين يطالبون بألا يسمح بعودة المواطنين اللبنانيين إلى قراهم على الحدود مع إسرائيل، وتحويل الحزام الأمني إلى منطقة خالية من السكان إلى الأبد وزرعها بالألغام.

محادثات هوكستين

ومع ذلك، فإن مصادر سياسية ادعت أن ما يعوق الاتفاق حتى الآن هو لبنان. ووفقاً لما نقلته «القناة 12» الإسرائيلية، فإن هوكستين أبدى «موقفاً حازماً وغير متهاون» خلال محادثاته مع الجانب اللبناني؛ إذ قدّم شروطاً واضحة نُقلت إلى «حزب الله»، وهو ما قالت القناة إنه «أدى إلى إحراز تقدم ملحوظ» في المحادثات.

وتوقعت جهات إسرائيلية أن يتم التوصل إلى اتفاق خلال أيام. وأفادت القناة بأن هوكستين قال في محادثات مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين، خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب التي وصل إليها قادماً من بيروت بعد محادثات مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي: «وضعت أمامهم (في إشارة إلى المسؤولين اللبنانيين) إنذاراً نهائياً، ويبدو أنه كان فعّالاً».

عقبة إيران

لكن القناة أكدت أنه على الرغم من «الأجواء الإيجابية»، فإن مصادر دبلوماسية وصفتها بـ«المطلعة»، تشير إلى «عقبة رئيسة ما زالت قائمة»، وهي أن «لبنان لم يحصل بعدُ على الموافقة النهائية المطلوبة من إيران التي تملك نفوذاً كبيراً على (حزب الله)».

وضمن التطورات الأخيرة، زار قائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا، إسرائيل، الجمعة، وعقد اجتماعاً مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي. وناقش الطرفان تفاصيل آلية رقابة أميركية على أنشطة الجيش اللبناني.

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي من لقاء كوريلا وهليفي في تل أبيب

ووفقاً لمسودة الاتفاق الجاري إعدادها، سيتعين على الجيش اللبناني تنفيذ عملية شاملة لإزالة الأسلحة من قرى جنوب لبنان، على أن تتولى قوات تابعة للقيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم)، مهمة «الإشراف على تنفيذ العملية ومراقبتها». وفي الوقت الذي تسير فيه المحادثات الدبلوماسية، يستمر الجيش الإسرائيلي في ممارسة ضغوط عسكرية عبر تكثيف الغارات الجوية ومحاولة توسيع عملياته البرية في إطار توغل قواته جنوب لبنان، كما أصدر هليفي تعليماته بمواصلة إعداد خطط عملياتية شاملة.

سيناريوهات

وقالت «القناة 12» إن ذلك يأتي في ظل الاستعدادات الإسرائيلية لإمكانية «انهيار المفاوضات أو خرق الاتفاق من جانب (حزب الله)». وأفادت بأن الجانب الإسرائيلي يرى أن «هذه السيناريوهات قد تستدعي تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية». وذكرت القناة أن «إحدى القضايا التي لا تزال بحاجة إلى حلّ، هي تشكيل اللجنة التي تشرف على تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل ولبنان»، مشيرة إلى أن تل أبيب «تصرّ على ألّا تكون فرنسا جزءاً من الاتفاق، ولا جزءاً من اللجنة التي ستشرف على تنفيذه».