عزام الأحمد: السلطة الفلسطينية في مهب الريح ... وندرس خياراتنا

القيادة بين تعليق الاعتراف بإسرائيل أو دعوة الأمم المتحدة لقرارات تحت «الفصل السابع»

عائلة تشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهة هدم منزلها في الديرات قرب ٍ الخليل امس (إ.ف.ب)
عائلة تشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهة هدم منزلها في الديرات قرب ٍ الخليل امس (إ.ف.ب)
TT

عزام الأحمد: السلطة الفلسطينية في مهب الريح ... وندرس خياراتنا

عائلة تشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهة هدم منزلها في الديرات قرب ٍ الخليل امس (إ.ف.ب)
عائلة تشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهة هدم منزلها في الديرات قرب ٍ الخليل امس (إ.ف.ب)

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الفلسطينية، عزام الأحمد، إن وجود السلطة الفلسطينية أصبح في «مهب الريح» في ظل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. وأكد الأحمد أنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تدرس دعوة المجلس المركزي للانعقاد.
وقال في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، «القيادة تدرس جدياً عقد جلسة للمجلس المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على ممارسات إسرائيل الاستيطانية». وذكر الأحمد أنه «على ضوء الإجراءات الإسرائيلية، فإن الرئيس محمود عباس قال للقيادة إنه لا يمكن لهذا الوضع الحالي أن يستمر على حاله». وأضاف أن «الاتجاه الآن هو البحث في كيفية تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطينيين لإنهاء العلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر فيها، بعد أن تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة معها». وتابع: «نحن بحاجة لقرارات نهائية وواضحة لأن الإسرائيليين يبنون كل أسبوع وكل شهر وكل سنة مستوطنات جديدة، ويضمون أراضي جديدة».
وشدد الأحمد على «ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية». كما كشف عن مقترح آخر تتم دراسته، وهو دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تحت البند السابع و(متحدون من أجل السلام) «حتى يشعر العالم بأن فلسطين جادة في خطواتها لوقف الإجراءات الإسرائيلية».
وتأتي تصريحات الأحمد بعد يوم من إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية دفعة واحدة، إلى جانب توسيع 12 محمية قائمة. ويصب قرار بينيت في خدمة خطته التي أطلقها لضم مناطق «ج» في الضفة الغربية. وتشكل هذه المناطق أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة ما يعني انتهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أمس، إن إعلان سلطات الاحتلال عن إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخريات في المناطق المصنفة «ج» بالضفة الغربية «يشكل تصعيدا خطيرا، وتكريسا للمفاهيم والممارسات الاستيطانية التي تقوم عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة». وأضافت عشراوي في بيان أن هذا المشروع الاستيطاني المنوي إقامته تحت ذريعة وغطاء «محميات طبيعية» يهدف إلى ضم الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها، ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وقابلة للحياة. وأكدت أن هذا السلوك الاستعماري للمستوطن نفتالي بينيت وحكومة نتنياهو المتطرفة، يأتي في سياق الدعاية الرخيصة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، التي تجري دائما بين القوى المتطرفة والمعادية للسلام على حساب حقوق وحياة ومقدرات شعبنا. وتابعت عشراوي «التصاعد الاستيطاني في الضفة الغربية يؤكد نهج دولة الاحتلال القائم على تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين، وفرض «إسرائيل الكبرى» على فلسطين التاريخية».
وفي هذا الوقت، طالبت حركة «فتح»، الفلسطينيين، بالتصدي لكل المشاريع التي تنهب الأراضي وتمزق أواصر المدن والقرى الفلسطينية. وحذر عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث باسمها، إياد نصر، من مخططات الاستيطان الجديدة والخطيرة التي يتبناها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه نفتالي بينيت، والتي تقوم على ضم منطقة الأغوار والسيطرة على المناطق المصنفة «ج»، من أجل إرضاء المستوطنين واليمين المتطرف، لكسب دعمهم في انتخابات إسرائيل المقبلة.
وحمل الناطق باسم الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على الاستيطان، مشددا على ضرورة مضاعفة الاحتجاجات الشعبية المنددة بالاستيطان. وقال إن هذه المخططات التي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها على الأرض بوتيرة متصاعدة، والتي تمثلت في توسيع عمليات هدم المنازل الفلسطينية واقتلاع الأشجار المعمرة، وتخريب المزروعات، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وتحويل أخرى إلى «محميات طبيعية»، تخالف القرارات الدولية ذات الصلة، التي تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعي»، وتدمر كذلك «حل الدولتين».
وأشار إلى أن تسريع إسرائيل الحالي لوتيرة الاستيطان يأتي في سياق الدعم الأميركي العلني، بعد زعم وزير الخارجية مايك بومبيو بأن المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة «لا تخالف القانون الدولي».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.