عزام الأحمد: السلطة الفلسطينية في مهب الريح ... وندرس خياراتنا

القيادة بين تعليق الاعتراف بإسرائيل أو دعوة الأمم المتحدة لقرارات تحت «الفصل السابع»

عائلة تشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية في مواجهة هدم منزلها في الديرات قرب ٍ الخليل امس (إ.ف.ب)

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الفلسطينية، عزام الأحمد، إن وجود السلطة الفلسطينية أصبح في «مهب الريح» في ظل الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. وأكد الأحمد أنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية تدرس دعوة المجلس المركزي للانعقاد.
وقال في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية، «القيادة تدرس جدياً عقد جلسة للمجلس المركزي لاتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على ممارسات إسرائيل الاستيطانية». وذكر الأحمد أنه «على ضوء الإجراءات الإسرائيلية، فإن الرئيس محمود عباس قال للقيادة إنه لا يمكن لهذا الوضع الحالي أن يستمر على حاله». وأضاف أن «الاتجاه الآن هو البحث في كيفية تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطينيين لإنهاء العلاقة مع إسرائيل وإعادة النظر فيها، بعد أن تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة معها». وتابع: «نحن بحاجة لقرارات نهائية وواضحة لأن الإسرائيليين يبنون كل أسبوع وكل شهر وكل سنة مستوطنات جديدة، ويضمون أراضي جديدة».
وشدد الأحمد على «ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية». كما كشف عن مقترح آخر تتم دراسته، وهو دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تحت البند السابع و(متحدون من أجل السلام) «حتى يشعر العالم بأن فلسطين جادة في خطواتها لوقف الإجراءات الإسرائيلية».
وتأتي تصريحات الأحمد بعد يوم من إعلان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنشاء 7 محميات طبيعية في الضفة الغربية دفعة واحدة، إلى جانب توسيع 12 محمية قائمة. ويصب قرار بينيت في خدمة خطته التي أطلقها لضم مناطق «ج» في الضفة الغربية. وتشكل هذه المناطق أكثر من 60 في المائة من مساحة الضفة ما يعني انتهاء حلم إقامة الدولة الفلسطينية.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أمس، إن إعلان سلطات الاحتلال عن إقامة 7 محميات طبيعية، وتوسعة 12 أخريات في المناطق المصنفة «ج» بالضفة الغربية «يشكل تصعيدا خطيرا، وتكريسا للمفاهيم والممارسات الاستيطانية التي تقوم عليها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة». وأضافت عشراوي في بيان أن هذا المشروع الاستيطاني المنوي إقامته تحت ذريعة وغطاء «محميات طبيعية» يهدف إلى ضم الضفة الغربية وعزل القدس عن محيطها، ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا وقابلة للحياة. وأكدت أن هذا السلوك الاستعماري للمستوطن نفتالي بينيت وحكومة نتنياهو المتطرفة، يأتي في سياق الدعاية الرخيصة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، التي تجري دائما بين القوى المتطرفة والمعادية للسلام على حساب حقوق وحياة ومقدرات شعبنا. وتابعت عشراوي «التصاعد الاستيطاني في الضفة الغربية يؤكد نهج دولة الاحتلال القائم على تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتعزيز وجود المستوطنين المتطرفين، وفرض «إسرائيل الكبرى» على فلسطين التاريخية».
وفي هذا الوقت، طالبت حركة «فتح»، الفلسطينيين، بالتصدي لكل المشاريع التي تنهب الأراضي وتمزق أواصر المدن والقرى الفلسطينية. وحذر عضو المجلس الثوري للحركة، المتحدث باسمها، إياد نصر، من مخططات الاستيطان الجديدة والخطيرة التي يتبناها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه نفتالي بينيت، والتي تقوم على ضم منطقة الأغوار والسيطرة على المناطق المصنفة «ج»، من أجل إرضاء المستوطنين واليمين المتطرف، لكسب دعمهم في انتخابات إسرائيل المقبلة.
وحمل الناطق باسم الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل ما يترتب على الاستيطان، مشددا على ضرورة مضاعفة الاحتجاجات الشعبية المنددة بالاستيطان. وقال إن هذه المخططات التي بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها على الأرض بوتيرة متصاعدة، والتي تمثلت في توسيع عمليات هدم المنازل الفلسطينية واقتلاع الأشجار المعمرة، وتخريب المزروعات، والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي، وتحويل أخرى إلى «محميات طبيعية»، تخالف القرارات الدولية ذات الصلة، التي تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «غير شرعي»، وتدمر كذلك «حل الدولتين».
وأشار إلى أن تسريع إسرائيل الحالي لوتيرة الاستيطان يأتي في سياق الدعم الأميركي العلني، بعد زعم وزير الخارجية مايك بومبيو بأن المستوطنات الإسرائيلية في القدس والضفة الغربية المحتلة «لا تخالف القانون الدولي».