اجتماعات وزراء الإعلام العرب تدعو لفضح جرائم إسرائيل

توصية لدعم الدور الإعلامي في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب

جانب من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (وام)
جانب من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (وام)
TT

اجتماعات وزراء الإعلام العرب تدعو لفضح جرائم إسرائيل

جانب من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (وام)
جانب من اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب (وام)

أقرّ المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب جملة من التوصيات، في اجتماعه الأخير، بمدينة دبي.
وركّزت التوصيات على أهمية دور الإعلام في القضايا المصيرية، والمسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق الإعلاميين، في الوقت الراهن، ومدى التأثير الإيجابي والحاجة إلى الخطاب الإعلامي الرصين والموضوعي المبني على المصداقية.
وأوصى المكتب التنفيذي باعتماد تكليف بعثات الجامعة العربية في الخارج، وعلى وجه الخصوص اللجان الإعلامية، وبمواصلة الجهود لمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول، لشرح ما يجري على الأراضي العربية المحتلة من انتهاك وتهويد لمدينة القدس، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ودعوة كلّ من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية لمواصلة جهودهما في تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس الشريف وممارسات دولة الاحتلال، من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، وبما يخدم القضية الفلسطينية.
كما اعتمد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تقرير وتوصيات ورشة العمل حول «دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب»، التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بدبي، وتكليف الأمانة العامة متابعة تنفيذ توصياتها. وكذلك الموافقة على طلب العراق استضافة ورشة العمل حول دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني، بعد تحسّن الأوضاع داخلها، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب التنسيق للإعداد لهذه الورشة. كما تمّت الموافقة، في إطار قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري - الدورة العادية، بشأن دعم جهود العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار، والتأكيد على أهمية الأمن المائي العربي في استقرار وأمن شعوب دول المنطقة، والتركيز على عدالة المطالبات العراقية لإنقاذ البيئة العراقية من الجفاف والتصحّر، وما يصاحبهما من تأثيرات سلبية على الأحياء المائية والنباتية والحيوانية فيها.
وبعد الاطلاع على مذكرة العرض المُقدمة من الأمانة العامة بخصوص توصيات الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي، بشأن «ميثاق الشرف الإعلامي العربي»، تم إقرار الطلب من وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والجمعيات والنقابات المهنية والإعلاميين والصحافيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي من مبادئ وأهداف تكرّس الالتزام بالأمانة والموضوعية، وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه الإعلام العربي بجميع أشكاله من بيانات ومعلومات وأخبار وضرورة الحصول عليها من مصادرها الأساسية، وضرورة تعميق روح التسامح والتآخي، ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب.
كما اعتمد الاجتماع الختامي تقرير توصيات الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وتكليف الأمانة العامة (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) متابعة تنفيذ توصياته، واعتمد اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقدة في دبي، مع اعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب للتوصيات النهائية المقترحة من «لجنة الإعلام إلكتروني»، و«اللجنة العادية الدائمة للإعلام العربي»، وفيها تمت الموافقة على المشروعين المقدمين من «الهيئة العربية للبث الفضائي»، والموافقة على «مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني» التي أعدّتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب تعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها والاستفادة منها.
وجرت الموافقة خلال الاجتماع على دعوة البحرين لاستضافة الحلقة النقاشية البحثية حول موضوع «التربية الإعلامية»، التي ستُعقد خلال النصف الأول من عام 2020، كما أضيف خلال الاجتماع لجدول التوصيات النهائية مقترح تقدمت به السعودية حول تشكيل فريق عمل بعضويتها ومشاركة ممثلين من وزارات الإعلام في الدول العربية والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة، للعمل على تطوير استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، واعتمد المجلس التنفيذي التوصية المقدمة على أن تتضمن مهام فريق العمل تقديم توصيات كفيلة بحفظ حقوق الدول العربية، إضافة إلى اقتراح آلية مناسبة للتعامل مع تناول وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية للمواضيع المتعلقة بالدول العربية، والشؤون الإعلامية الدولية، بما يضمن بناء صورة ذهنية عالمية سليمة وصحيحة عن الدول العربية.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».