إقصاء تونس عن مؤتمر برلين يثير تساؤلات حول تأثيرها الدبلوماسي

لم تشمل قائمة الدول التي دعتها ألمانيا للمشاركة في المؤتمر، المقرر عقده الأحد المقبل في برلين حول الأزمة الليبية، دولة تونس، رغم أنها مجاورة لهذا البلد الذي تعمه الفوضى، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة داخل الأوساط والقيادات السياسية التونسية، حول أسباب وسر هذا الإقصاء عن مؤتمر يهم بلادهم بشكل مباشر، باعتبارها من بين أهم دول الجوار التي تتأثر مباشرة بالوضع السياسي والأمني المتأزم في ليبيا.
وما يبرر هذه التساؤلات هو أن الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أكدا فيه وجود مشاورات حول إشراك تونس في مؤتمر برلين، ولذلك اعتبر «اختفاء» اسم تونس من قائمة الدول المشاركة غير مبرر وغير مفهوم، وخلف في الوقت نفسه جدلاً سياسياً حاداً حول مدى فاعلية ونجاعة الدبلوماسية التونسية، ودفاعها عن مصالحها، ومدى تأثير التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة على القرار الألماني.
وفي هذا السياق، لم يستبعد أحمد ونيس، وزير الخارجية التونسية السابق، عرقلة دول بعينها حضور تونس مؤتمر برلين، لافتاً الانتباه إلى أهمية حفاظ تونس على المسافة نفسها من جميع الأطراف الليبية المتنازعة، وتمسكها بفرض الحل السياسي التفاوضي في تواصل لمبدأ الحياد، الذي عرفته الدبلوماسية التونسية منذ عقود من الزمن.
واعتبر ونيس أن الحضور التركي على الساحة الليبية قلب المعادلة السياسية والميدانية، ما جعل عدة قوى سياسية، وفي مقدمتها روسيا وألمانيا تولي اهتماماً إضافياً للأزمة في ليبيا المجاورة.
ومن ناحيته، فسر طارق الكحلاوي، المدير السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، عدم دعوة تونس لحضور مؤتمر برلين، بـ«استهداف ألمانيا للدول الأجنبية المتداخلة عسكرياً في ليبيا، وهو ما قد يعطي تفسيراً يمكن قبوله بخصوص استبعاد تونس من المؤتمر»، على حد تعبيره.
وكانت وجوه سياسية ونخب تونسية قد عبرت عن امتعاضها من تغييب تونس عن حضور مؤتمر برلين، في الوقت الذي تتأهب فيه القوات التونسية العسكرية والمستشفيات الواقعة جنوب شرقي تونس لكل التطورات المحتملة على الميدان في ليبيا المجاورة.
يذكر أن ألمانيا وجهت الدعوة إلى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وممثلين عن الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وتركيا، ومصر، والصين، وإيطاليا، وفرنسا، والجزائر، والإمارات، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. وستقتصر المشاركة - وفق بيان للحكومة الألمانية - على مستوى رؤساء الحكومات والدول فقط.