تجدد الاحتجاجات في بيروت أمام مجلس النواب ومنزل ريا الحسن

TT

تجدد الاحتجاجات في بيروت أمام مجلس النواب ومنزل ريا الحسن

تجددت المظاهرات مساء أمس، وتركزت أمام مصرف لبنان في منطقة الحمراء، وأمام منزل وزيرة الداخلية ريا الحسن، وأمام المجلس النيابي، وسط تبادل الاتهامات حول تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين بعنف خلال فض الاعتصامات في اليومين السابقين.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بأن محتجين تجمعوا عند مدخل مجلس النواب، ورددوا الشعارات المطلبية والرافضة للحكومة المزمع تشكيلها. كما أقفل محتجون طريق فردان عند دار الطائفة الدرزية بالإطارات والمستوعبات. وأفيد أن إشكالاً حصل أمام مصرف لبنان بين المحتجين الذين قطعوا الطريق وعدد من السائقين الذين أصروا على المرور.
ونفذت «نساء من أجل لبنان» اعتصاماً مساء، أمام منزل وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن في وادي أبو جميل، لمطالبتها «بوقف سياسة استخدام العنف المفرط والممنهج الذي تمارسه القوى الأمنية ضد أولادهن، احتراماً لحقهم المشروع بالتظاهر وللمطالبة بحقوقهم الأساسية للعيش في وطنهم بكرامة». كما طالب المشاركون في الوقفة «بالمحاسبة الفورية لكل عنصر من عناصر القوى الأمنية قام بممارسة العنف لقمع التظاهر المشروع».
وأفرجت السلطات اللبنانية أمس عن عدد كبير من الموقوفين الذين كانت القوى الأمنية أوقفتهم خلال المواجهات أمام ثكنة الحلو في بيروت، ليل أول من أمس، وأبقت على 6 فقط لقيامهم بأعمال عنفية أو لأسباب أخرى مثل وجود مذكرات توقيف في حقهم.
وأعطى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات إشارة إلى الأجهزة المختصة بتخلية جميع الموقوفين في أحداث الشغب في شارع الحمرا وأمام ثكنة الحلو باستثناء عدد قليل، إما لقيامهم بأعمال عنفية وإما لأسباب أخرى مثل وجود مذكرات توقيف في حقهم. والتقى نقيب المحامين ملحم خلف النائب العام التمييزي، وأكد التوجّه إلى إطلاق جميع المحتجزين. وتحدثت معلومات عن الإفراج عن الموقوفين باستثناء الموقوفين الستة، وقال بعض الموقوفين المُفرج عنهم في تصريحات للإعلام إنهم تعرضوا للضرب.
وكانت مجموعة من المحتجين نفذت اعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«التوقيفات التعسفية التي حصلت على خلفية أحداث الشغب في شارع الحمرا، أول من أمس، والأعمال المماثلة أمام ثكنة الحلو ليل الأربعاء»، وبلغ عدد الموقوفين 110، من بينهم 4 قاصرين.
وخلال النهار، فضّ متظاهرو «الحراك المدني» اعتصامهم أمام قصر العدل في بيروت، وانسحبت قوة مكافحة الشغب من المكان، فيما توجه المعتصمون وبينهم عدد من المحامين إلى أمام ثكنة الحلو لمواكبة إجراءات تخلية موقوفي حوادث الحمراء وثكنة الحلو.
ونفذ أساتذة من الجامعة الأميركية في بيروت وقفة استنكار وتضامن مع المحتجين أمام مدخل الجامعة الرئيسي، منددين بالتوقيفات التي حصلت في حق المحتجين والناشطين والإعلاميين. وجاءت الوقفة رفضاً لاستعمال القوى الأمنية للعنف وقمع المتظاهرين السلميين وتضامناً مع جميع الموقوفين في المخافر من جميع الأعمار والجنسيات؛ خصوصاً طلاب الجامعة الأميركية في بيروت الذين كانوا يتظاهرون ويعتصمون سلمياً.
وفي طرابلس نفذ طلاب جامعيون وقفة احتجاجية أمام سرايا طرابلس احتجاجاً على العنف الذي تتبعه القوى الأمنية مع المحتجين، وارتفعت هتافات ضد وزيرة الداخلية ريا الحسن.
وتواصلت التحركات أمس في سياق «أسبوع الغضب» الذي دعت إليه الانتفاضة الشعبية، تصدّرها طلاب المدارس والجامعات. وفي ساحل كسروان، تجمع عدد من الطلاب أمام مركز تاهاتف في جونية، وأقفلوا المدخل ومنعوا دخول الموظفين والمواطنين، مطلقين الهتافات والشعارات، فيما اعتصم الطلاب أمام مبنى شركة «ألفا» للهاتف الجوال في جبيل، وأقفلوا أبوابه، ومنعوا الموظفين من أداء عملهم. كما أقفلوا شركة «تاتش» في المدينة. وفي منطقة الجديدة في المتن، قُطعت الطريق عند الساحة العامة، كما قطعت طرقات أخرى في الشمال والبقاع.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».