ماذا قدم اتفاق التجارة الأولي بين أميركا والصين؟

بعد 18 شهراً من المشاحنات والصراع الاقتصادي، قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائب رئيس مجلس الدولي الصيني ليو هي، بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والاقتصادي بين الجانبين في احتفال كبير بالغرفة الشرقية بالبيت الأبيض. وهو الاتفاق التاريخي الذي يتضمن التزاماً رئيساً من الصين بالقيام بإصلاحات في عمليات شراء السلع والخدمات الأميركية خلال السنوات القادمة، ويتضمن آلية لتسوية المنازعات وضمانات للتنفيذ الفوري والفعال للاتفاق.
وقام ترمب بتوقيع الاتفاق مع ليو، حيث تغيب الرئيس الصيني شي جينبينغ، عن حفل التوقيع. ووفقاً للبروتوكولات الدولية، عادةً يتم توقيع الاتفاقات التجارية من قِبل وزراء التجارة في كل دولة، وعندما يوقّع الرئيس على اتفاقية تجارية فإن البروتوكول المتّبع هو وجود الرؤساء الآخرين لتوقيع الاتفاق، وأشار مراقبون إلى أن غياب الرئيس الصيني يرسل رسالة مفادها أن الصينيين ينظرون إلى الاتفاقية على أنها «محدودة النطاق».
وتفاخر ترمب خلال كلمته التي استمرت لأكثر من ساعة بأن الاتفاقية تفتح فصلاً جديداً من العلاقات بين واشنطن وبكين، وأن فترة «الاستسلام الاقتصادي» قد انتهت، وأنه «يتوجب على الأصدقاء في الصين القيام بخطوات للتغيير والإصلاح». فيما أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أن «الاتفاق يحقق شعار أميركا أولاً، ويمهد لبداية أكثر إشراقاً للأميركيين والصينيين وللعالم».
وقال ترمب: «اليوم نخطو خطوة مهمة لم يتم اتخاذها من قبل مع الصين»، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة للصين في المستقبل غير البعيد. وأضاف: «سنبدأ على الفور التفاوض على المرحلة الثانية وأعتقد أنني قد أرغب في الانتظار حتى أنتهي من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لأنه من خلال ذلك يمكننا تحسين وضعنا بشكل أفضل وربما نحصل على صفقة أفضل بكثير».
واعتبر ترمب الاتفاقية بمثابة مكافأة وجائزة للمزارعين الأميركيين الذين تضرروا بشدة خلال الحرب التجارية مع الصين، وقام البيت الأبيض بترويج الاتفاق باعتباره نصراً سياسياً وتجارياً كبيراً، وقام بتوجيه الدعوات لأكثر من 200 شخص لحفل التوقيع، وأقام مأدبة غداء رسمية في غرفة الطعام الحكومية على شرف الوفد الصيني الزائر.
وتركز الاتفاقية -وفق مسؤولي البيت الأبيض- على حماية الملكية الفكرية الأميركية وإنهاء المحاولات الصينية للحصول على التكنولوجيا الأميركية بطريقة غير شرعية، كما تضمن حماية مصالح المزارعين الأميركيين وإزالة العوائق على الخدمات المالية الأميركية، وإنهاء طرق الصين السابقة في التلاعب بالعملة لتحقيق مناقع اقتصادية للمصدّرين الصينيين. وقد استبقت وزارة الخزانة الأميركية توقيع الاتفاق بالإعلان عن خروج الصين من القائمة السوداء للمتلاعبين بالعملة.
وشدد المسؤولون بالبيت الأبيض على أن الاتفاق يعيد التوازن إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ويحقق آلية فعالة لأي منازعات قد تنشأ في المستقبل. وتبني الاتفاقية على ثلاث مراحل، تتضمن التزامات من بكين بشراء ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الأميركية خلال العامين المقبلين، والتوقف عن سرقة الملكية الفكرية، والامتناع عن التلاعب في العملة.
وأفادت وثائق الاتفاق التي أصدرها البيت الأبيض ووزارة المالية الصينية، بأن الالتزامات تشمل مشتريات إضافية للصين من الطاقة الأميركية بقيمة 54 مليار دولار، وزيادة قدرها 78 مليار دولار في مشتريات السلع المصنّعة، ومشتريات إضافية من المنتجات الزراعية بقيمة 32 مليار دولار، وزيادة مشتريات الخدمات بواقع 38 مليار دولار.
وقال ليو هي إن الشركات الصينية ستشتري منتجات زراعية أميركية بقيمة 40 مليار دولار سنوياً خلال العامين المقبلين «على أساس ظروف السوق» مما قد يفرض توقيت المشتريات في أي سنة محددة. وكانت الصين في السابق تمتنع عن الالتزام بشراء كميات محددة من السلع الزراعية الأميركية، ووقعت عقوداً جديدة لشراء فول الصويا من البرازيل منذ اندلاع الحرب التجارية. وقال ليو لاحقاً إن الاتفاق لن يؤثر على «مصالح أطراف ثالثة»، في إشارة على ما يبدو إلى صفقات مع موردين آخرين للسلع الزراعية.
وأضاف في تصريحات للصحافيين نقلها التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) أن الشركات الصينية ستستورد سلعاً زراعية أميركية حسب حاجة المستهلكين والطلب والعرض في السوق.
وبموجب اتفاقية المرحلة الأولى (التي توصل إليها الجانبان في منتصف ديسمبر «كانون الأول») فإن الإدارة الأميركية تتخلى عن خططها لفرض تعريفة على 160 مليار دولار إضافية من الواردات الصينية وتخفض التعريفة الجمركية الحالية إلى 7.5% على الواردات الصينية التي تبلغ 110 مليارات دولار، في المقابل وافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الأميركية بشكل كبير، حيث ستشتري الصين ما قيمته 40 مليار دولار سنوياً من المنتجات الزراعية الأميركية، وهو ما يعد زيادة كبيرة، حيث لم تستورد الصين أكثر مما قيمته 26 مليار دولار سنوياً من المنتجات الزراعية الأميركية. وتستمر التعريفة الجمركية الأميركية المطبقة على نحو 360 مليار دولار من الواردات الصينية.
إلا أن كثيراً من المحللين أشاروا إلى أن الاتفاقية التجارية لم تحقق كل ما كان الجانب الأميركي يصبو إليه، حيث تخفف الإدارة الأميركية العقوبات على الصين فيما تكثف الصين مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية وغيرها من السلع. وينتقد المحللون والمراقبون أن المرحلة الأولى لا تذكر شيئاً حول إجبار الصين على إجراء إصلاحات اقتصادية كبيرة، مثل خفض المساعدات والإعانات الحكومية للشركات الصينية.
وقد سعت إدارة ترمب حينما بدأت الحرب التجارية لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية في يوليو (تموز) 2018، وطالبت بإجراءات صينية لخفض تلك المساعدات الحكومية التي تؤذي المنافسة مع الشركات الأميركية، وانتقدت محاولات بكين وتكتيكاتها المستمرة في منافسة التفوق التكنولوجي الأميركي، والقيام بمحاولات الحصول على تلك التكنولوجيات دون مراعاة الملكية الفكرية.
ويري المحللون أنه من الناحية العملية سيكون من المستحيل تقريباً إيقاف طموحات الصين في السعي لتكون الدولة الرائدة في التقنيات المتقدمة، مثل إنتاج السيارات من دون سائق وتطبيقات الذكاء الصناعي، إلا أن الاتفاق في حد ذاته يُنهي الصراع الذي أدى إلى تباطؤ النمو العالمي، وأضر بالمزارعين والصناع الأميركيين وأثّر على الاقتصاد الصيني.
وكان الديمقراطيون في الكونغرس قد انتقدوا الاتفاق، مشيرين إلى أنه لا يعالج بشكل حاسم المشكلات الأساسية للتوترات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر، في رسالة مفتوحة للرئيس ترمب أرسلها يوم الاثنين، أن اتفاق المرحلة الأولى لا يحرز سوى تقدم ضئيل للغاية في إصلاح السلوكيات التجارية الصينية.
ويُذكر أن العجز التجاري الأميركي مع الصين في تجارة السلع قد انخفض بنسبة 16%، أي نحو 62 مليار دولار خلال عام 2019، مقارنةً بالعام الذي سبقه. ويبلع العجز التجاري الأميركي حالياً نحو 321 مليار دولار. وقد أدى قيام إدارة ترمب بزيادات في التعريفة الجمركية على الواردات الصينية لوضع عراقيل على الاقتصاد الصيني الذي كان قد شهد تباطؤاً بالفعل بلغ أدنى مستوياته منذ عدة عقود إلى 6%، بسبب حرب التعريفات الجمركية، ولم تحقق الصادرات الصينية لمختلف الدول سوى زيادة طفيفة للغاية بلغت 0.5%.
في المقابل بلغ نمو الاقتصاد الأميركي معدل 2.1% خلال الربع الثالث من عام 2019 متباطئاً من 3.1% في الربع الأول من نفس العام. ويتوقع الاقتصاديون تحركات إيجابية لمعدلات النمو على المدى القصير بعد إزالة المخاوف لدى المستهلكين وتقليل حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.
وقد امتلأت القاعة الشرقية بالعديد من مسؤولي الإدارة الأميركية وأعضاء الكونغرس وكبار الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية وحكام بعض الولايات الجنوبية الأميركية (المشهورة بالمنتجات الزراعية) إضافة إلى الوفد الصيني.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد تحقيق مكاسب ملحوظة بالأشهر الأخيرة، لكنه ظل عند مستويات تشير إلى نمو اقتصادي قوي بالربع الرابع.

وأفاد معهد إدارة التوريد، الأربعاء، بأن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي انخفض إلى 52.1 في نوفمبر، بعد ارتفاعه إلى 56 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2022. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 55.5.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد. ووفقاً لمعهد إدارة التوريد، فإن قراءات المؤشر فوق 49 بمرور الوقت تشير عادة إلى توسع الاقتصاد الكلي.

ويبدو أن الاقتصاد حافظ على معظم زخمه من الربع الثالث، مع استمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين بوتيرة سريعة في أكتوبر. كما شهد الإنفاق على البناء انتعاشاً، رغم أن الإنفاق على المعدات من قبل الشركات قد تراجع في وقت مبكر من الربع الرابع.

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بمعدل سنوي قدره 3.2 في المائة هذا الربع، مقارنة بنمو الاقتصاد بمعدل 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).

وانخفض مقياس الطلبات الجديدة في مسح المعهد إلى 53.7 من 57.4 في أكتوبر. كما لم يتغير مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات كثيراً، حيث سجل 58.2، وأدى ارتفاع أسعار الخدمات، مثل النقل والخدمات المالية والتأمين إلى تأجيل التقدم في خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

أما مقياس المسح لتوظيف الخدمات فقد تراجع إلى 51.5 من 53.0 في أكتوبر، وهو ما لم يكن مؤشراً قوياً بشأن نمو الأجور في قطاع الخدمات في تقرير التوظيف الحكومي، الذي يحظى بمتابعة دقيقة.

ومن المتوقع أن تتسارع الزيادة في الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد تباطؤها تقريباً بسبب الاضطرابات الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون، بالإضافة إلى إضرابات عمال المصانع في شركات مثل «بوينغ»، وشركات الطيران الأخرى. ومع انتهاء الإضرابات وبدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من العواصف، من المتوقع أن تشهد سوق العمل نمواً قوياً في نوفمبر. ووفقاً لمسح أجرته «رويترز»، من المحتمل أن تزيد الوظائف غير الزراعية بنحو 200 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد أن ارتفعت بنحو 12 ألف وظيفة فقط في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ماذا قدم اتفاق التجارة الأولي بين أميركا والصين؟

رسوم وشكوك قائمة... وتعهدات وآلية تسوية منازعات