وكالة الطاقة: سوق النفط آمنة من الصدمات

بفضل المخزونات القوية والإنتاج الكبير

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

وكالة الطاقة: سوق النفط آمنة من الصدمات

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة الولايات المتحدة، بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية، سيساعد السوق في التصدي للصدمات السياسية مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري: «خطر رئيسي في الوقت الراهن على إمدادات النفط انحسر على ما يبدو». وتابعت: «سوق اليوم، التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج من خارج أوبك ومخزونات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على متوسط خمسة أعوام بتسعة ملايين برميل، توفر قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية».
وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يتجاوز إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الطلب عليه، حتى إذا التزمت الدول الأعضاء في المنظمة تماما باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة. وقالت: «حتى إذا التزموا تماما بالتخفيضات، سيظل هناك تراكم قوي في المخزونات على الأرجح خلال النصف الأول من 2020».
وتتوقع الوكالة أن يبلغ إنتاج نفط أوبك 29.3 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) الجاري، أي ما يزيد 700 ألف برميل على الطلب المتوقع له. لكن الوكالة قالت إن إمدادات النفط العالمية انخفضت 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أساس شهري، إذ كبحت السعودية الإنتاج، إضافة إلى تراجع موسمي في إنتاج الوقود الحيوي، وفي ظل ارتفاع نمو الإنتاج الأميركي لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العامين السابقين.
وزاد نمو الطلب في الصين والهند بقوة، لكنه استقر في الولايات المتحدة في 2019، وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2020 دون تغيير عند 1.2 مليون برميل يوميا. وتزيد التوقعات 200 ألف برميل يوميا عن توقعات 2019 «بدعم من أسباب، بينها بقاء الأسعار منخفضة نسبيا وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن العام الماضي، وبفعل إحراز تقدم في تسوية نزاعات تجارية».
وعلى الرغم من ثقتها في الإمدادات والمخزونات العالمية، سلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء على قلقها بشأن العراق بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أميركية هذا الشهر وتصاعد التوترات في المنطقة، ووصفت البلد بأنه «مورد يواجه تهديدات محتملة». وذكرت الوكالة أن «ارتفاع المخاوف الأمنية قد يزيد صعوبة بناء العراق قدرات إنتاج».
وتقدم الوكالة تقارير للدول الصناعية الأعضاء فيها حول سياسة الطاقة. وشدد التقرير على أهمية الاحتياطات الاستراتيجية وقيمتها. وتأسست وكالة الطاقة الدولية إثر الأزمة النفطية التي شهدها العالم في عام 1973 والناجمة عن حظر فرضته منظمة «أوبك»، وباتت الدول الأعضاء في الوكالة تحتفظ باحتياطات استراتيجية تعادل صافي وارداتها لثلاثة أشهر.
وتشهد أسواق النفط في السنوات الأخيرة ارتفاعا في إنتاج الدول من خارج «أوبك» تخطى الطلب، ودفع ذلك المنظمة وحلفاءها إلى تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار. وتتوقع الوكالة أن يسجل الطلب على النفط نموا أسرع هذا العام نظرا للتوقعات بارتفاع النمو العالمي جراء تراجع التوترات التجارية.
لكن نموا قدره 2.1 مليون برميل يوميا في إمدادات الدول من خارج أوبك سيفوق بأشواط نموا للطلب قدره 1.2 مليون برميل يوميا، ما يزيد الضغوط على أوبك وحلفائها من أجل تخفيض إضافي للإنتاج. وفي عام 2019 عوّض تقريبا تخفيض دول المنظمة إنتاجها ارتفاع إنتاج الدول من خارج التكتل النفطي.
واتفقت أوبك وحلفاؤها ولا سيما روسيا في ديسمبر على تخفيض إضافي في إنتاج النفط الخام بـ0.9 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير الجاري.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخميس بدعم من توقيع طال انتظاره لاتفاق التجارة الأولى بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمهد لقفزة في مشتريات الصين من منتجات الطاقة الأميركية، بينما انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
وبحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 64.30 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 30 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 58.11 دولار للبرميل.
وبموجب ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى الذي يدعو لهدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تلتزم الصين بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من منتجات الطاقة من الولايات المتحدة بقيمة إضافية قدرها 50 مليار دولار على مدى عامين.
وقال فيريندرا شوهان محلل النفط لدى «إنرجي أسبكتس»: «كان هذا توقيع رسمي لشيء جرى الاتفاق عليه بالفعل، لكن هذا يدعم بالتأكيد المعنويات». وتقول مصادر تجارية ومحللون إن الصين قد تواجه صعوبات للوفاء بالهدف، ومن المرجح أن تكون مكاسب النفط محدودة قبيل ظهور المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات.
وقال شوهان إن بيانات رسمية أميركية أظهرت انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الأميركية قدمت الدعم أيضا للأسعار. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفضت مخزونات النفط 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع قدره 500 ألف برميل. وارتفعت مخزونات البنزين 6.7 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 8.2 مليون برميل وفقا للإدارة.
كما قالت الإدارة إن إنتاج الولايات المتحدة زاد إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يوميا.
وقال «يو بي إس» إنه يتوقع أن يجري تداول برنت عند قاع نطاق بين 60 و65 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2020، ما دام لم تقع اضطرابات للإمدادات في الشرق الأوسط.



عوائد سندات منطقة اليورو تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ أشهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو تحوم قرب أدنى مستوياتها منذ أشهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف يوم الأربعاء، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظل استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن مدفوعاً بحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية، وتقلبات أسواق الأسهم.

وصعد العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بأقل من نقطة أساس واحدة إلى 2.716 في المائة. وكان قد سجل 2.697 في المائة يوم الثلاثاء، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر، وفق «رويترز».

وقال رينيه ألبريشت، المحلل لدى «بنك دي زد»: «يسعى المستثمرون، ولو جزئياً، إلى الاحتماء بأصول آمنة. وقد أصبحوا أكثر حذراً؛ خصوصاً في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالرسوم الجمركية في الولايات المتحدة».

وبدأت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، في حين أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة، وفق ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الواسعة التي فُرضت العام الماضي.

وتزامن فرض الرسوم الجديدة مع خطاب ترمب عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس؛ حيث عرض مبرراته لشن هجوم محتمل على إيران، مؤكداً أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.

من جانبه، قال راينر غونترمان، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»، في مذكرة: «من المرجح أن تظل السندات الألمانية مدعومة على المدى القريب، في ظل استمرار التهديدات الأميركية تجاه إيران قبيل محادثات الغد، إذ تتخوف الأسواق من ضربة عسكرية وشيكة».

تأثير الرسوم الجمركية

لا يزال أثر الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على السياسة النقدية غير محسوم، غير أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صرّحت، يوم الاثنين، بأن التضخم والسياسة النقدية يسيران في الاتجاه الصحيح، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات قيد الدراسة في الأجل القريب.

وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن معدل نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بلغ 1.7 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2024، متأثراً بانخفاض أسعار الطاقة.

في المقابل، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بنحو 0.5 نقطة أساس إلى 2.057 في المائة. وتشير العقود الآجلة إلى احتمال يقارب 25 في المائة لخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام.

أمّا عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، فاستقر عند 3.323 في المائة دون تغير يُذكر، مما قلّص الفارق بينه وبين نظيره الألماني لأجل 10 سنوات إلى 57.5 نقطة أساس.


ضغوط الذكاء الاصطناعي تهزّ أسهم التكنولوجيا الأميركية مطلع 2026

مجسّمات مع أجهزة كمبيوتر وجوالات أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مجسّمات مع أجهزة كمبيوتر وجوالات أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

ضغوط الذكاء الاصطناعي تهزّ أسهم التكنولوجيا الأميركية مطلع 2026

مجسّمات مع أجهزة كمبيوتر وجوالات أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مجسّمات مع أجهزة كمبيوتر وجوالات أمام عبارة «الذكاء الاصطناعي» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية مع بداية عام 2026 تحت وطأة مخاوف كبيرة بشأن تداعيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تحوّل فيه جزء من السيولة الاستثمارية نحو قطاعات كانت متأخرة خلال موجة الصعود السابقة. ومع اقتراب إعلان نتائج «إنفيديا» بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء، يواجه القطاع اختباراً حاسماً قد يحدد اتجاهه في المرحلة المقبلة، كما قد يؤثر في المسار العام للسوق.

ويُنظر إلى تقرير «إنفيديا» الفصلي بوصفه محطة مفصلية لأسهم التكنولوجيا، في ظل تساؤلات متنامية حول ما إذا كانت موجة البيع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد بلغت حدّ المبالغة، ومتى يمكن أن تبدأ الأسهم المتراجعة في استعادة زخمها. وتُعد الشركة، الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، مؤشراً قيادياً لاتجاهات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ما يمنح نتائجها وتوقعاتها وزناً كبيراً يتجاوز حدودها إلى القطاع بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى كين بولكاري، الشريك وكبير استراتيجيي السوق في شركة «سلاتستون ويلث» في جوبيتر بولاية فلوريدا، أن الذكاء الاصطناعي سيواصل إحداث تحولات جوهرية في الاقتصاد العالمي، لكنه يستبعد أن يكون مصدر تهديد. ويضيف أن كل ثورة صناعية تمر بمرحلة قلق واضطراب، غير أن تجاوزها يفتح الباب أمام فرص جديدة.

وسجل قطاع التكنولوجيا ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تراجعاً بنسبة 3.5 في المائة منذ بداية العام، في أسوأ انطلاقة سنوية له منذ عام 2022، عندما تعرضت الأسواق لضغوط واسعة مع بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة.

وداخل القطاع، بدا الأداء متفاوتاً. فقد تكبدت شركات البرمجيات خسائر حادة بفعل مخاوف من أن تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى تقويض نماذج أعمالها التقليدية. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع البرمجيات والخدمات بنحو 23 في المائة منذ مطلع العام، مسجلاً أسوأ بداية له على الإطلاق.

ومن بين أبرز المتراجعين، هبط سهم شركة «إنتويت»، التي تعلن نتائجها الخميس، بنحو 46 في المائة هذا العام، فيما فقد سهم شركة «سيلزفورس»، التي تعلن نتائجها الأربعاء، نحو 30 في المائة. ومع ذلك، ظهرت إشارات تحسن محدودة، إذ تعافت أسهم القطاع بشكل طفيف بعد إعلان «أنثروبيك» عن تطوير أدوات جديدة بالتعاون مع شركات شريكة، ما خفف من حدة القلق بشأن بعض المخاطر.

في المقابل، أظهرت قطاعات أخرى داخل التكنولوجيا أداءً أفضل، إذ ارتفع قطاعا أشباه الموصلات والمعدات بنحو 7 في المائة، والأجهزة بأكثر من 4 في المائة منذ بداية العام، ما يعكس تبايناً واضحاً في مسار مكونات القطاع. وبلغ الأداء النسبي لأسهم أشباه الموصلات مقارنة بأسهم البرمجيات مستويات غير مسبوقة، في دلالة على إعادة تموضع المستثمرين داخل القطاع نفسه.

وتتصدر «إنفيديا» مجموعة «ماغنيفيسنت سفن» من الشركات العملاقة، التي تضم أيضاً «ألفابت» و«أبل» و«تسلا»، والتي قادت معظم موجة الصعود التي انطلقت في (تشرين الأول) 2022 بدعم من نمو أرباح قوي ومزايا تنافسية واضحة. ويؤكد تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون» لخدمات الاستثمار في إنديانا، أن أرباح «إنفيديا» تمثل حجر الزاوية لهذه المجموعة، نظراً لثقلها وتأثيرها المعنوي والسعري.

غير أن أداء «ماغنيفيسنت سفن» جاء باهتاً هذا العام. فقد كانت «إنفيديا» الأفضل أداءً بارتفاع يتجاوز 3 في المائة، بينما تراجع سهم «أمازون» بنحو 10 في المائة، وانخفض سهم «مايكروسوفت» قرابة 20 في المائة، ليصبح أكبر عامل ضغط سلبي على مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منذ بداية العام، وفق بيانات مؤشرات «ستاندرد آند بورز داو جونز».

وتعرضت «مايكروسوفت» لضغوط إضافية بفعل مخاوف من أن استثماراتها الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد لا تحقق العوائد المرجوة بالسرعة المتوقعة. وواجهت شركات أخرى مثل «أمازون» و«ألفابت» و«ميتا بلاتفورمز» مخاوف مماثلة بشأن جدوى الإنفاق الرأسمالي المرتفع.

وجاء تراجع قطاع التكنولوجيا متزامناً مع تحول ملحوظ في توجهات المستثمرين نحو قطاعات أخرى كانت متأخرة خلال طفرة السوق السابقة. فمنذ بلوغ التكنولوجيا ذروتها في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجع القطاع بنحو 10 في المائة، في حين صعد قطاعا المواد والطاقة بأكثر من 20 في المائة، وارتفع قطاعا الصناعات والسلع الاستهلاكية الأساسية بأكثر من 10 في المائة.

وبفضل مكاسب هذه القطاعات، حافظ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» على قدر من الاستقرار منذ أواخر أكتوبر، رغم ضعف أداء التكنولوجيا. ومع ذلك، يظل القطاع ركيزة أساسية للمؤشر، إذ يشكل نحو 33 في المائة من وزنه الإجمالي، مقارنة بنسبة 12.4 في المائة للقطاع المالي، ثاني أكبر القطاعات.

وعليه، فإنه حتى مع تألق قطاعات أخرى، سيصعب على المؤشر تحقيق مكاسب قوية ومستدامة من دون عودة واضحة لزخم أسهم التكنولوجيا، ما يجعل نتائج «إنفيديا» محطة مفصلية لمسار السوق في المرحلة المقبلة.


نيويورك تطالب إدارة ترمب برد 13.5 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم الجمركية

زحام كالمعتاد بشارع التايم سكوير في نيويورك (إكس)
زحام كالمعتاد بشارع التايم سكوير في نيويورك (إكس)
TT

نيويورك تطالب إدارة ترمب برد 13.5 مليار دولار بعد إلغاء الرسوم الجمركية

زحام كالمعتاد بشارع التايم سكوير في نيويورك (إكس)
زحام كالمعتاد بشارع التايم سكوير في نيويورك (إكس)

دعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترمب إلى رد 13.5 مليار دولار بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها.

وفي العام الماضي بعد فترة وجيزة ‌من عودته ‌إلى البيت ​الأبيض، ‌فرض ترمب ⁠رسوماً ​جمركية على ⁠معظم دول العالم. وواجهت هذه الخطوة تحديات قانونية من قبل الشركات وبعض الولايات الأميركية.

وقالت هوكول، إن هذه الرسوم فرضت تكاليف ⁠إضافية على الأسرة المتوسطة ‌في نيويورك ‌بنحو 1751 دولاراً ​خلال العام ‌الماضي وألحقت أضراراً بالشركات ‌الصغيرة.

وأضافت: «هذه الرسوم الجمركية غير المنطقية وغير القانونية كانت مجرد ضريبة على المستهلكين والشركات الصغيرة والمزارعين ‌في نيويورك؛ ولهذا السبب أطالب بردها بالكامل».

وسبقها في المطالبة ⁠بتلك ⁠الأموال حاكم إيلينوي جيه.بي بريتزكر وحاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم. وينتمي الثلاثة إلى الحزب الديمقراطي ويعدون من المنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

ورفض البيت الأبيض تلك المطالب قائلاً إن هؤلاء الحكام أمضوا عقوداً ​في الحديث ​عن قضايا تمكن ترمب من معالجتها.