وكالة الطاقة: سوق النفط آمنة من الصدمات

بفضل المخزونات القوية والإنتاج الكبير

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

وكالة الطاقة: سوق النفط آمنة من الصدمات

ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن ارتفاع إنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك بقيادة الولايات المتحدة، بجانب وفرة مخزونات النفط العالمية، سيساعد السوق في التصدي للصدمات السياسية مثل المواجهة بين إيران والولايات المتحدة.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري: «خطر رئيسي في الوقت الراهن على إمدادات النفط انحسر على ما يبدو». وتابعت: «سوق اليوم، التي تشهد زيادة قوية في الإنتاج من خارج أوبك ومخزونات لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تزيد على متوسط خمسة أعوام بتسعة ملايين برميل، توفر قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية».
وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يتجاوز إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط الطلب عليه، حتى إذا التزمت الدول الأعضاء في المنظمة تماما باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة. وقالت: «حتى إذا التزموا تماما بالتخفيضات، سيظل هناك تراكم قوي في المخزونات على الأرجح خلال النصف الأول من 2020».
وتتوقع الوكالة أن يبلغ إنتاج نفط أوبك 29.3 مليون برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) الجاري، أي ما يزيد 700 ألف برميل على الطلب المتوقع له. لكن الوكالة قالت إن إمدادات النفط العالمية انخفضت 780 ألف برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على أساس شهري، إذ كبحت السعودية الإنتاج، إضافة إلى تراجع موسمي في إنتاج الوقود الحيوي، وفي ظل ارتفاع نمو الإنتاج الأميركي لكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في العامين السابقين.
وزاد نمو الطلب في الصين والهند بقوة، لكنه استقر في الولايات المتحدة في 2019، وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2020 دون تغيير عند 1.2 مليون برميل يوميا. وتزيد التوقعات 200 ألف برميل يوميا عن توقعات 2019 «بدعم من أسباب، بينها بقاء الأسعار منخفضة نسبيا وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عن العام الماضي، وبفعل إحراز تقدم في تسوية نزاعات تجارية».
وعلى الرغم من ثقتها في الإمدادات والمخزونات العالمية، سلطت وكالة الطاقة الدولية الضوء على قلقها بشأن العراق بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير في ضربة جوية أميركية هذا الشهر وتصاعد التوترات في المنطقة، ووصفت البلد بأنه «مورد يواجه تهديدات محتملة». وذكرت الوكالة أن «ارتفاع المخاوف الأمنية قد يزيد صعوبة بناء العراق قدرات إنتاج».
وتقدم الوكالة تقارير للدول الصناعية الأعضاء فيها حول سياسة الطاقة. وشدد التقرير على أهمية الاحتياطات الاستراتيجية وقيمتها. وتأسست وكالة الطاقة الدولية إثر الأزمة النفطية التي شهدها العالم في عام 1973 والناجمة عن حظر فرضته منظمة «أوبك»، وباتت الدول الأعضاء في الوكالة تحتفظ باحتياطات استراتيجية تعادل صافي وارداتها لثلاثة أشهر.
وتشهد أسواق النفط في السنوات الأخيرة ارتفاعا في إنتاج الدول من خارج «أوبك» تخطى الطلب، ودفع ذلك المنظمة وحلفاءها إلى تخفيض الإنتاج لرفع الأسعار. وتتوقع الوكالة أن يسجل الطلب على النفط نموا أسرع هذا العام نظرا للتوقعات بارتفاع النمو العالمي جراء تراجع التوترات التجارية.
لكن نموا قدره 2.1 مليون برميل يوميا في إمدادات الدول من خارج أوبك سيفوق بأشواط نموا للطلب قدره 1.2 مليون برميل يوميا، ما يزيد الضغوط على أوبك وحلفائها من أجل تخفيض إضافي للإنتاج. وفي عام 2019 عوّض تقريبا تخفيض دول المنظمة إنتاجها ارتفاع إنتاج الدول من خارج التكتل النفطي.
واتفقت أوبك وحلفاؤها ولا سيما روسيا في ديسمبر على تخفيض إضافي في إنتاج النفط الخام بـ0.9 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير الجاري.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار النفط الخميس بدعم من توقيع طال انتظاره لاتفاق التجارة الأولى بين الولايات المتحدة والصين، والذي يمهد لقفزة في مشتريات الصين من منتجات الطاقة الأميركية، بينما انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع.
وبحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينيتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 30 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 64.30 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي 30 سنتا أو 0.5 في المائة إلى 58.11 دولار للبرميل.
وبموجب ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى الذي يدعو لهدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تلتزم الصين بشراء النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرهما من منتجات الطاقة من الولايات المتحدة بقيمة إضافية قدرها 50 مليار دولار على مدى عامين.
وقال فيريندرا شوهان محلل النفط لدى «إنرجي أسبكتس»: «كان هذا توقيع رسمي لشيء جرى الاتفاق عليه بالفعل، لكن هذا يدعم بالتأكيد المعنويات». وتقول مصادر تجارية ومحللون إن الصين قد تواجه صعوبات للوفاء بالهدف، ومن المرجح أن تكون مكاسب النفط محدودة قبيل ظهور المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تنفيذ الالتزامات.
وقال شوهان إن بيانات رسمية أميركية أظهرت انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات النفط الأميركية قدمت الدعم أيضا للأسعار. وبحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، انخفضت مخزونات النفط 2.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع قدره 500 ألف برميل. وارتفعت مخزونات البنزين 6.7 مليون برميل وزادت مخزونات نواتج التقطير 8.2 مليون برميل وفقا للإدارة.
كما قالت الإدارة إن إنتاج الولايات المتحدة زاد إلى مستوى قياسي عند 13 مليون برميل يوميا.
وقال «يو بي إس» إنه يتوقع أن يجري تداول برنت عند قاع نطاق بين 60 و65 دولارا للبرميل في النصف الأول من 2020، ما دام لم تقع اضطرابات للإمدادات في الشرق الأوسط.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.