«رينو» و«نيسان» متمسكتان بنجاح تحالفهما

«مبيعات ديسمبر» تنقذ موسم السيارات الأوروبي مقابل «إخفاق كوري»

جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
TT

«رينو» و«نيسان» متمسكتان بنجاح تحالفهما

جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)
جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة «رينو» في أثناء حضوره لمؤتمر مشترك بين «رينو» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» في يوكوهاما باليابان (رويترز)

قال ‬جان دومينيك سينار، رئيس مجلس إدارة «رينو»، أمس (الخميس)، إن هناك «رغبة حقيقية» لدى قيادات تحالف شركة السيارات «رينو» مع شركة «نيسان» لإنجاحه، نافياً تلميحات باحتمال انهيار الشراكة المستمرة منذ عقدين.‬‬
وغرق التحالف الفرنسي الياباني، الذي عانى لمدة طويلة من منافسات داخلية، في الفوضى جراء اعتقال مصممه ورئيسه كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، بتهم ارتكاب جرائم مالية ينفي صحتها.
وأخفقت محاولات لاستعادة الهدوء في الآونة الأخيرة بسبب هروب غصن الدرامي جواً من العدالة اليابانية، وسلسلة اتهامات وجهها من لبنان، شملت قوله إنه ضحية مؤامرة لطرده، وإن التحالف ضلّ طريقه.
وأضاف سينار في إفادة للصحافيين، دافع فيها عن تغييرات أجراها منذ انضم إلى «رينو» بعد اعتقال غصن: «لدينا مجلس يشرف على التحالف مؤلّف من أشخاص يؤيدونه جميعاً بشدة». وتابع قائلاً إن «هناك رغبة سائدة في الربط بين خططنا الاستراتيجية ورغبة حقيقية في إنجاح التحالف». ووصف التقارير التي تتحدث عن أن «نيسان» تعكف على وضع سيناريوهات لمستقبل محتمل خارج التحالف بأنها «أنباء كاذبة».
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات اقتصادية نُشرت أمس (الخميس)، ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بنسبة 1.2% سنوياً، ليستمر ارتفاعها للعام السادس على التوالي.
وحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي نحو 15.3 مليون سيارة. وذكر الاتحاد في بيان أن «العام بدأ ضعيفاً» مع تطبيق المعايير الأوروبية الجديدة لعوادم السيارات في سبتمبر (أيلول) 2018، مما أدى إلى تراجع المبيعات في الشهور التالية. وأضاف أن الأداء القوي للمبيعات خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، مع زيادة المبيعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 21.7% سنوياً، أدى إلى انتعاش السوق الأوروبية.
ومن بين الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد ارتفعت مبيعات السوق الألمانية خلال العام الماضي بنسبة 5%، وفي فرنسا بنسبة 1.9%، وفي إيطاليا بنسبة 0.3%... في حين تراجعت في إسبانيا بنسبة 4.8%، وفي بريطانيا بنسبة 2.4%.
وحافظت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية للسيارات على حصتها من سوق الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي بمبيعات وصلت إلى 3.7 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 3.1% عن العام السابق، لتصل حصتها من السوق إلى 24.3%.
وفي المركز الثاني جاءت مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية التي تنتج سيارات «بيجو» و«ستروين» بحصة قدرها 15.9%، ثم «رينو» الفرنسية بحصة قدرها 10.6%، وفي المركز الرابع جاءت مجموعة «هيونداي موتورز» الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8%، ثم «بي إم دبليو» بنسبة 6.6%، و«دايملر» بنسبة 6.4% من السوق.
وتراجعت مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأميركية من المركز الخامس إلى المركز الثامن خلال العام الماضي مع تراجع مبيعاتها بنسبة 7.3%، وحصتها السوقية إلى 6.1%.
وفي مقابل النجاح الأوروبي، أظهرت البيانات الصادرة، أمس، تراجع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي بنسبة 1.9% سنوياً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وعدم طرح الشركات الكورية الجنوبية طرازات جديدة.
وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية، فقد صدّرت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية خلال العام الماضي 2.4 مليون سيارة، مقابل 2.45 مليون خلال العام السابق.
في الوقت نفسه زادت قيمة صادرات السيارات خلال العام الماضي بنسبة 5.3% سنوياً بفضل زيادة صادرات السيارات الفاخرة والصديقة للبيئة، ليصل إجمالي قيمة صادرات السيارات إلى 43 مليار دولار.
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى انخفاض صادرات السيارات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6.7% سنوياً، ليستمر التراجع للشهر الخامس على التوالي. وارتفعت صادرات السيارات من شركة «هيونداي موتورز» أكبر لاعب في الشركات الكورية، بنسبة 8.3% في ديسمبر، على خلفية الارتفاع في الطلب على السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس يو في) مثل «باليساد» و«كونا».
في المقابل انخفضت صادرات شركة «كيا موتورز» التابعة لمجموعة «هيونداي موتورز غروب» بنسبة 21.4% في الفترة نفسها، نتيجة جهود الشركة في تقليل المخزونات الخارجية.
كما انخفض إنتاج السيارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 1.9% إلى 3.95 مليون سيارة بسبب تراجع الإنتاج في شركة «رينو سامسونغ موتورز»، والإضرابات العمالية في شركة «جي إم كوريا». وتراجعت المبيعات المحلية أيضاً بنسبة 1.8% في العام الماضي، لتصل إلى 1.78 مليون سيارة. وفي المقابل بلغ إجمالي واردات كوريا الجنوبية من السيارات خلال العام الماضي 263 ألف سيارة، بانخفاض نسبته 6.4% سنوياً.



إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».