بوتين يدشن حقبة جديدة للاقتصاد الروسي برئيس حكومة عميق الخبرات

استقبل ممثلو الوسط الاقتصادي الروسي بارتياح ترشيح ميخائيل ميشوستين، مدير دائرة الضرائب الفيدرالية، لرئاسة الحكومة الروسية الجديدة. وأشار كثيرون إلى إنجازاته خلال سنوات عمله في دائرة الضرائب، والتي تؤكد امتلاكه المؤهلات والقدرات الإدارية والتنفيذية للقيام بمهامه الجديدة، ولا سيما في المجال الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن الكرملين يعول على المرشح الجديد لرئاسة الحكومة في إنجاز أهداف سياسة بوتين الاقتصادية، بما في ذلك التدابير الإضافية التي أعلن عنها الرئيس الروسي في رسالته السنوية للمجلس الفيدرالي أول من أمس. ووفق تقديرات وزارة المالية الروسية، يحتاج تنفيذ التدابير الجديدة إلى إنفاق إضافي نحو 500 مليار روبل (8.19 مليار دولار تقريباً) خلال العام الحالي، وإلى أكثر من ذلك خلال السنوات المقبلة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أول من أمس (الأربعاء)، عن تقديمه مدير دائرة الضرائب الفيدرالية الروسية، مرشحاً أمام البرلمان لرئاسة الحكومة، خلفاً لدميتري مدفيديف، الذي سارع إلى تقديم استقالته، بعد أن أعلن بوتين في رسالته السنوية للمجلس الفيدرالي عن تدابير اقتصادية ركز فيها بصورة خاصة على الأزمة الديموغرافية التي تواجهها روسيا، والمستوى المعيشي للمواطنين، وقال إن «المهمة الرئيسية، والأكثر أهمية، أمام الحكومة والبنك المركزي هي تحسين دخل المواطنين». وحذر من أن «روسيا دخلت في مرحلة ديموغرافية معقدة للغاية»، لافتاً إلى أن التعقيد يعود إلى تدني معدل الولادات حالياً حتى 1.5 مولود جديد لكل امرأة في سن الإنجاب، وشدد على ضرورة رفع هذا المعدل حتى 1.7 مولود جديد لكل امرأة، بحلول عام 2024.
وللخروج من الأزمة الديموغرافية، اقترح بوتين حزمة دعم للأسرة الروسية، وأعلن عن قراره تمديد برنامج «رأسمال الأمومة»، الذي تقدمه الحكومة للأم عند إنجاب المولود الثاني، حتى عام 2026، واقترح توسيعه ليشمل الأم عند إنجاب المولود الأول. ووعد بزيادة قيمة هذا الدعم من 466 ألف روبل حالياً (7.6 آلاف دولار تقريباً) حتى 616 ألف روبل (10 آلاف دولار تقريباً). واقترح تقديم دعم للأسرة مع طفلين بعمر من 3 إلى 7 سنوات. وطالب المصارف الروسية بالانضمام الفعال إلى برنامج الرهن العقاري مع تسهيلات للأسر الروسية الشابة. وشدد على ضرورة توفير ما يكفي من دور الحضانة والمدارس، وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
ولتحسين مستوى الدخل بشكل عام، اقترح بوتين إدخال فقرة جديدة إلى الدستور الروسي تنص بوضوح على أن قيمة الأجور الشهرية لا يجوز أن تكون أدنى من المستوى المعيشي، وفقرة أخرى تضمن تعديل المعاشات التقاعدية لتكون بقيمة تتناسب مع الوضع الراهن اقتصادياً ومعيشياً.
لتحقيق ما سبق، وبغية تحسين المستوى المعيشي ودخل المواطنين، يرى بوتين أنه لا بد من «تغيرات بنيوية ضرورية في الاقتصاد الوطني، وزيادة فعاليته». وقال إن «معدل نمو الاقتصاد الروسي العام المقبل يجب أن يكون أعلى من المعدلات العالمية»، وهو ما يتطلب «دورة استثمارية جديدة في جميع المجالات»، وشدد على «ضرورة العمل لزيادة حجم الاستثمارات من 21 في المائة حالياً، حتى 25 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي عام 2024». وإلى جانب ما سبق، شدد الرئيس الروسي في رسالته السنوية على ضرورة «إنجاز إصلاحات منظومة الرقابة المالية، لجعل نشاط الأعمال والاستثمار مريحاً وأكثر سهولة».
ويرى مراقبون أن وجود حكومة قادرة على تنفيذ هذه المهام، الجديد منها والقديم، كان خلف استقالة حكومة مدفيديف، وترشيح ميشوستين لتشكيل حكومة جديدة، ووصفه البعض بأنه «رئيس حكومة حقبة جديدة للاقتصاد الروسي».
وفي أول تصريحات له، خلال لقاءات يوم أمس مع قادة الكتل في البرلمان الروسي، وصف ميشوستين وضع الاقتصاد الروسي بأنه «مستقر»، وعبّر عن قناعته بأن التضخم «لن يخرج عن حدود 4 في المائة»، وقال إن أول ما يجب القيام به من موقع رئيس الحكومة «العمل بجدية على الإصلاحات المؤسساتية وإصلاح منظومة الإدارة»، فضلاً عن «إزالة العقبات أمام الاستثمار»، واعداً بأن يباشر العمل على ذلك منذ أول أيام عمله في الحكومة. كما توقف عند الضرائب ورفض اقتراح منح تسهيلات ضريبية لذوي الدخل المحدود، لكنه وعد بالمقابل بدعم حكومي «محدد الوجهة» لهذه الفئة من المواطنين.
وكذلك رفض إلغاء التعديلات التي أقرتها الحكومة السابقة على المنظومة التقاعدية. كما تعهد بالعمل على «المشروعات القومية»، ومنها «الاقتصاد الرقمي»، وقال «لا شك بأن الدولة يجب أن تكون منصة رقمية، يتم تأسيسها لخدمة الناس».
وكان لافتاً أن خلف الإعلان عن ترشيح ميشوستين لرئاسة الحكومة حالة ارتياح في الوسط الاقتصادي العام والرسمي على حد سواء. ورأى أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي سابقاً، ورئيس غرفة الحساب حالياً، أن «التغيير الحكومي الذي جرى يعزز الآمال بأن يتمكن الفريق الحكومي الجديد من إنجاز الكثير من المهام»، وأشار إلى خبرة ميشوستين، وقال إنه «يتلمس وضع الأعمال اليوم بصورة أفضل، وقادر على الموازنة بين مصالح هذا القطاع ومصالح الدولة»، فضلاً عن أنه «يشعر بنبض عصب الأتمتة»، ويدرك معاني التطور التقني وأهميته للبيزنس والاقتصاد الوطني، لافتاً إلى نجاحه في التعاون مع قطاع الأعمال خلال عمله في دائرة الضرائب الفيدرالية، والتي تطور عملها بشكل ملموس تحت إدارة ميشوستين، منذ عام 2010.
ويتطلب تنفيذ التدابير الجديدة التي أعلن عنها بوتين إنفاقاً إضافياً خلال السنوات المقبلة، يصل حتى 450 مليار روبل عام 2020، وفق تقديرات ميشوستين. من جانبه، قال كودرين إن تنفيذ تلك المهام يتطلب نحو 400 إلى 500 مليار روبل العام الحالي، وعبّر عن قناعته بتوفر تلك الأموال، وقال: «بما أن الرئيس أعلن عن تلك التدابير في رسالته السنوية، يعني أنه تم التحضير لكل شيء، وحساب التكلفة بالتفصيل». وقالت وزارة المالية، إن 160 إلى 170 مليار روبل ستكون الجزء الأكبر من الإنفاق من الميزانية لتنفيذ تدابير دعم الأسرة مع أطفال، فضلاً عن 134 مليار روبل القيمة التقديرية لحجم الدعم الذي سيتم منحه هذا العام للأسرة مع أطفال بسن من 3 إلى 7 سنوات.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

بوتين يدشن حقبة جديدة للاقتصاد الروسي برئيس حكومة عميق الخبرات

أولويات ميشوستين تبدأ بالإصلاحات وإزالة عقبات الاستثمار من اليوم الأول