مقتدى الصدر في مرمى الانتقادات بعد دعوته إلى «مليونية» ضد الأميركيين

تحالف مع فصائل مسلحة كان يتهمها بالخروج على القانون

شعارات أمس رفعتها فصائل عراقية في موقع الغارة الأميركية التي قتلت قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني  ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس على أطراف مطار بغداد (رويترز)
شعارات أمس رفعتها فصائل عراقية في موقع الغارة الأميركية التي قتلت قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس على أطراف مطار بغداد (رويترز)
TT

مقتدى الصدر في مرمى الانتقادات بعد دعوته إلى «مليونية» ضد الأميركيين

شعارات أمس رفعتها فصائل عراقية في موقع الغارة الأميركية التي قتلت قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني  ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس على أطراف مطار بغداد (رويترز)
شعارات أمس رفعتها فصائل عراقية في موقع الغارة الأميركية التي قتلت قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس على أطراف مطار بغداد (رويترز)

يواجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، هذه الأيام انتقادات غير مسبوقة من اتجاهات احتجاجية وثقافية كانت حتى وقت قريب ترى في المواقف التي اتخذها؛ سواء من الطبقة السياسية بشكل عام وفصائلها المسلحة، أو من التدخلات الأجنبية في الشؤون العراقية عموماً، مواقف إيجابية يحب بها الشعب على نطاق واسع.
غير أن «بوصلة» الاتجاهات المؤيدة للصدر من خارج تياره ومريديه، اتخذت مؤخراً أشكالاً جديدة لا تتردد، بمعظمها، في توجيه النقد إليه بعد الدعوات المثيرة للجدل التي أطلقها أخيراً والتي تتمثل في إعلانه أولاً عزمه على تشكيل «مقاومة دولية» لإخراج الأميركيين من العراق، ثم اجتماعه بزعماء ميليشيات عراقية مسلحة في إيران للاتفاق معها على الهدف ذاته (إخراج الأميركيين)، في حين كان حتى وقت قريب يوجّه انتقادات علنية لهذه الميليشيات نفسها ويصفها بـ«الوقحة» ويتهمها بالخروج على القانون، وأخيراً دعوته إلى الخروج في مظاهرات «مليونية» ضد الوجود الأميركي في العراق.
وأصدر المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، أمس، مجموعة تعليمات بشأن المظاهرات «المليونية» المزمع القيام بها، وحدد تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) الحالي موعداً لانطلاقها.
وتعددت وجهات النظر بخصوص تحركات الصدر الأخيرة التي تلت قيام الطيران الأميركي بشن غارة قتلت قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس مطلع الشهر الحالي. فهناك من رأى أنه بدا أكثر انحيازاً لإيران رغم اتهامها بالتدخل السافر في الشأن العراقي وهو أمر أثار انتقادات وسط الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد وأدى إلى قيام متظاهرين بحرق قنصلياتها في كربلاء والنجف والبصرة.
في المقابل، هناك من رأى أن دعوة الصدر لمظاهرة مليونية، بمشاركة الفصائل «الولائية» المتهمة هي الأخرى بقتل المتظاهرين، ربما هدفها الإجهاز على ساحات التظاهر وفض الاعتصامات المطلبية المتواصلة منذ 3 أشهر. ويعزز من هذا الرأي الهجوم العلني الذي شنه مسؤول «الحشد التركماني» في كركوك علي الحسيني ضد المتظاهرين؛ إذ وعد بالقضاء عليهم وطردهم من الساحات خلال المظاهرة المليونية. ويؤكد هذا الرأي أيضاً التأييد الواسع للمظاهرات من غالبية الشخصيات والفصائل المسلحة الموالية لإيران، فقد أعلن رئيس «تحالف الفتح» هادي العامري، أول من أمس، تأييده دعوة الصدر للتظاهر ضد الوجود الأميركي. وقال مكتبه في بيان: «أعلن عن تأييدي للمظاهرة المليونية التي دعا إليها السيد الصدر».
وفي حين يرى بعض المنتقدين لمظاهرات الصدر أن «مسألة التواجد الأجنبي والأميركي في العراق مسألة هامشية بالقياس إلى المشاكل التي تعاني منها البلاد وآلاف الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات»، يستغرب آخرون قيام الصدر بالدعوة إلى «المليونية» أثناء وجوده في مدينة قم الإيرانية. وتعد هذه المسألة، في نظرهم، «تماهياً غير مفهوم» مع موقف إيران في صراعها مع الولايات المتحدة، ولا يتناسب مع مواقف الصدر السابقة ذات الطابع الوطني العراقي.
ورداً على تغريدات الصدر المناهضة للوجود الأميركي في العراق انطلاقاً من مدينة إيرانية، ردد متظاهرون غاضبون في محافظة واسط أهزوجة: «شلون (كيف) تريد نصدق... وانت تغرّد من طهران!». كما دعا ناشطون الصدر إلى اختيار أماكن وساحات أخرى غير التي توجد فيها حالياً جماعات الحراك الحالية لتلافي احتكاكات محتملة بينهم وبين المتظاهرين الموالين للفصائل المسلحة الذين يعتزمون التظاهر تلبية لدعوة الصدر. وقال المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، في رده على المنتقدين والرافضين للدعوة إلى التظاهر: «أوجّه كلامي للرافضين لدعوة السيد مقتدى الصدر... أنتم تطالبون برئيس وزراء مستقل والصدر يطالب بعراق مستقل، فأي مطلب أفضل؟». وأضاف: «أعتقد أن العمل على عراق مستقل هو أفضل من رفضكم للدعوة إلى التظاهر ضد الأميركان الذين أذاقوا العراق الويلات بسبب سياساتهم الخبيثة».
وفي أقوى إشارة فُهم منها أن المرجعية الدينية في النجف تقف بالضد من المظاهرات «المليونية» التي دعا إليها الصدر، أعاد موقع «العتبة العباسية» الإلكتروني، أمس، نشر ما قالته المرجعية في خطبة الجمعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي حذّرت فيها بشدة من «الذين يتربّصون بالبلد ويسعون إلى استغلال الاحتجاجات، من أجل تحقيق مصالحهم وأهدافهم على حساب مصالح الشعب العراقيّ».
أما الروائي الفائز بجائزة «بوكر» العربية أحمد سعداوي فقد عدّ أن «التظاهر ضد الأميركيين هو بصراحة مجرد فلكلور واستعراضات شبعنا منها». وقال سعداوي عبر منشور على «فيسبوك»: «لا أعتقد أن المتظاهرين العراقيين بهذا الاسترخاء والرفاهية وقد نزفوا الدم على مدى ثلاثة أشهر وبذلوا الغالي والنفيس من أجل أن يقوموا بفعاليات فلكلورية اليوم؛ لا لشيء إلا ليدرأوا عن أنفسهم تهمة الخيانة» التي يروّج لها مؤيدون لـ«أحزاب السلطة الفاسدة وميليشياتها». وأضاف: «إن كنت متظاهراً حقيقياً، فإنك لن تضع المتظاهر في هذا الامتحان المزيّف. فمن وضع القواعد الأميركية في العراق ليس (المتظاهرون)؛ وإنما الطبقة السياسية التي يتظاهر الشباب ضدّها أصلاً، ويسعون إلى تغييرها».
وخاطب سعداوي السلطة ورجالها وفصائلها قائلاً: «استجيبوا لمطالب المتظاهرين، وأنتم في قلب السلطة ومن صنّاعها الداخليين، وامنحوا الفرصة لتشكيل واقع سياسي جديد أكثر حرية واستقلالية ويمثل مطامح الشعب وأحلامه. فهذا ما خرج الشباب من أجله منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى اليوم».
وغرّد النائب المستقل فائق الشيخ علي، عبر «توتير»، قائلاً إن «أعداء المظاهرات والمتظاهرين هم الذين يهددون الولايات المتحدة بالمرور على المتظاهرين، زاعمين بأن المظاهرات تخرجها سفارتهم، والمتظاهرين عملاء لهم. وأنا أرد عليهم بأن المتظاهرين عراقيون وطنيون مستقلون ليسوا عملاء، وأميركا ستقتل مهدديها!».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.