استخدمت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، المعادية لبكين، الاسم الرسمي لتايوان وهو «جمهورية الصين» للتأكيد على استقلالية الجزيرة. وقالت تساي، التي أعيد انتخابها لولاية ثانية فيما اعتبر نكسة قوية لحملة الصين المستمرة لعزل الجزيرة الخاضعة لحكم ذاتي: «لسنا في حاجة لإعلان أنفسنا دولة مستقلة حيث إننا بالفعل دولة مستقلة». وأكدت أن تايوان «لها حكومتها وجيشها وانتخاباتها». ووقعت تساي أمس الأربعاء على قانون يمنع الصين من التدخل في شؤون البلاد. وقالت تساي خلال مؤتمر صحافي في المكتب الرئاسي: «قانون مكافحة التدخل ليس ضد التبادل الطبيعي مع الصين». وقالت تساي، التي حصلت على نتيجة قياسية بلغت 8.2 مليون صوت، في حوار تلفزيوني مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن على الصين أن تقبل بأن تايوان «مستقلة أساسا» مؤكدة أن أي محاولة من جانب بكين لاجتياح الجزيرة ستكون «مكلفة جدا». وكانت الصين حذرت بعد إعادة انتخاب تساي من أي تحرك لدفع الجزيرة نحو الاستقلال. وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها وهددت بالاستيلاء عليها بالقوة إذا لزم الأمر خاصة إذا أعلنت استقلالها. ولم تخف القيادة الصينية رغبتها في إزاحة تساي من السلطة لأنها رفضت هي وحزبها الاعتراف بمبدأ «الصين الواحدة». وقالت تساي في أول مقابلة منذ إعادة انتخابها السبت، إنه لا ضرورة لإعلان الاستقلال لأن الجزيرة تدير أمورها أساسا.
واتهمت بكين الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، الذي تنتمى له تساي، بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية من القانون الجديد، محذرة من أنه يقوض التبادل عبر المضيق، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
ويشار إلى أن التوقيع على القانون الجديد تم بعد أيام من إعادة انتخاب تساي رئيسة لتايوان، في فوز يرجع إلى مقاومتها العنيدة للتوسع الصيني وتزايد الشعور المعادي لبكين في تايوان. وقالت تساي: «على الحكومة الصينية محاولة فهم الإرادة والرأي اللذين عبر عنهما شعب تايوان في الانتخابات، وأن تبدأ في مراجعة سياستها الحالية تجاه تايوان». وتحظى تايوان الحديثة بحكم ذاتي منفصل عن البر الصيني منذ السنوات السبعين الأخيرة. وتظهر استطلاعات الرأي أن أعدادا متزايدة من التايوانيين يرفضون فكرة أن الجزيرة يجب أن تكون جزءا من البر الصيني. وقالت تساي: «لدينا هوية منفصلة ونحن بلد قائم بحد ذاته»، مضيفة «نحن ديمقراطية ناجحة، ولدينا اقتصاد جيد نسبيا، ونستحق الاحترام من الصين».
وكانت تساي قد قالت الشهر الماضي لدى تمرير القانون إنه يهدف لتعزيز حماية الديمقراطية والحرية في تايوان، ويستهدف التدخل وليس التبادل الطبيعي. ووفقا لقانون مكافحة التدخل، فإن الأعمال التي تدعمها قوى عدائية أجنبية، مثل التدخل في الانتخابات والتبرعات السياسية غير القانونية، تصل عقوبتها إلى السجن لفترة تصل إلى خمسة أعوام أو دفع غرامة بقيمة 10 ملايين دولار تايواني جديد (030.334 دولار أميركي).
من المقرر أن يتوجه اليوم الخميس رئيس جمعية الصداقة البرلمانية اليابانية التايوانية كيجي فورويا إلى تايوان لتهنئة الرئيسة تساي على إعادة انتخابها، وذلك قبل أسابيع من زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لطوكيو. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه الزيارة، التي سوف تستمر يومين، تأتي عقب احتجاج الصين على تقديم وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي تهنئة رسمية لتساي. وقال فورويا أمس الأربعاء في مكتبه بطوكيو إن فوز تساي يعكس الدعم الشعبي القوي لموقفها في ظل مخاوف من تعرض المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ للقمع. وأضاف أنه في ظل عدم وجود علاقات رسمية مع تايوان، تقوم جمعية الصداقة بدور مهم.
وفي سياق متصل اتهم قانغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أمس الأربعاء منظمتين مدافعتين عن حقوق الإنسان بالتحيز وتحريف الحقائق، وذلك بعد أن أصدرتا تقريرين هذا الأسبوع ينتقدان معاملة الصين للأقليات في الداخل وتدخلها في الخارج.
أدلى قانغ بهذا التصريح ردا على التقريرين في إفادة صحافية يومية. ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بمعاملة الصين للأويغور المسلمين في إقليم شينجيانغ الواقع أقصى غرب البلاد وحذرت من تنامي جهود الصين للتدخل في الخارج. كما أصدرت منظمة فريدم هاوس الأميركية المدافعة عن الديمقراطية تقريرا مماثلا أمس الأربعاء ركز على تدخل الصين في الإعلام في الخارج.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…