فيصل بن فرحان: السعودية تدعو لوحدة الأراضي الليبية وسلامتها

عقيلة صالح يطالب «البرلمان العربي» بسحب الاعتراف بحكومة «الوفاق»

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إلى «وحدة وسلامة الأراضي الليبية»، ونوه خلال كلمته أمام «البرلمان العربي» في القاهرة، أمس، بـ«المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية، وتمس جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية».
وأوضح الأمير فيصل أن «الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة، حيث استمرت في دعوتها الأشقاء في ليبيا إلى ضرورة ضبط النفس، وتغليب المصلحة العليا للبلاد من خلال الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وسيادتها الإقليمية، وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين». لافتاً إلى أن «المنطقة العربية تمر بمتغيرات وتحديات تمس جوانب الحياة السياسية، والاقتصادية والأمنية في العديد من دولها، وتنعكس أحداثها المتسارعة على النواحي الإنسانية والتنموية والاجتماعية لشعوبنا، وتجعلنا جميعاً مطالبين بالتحرك الجاد للتصدي لجميع التهديدات التي تواجه دولنا وشعوبنا، والمضي قدماً نحو ما تصبو إليه الشعوب العربية، من أمن واستقرار وتنمية».
في غضون ذلك، أبرز وزير الخارجية السعودي أن «المملكة ومنذ تأسيسها تركز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار، والاحترام الكامل لسيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية، ضمن قواعد القانون الدولي».
بدوره، شدد عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، على «ضرورة توفير الدعم العربي للشعب الليبي، والعمل على تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، باعتبارها الحل الوحيد للدفاع عن كرامة الأمة ومقدرات شعوبها»، مؤكداً في كلمته أمام «البرلمان العربي» أمس، أن «الاتفاق التركي مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يهدف إلى دعم الميليشيات المسلحة، واستكمال نهب ثروات ليبيا».
وطالب صالح «البرلمان العربي» بإعلان «سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري، وللاتفاق السياسي الذي أُبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية، ودعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي».
وبعد أن أوضح صالح أن «الجماعات المسلحة في طرابلس باتت هي صاحبة القرار الحقيقي، وليست حكومة الوفاق»، اعتبر أن «البحر المتوسط تحول إلى بؤرة صراع دولي بعد توقيع اتفاق حدود بحرية مع دولة ليست جارة لليبيا، بالمخالفة للقانون الدولي».
من جهته، حذّر رئيس «البرلمان العربي» الدكتور مشعل السلمي، من «خطورة التدخلات والمُخططات العدوانية، التي تقوم بها دول إقليمية، لإحياء مطامعها الاستعمارية، عبر تكوين ميليشيات وأذرع لها داخل المجتمعات العربية، وإرسال قوات عسكرية تنتهك سيادة الدول العربية، وتضع يدها على ثرواتها».
كما نبه السلمي إلى أن «التطورات والمستجدات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجة غاية في الخطورة، في ظل ما يشهده بعض الدول العربية من صراعات وتدخلات خارجية، وما تمثله من تهديدٍ مباشرٍ للأمن القومي العربي».
وفي بيانه الختامي، رحب «البرلمان العربي» بوقف «إطلاق النار بين قوات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق، باعتباره خطوة مهمة لإحراز تقدم في العملية السياسية، وحقن دماء الليبيين»، مشدداً على «ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، وأن الحل لن يكون إلا سياسياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر».
كما جدد البرلمان إعلان قراره رفض وإدانة «إرسال قوات عسكرية تركية إلى دولة ليبيا، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وتزويد الميليشيات بالسلاح ونقل المقاتلين»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «التدخل العسكري التركي في دولة ليبيا يزيد الأوضاع فيها تعقيداً، ويذكي الفتنة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويسهم في إطالة أمد الصراع، ويقوّض جهود السلام، ويهدد أمن دول الجوار الليبي والأمن القومي».